رسوم تجديد الإقامة بالمدينة تصل إلى 1500 ريال

تسببت الإجراءات الجديدة التي تحاول أمانة المدينة المنورة تطبيقها على المحلات التجارية إلى توقف تجديد رخص المحلات التجارية خاصة في الهجر والقرى التي لا يوجد فيها تخطيط مما انعكس ذلك على وضع المحلات التجارية في مكتب العمل بالمدينة المنورة الذي أوقف تجديد رخص العمالة في مكتب العمل لعدم تجديد رخص المنشآت التجارية او المحلات. مما ادي لظهور سوق سوداء نتيجة استغلال مكاتب الخدمات لهذه الإجراءات في رفع أجرة تجديد الاقامات للعمالة التي لم يتمكن كفلاؤها من تجديد إقاماتهم بسبب تلك الإجراءات حيث تتجاوز تكلفة التجديد 1500 ريال. فيما فضل البعض عدم التجديد على أمل حل المشكلة او اعادة الأمانة النظر في وضع الهجر والقرى التي يستحيل تطبيق الإجراءات فيها المتعلقة بشهادة الإنشاء. وذكر عدد من الموطنين وأصحاب المحلات التجارية الواقعة بمحافظة مهد الذهب أن محلاتهم مصرح لها منذ أكثر من 30 عاما وان بلدية السوارقية التي تم افتتاحها مؤخرا لم تقدم أي خدمات إلا بإيقاف تجديد رخصهم بحجة أن الأمانة ستصدر نظاما جديدا يتطلب شهادة الإنشاء مما تسبب في انتهاء تصاريح رخص محلاتهم وأدى إلى إيقاف تجديد رخص العمالة في مكتب العمل بحجة أن الحاسب الآلي أغلق أمام المنشات التي لم تجدد رخصها. مصدر في بلدية السوارقية قال إن القرار لا يخص بلدية السوارقية وإنما يخص منطقة المدينة المنورة وجميع المحلات في الهجر والقرى تضررت من هذا القرار الذي وضع له خانات في الحاسب الآلي من الصعب إصدار رخص بدون وجود شهادة نشأة وهذا يتعذر تطبيقه في الهجر والقرى التي اغلبها بدون تخطيط.