500 مواطن يتضررون من إغلاق أمانة المدينة لمحلاتهم التجارية ومنعها تجديد ترخيصها

أثار قرار أمانة المدينة المنورة لإغلاق عدد من المحلات التجارية وعدم السماح بتجديد رخصها، حفيظة 500 مواطن قائمين على استثمار تلك المحلات منذ أكثر من 30 عاما، إذ لا يوجد لديهم دخل مادي يعولون به أسرهم غير تلك المواقع، وجاء هذ القرار بحجة أنه لا توجد رخص إنشاء للبنايات التي بها الواقعة على امتداد شارع السيح وهو شارع تجاري حيوي وهام . مصدر الدخل الوحيد بداية يقول المواطن علي محمد الأمين استأجر والدي محلا في السيح قبل أكثر من 20 عاما، وبعد إكمال دراستي في المرحلة الثانوية، ونظراً لحاجة والدي لأن أعمل معه في نفس المحل وعدم مقدرته على استقدام عمالة من خارج المملكة، استلمت أنا المحل وبالفعل كان هذا المحل هو مصدر الدخل الوحيد للعائلة، وبعد أن تقدم العمر بوالدي استلمت أنا المحل، وظللت أعمل به لأكثر من 8 سنوات، والآن نعاني من حضور مندوب البلدية أكثر من مرة ويهددنا بإغلاق المحل فأخبرناه أننا بصدد تجديد الرخصة، ولكن البلدية ممتنعة عن التجديد بالرغم من أن الشارع تجاري ويوجد به أكثر من 500 محل، فقال أنا لا أفهم هذا الكلام ولدي تعليمات بإغلاق المحل ولا حول ولا قوة إلا بالله ؟ خسائر مادية وبعدها يتم إغلاق المحل أما المواطن ماهر عبيد النزاوي فيقول لدينا بقالة مواد غذائية وتخدم أهل الحارة جميعهم، ويوجد سكن خيري «رباط» أمام البقالة، ولقد حضر مندوب البلدية وطلب منا بعض الطلبات والاشتراطات التي يجب أن تكون داخل المحل و كلفتنا أكثر من 12 ألف ريال، وبالفعل قمنا بتجهيزها بالكامل وكانت الرخصة لأكثر من 15 عاما تجدد لمدة سنة كاملة، وهكذا إلا أننا عندما رغبنا بالتجديد هذا العام لم يوافقوا وطلب منا مندوب البلدية إغلاق المحل، وبالتالي تعطل مصالحنا ومصالح الآخرين . الشارع مثبت أنه تجاري أما المواطن عبيد الجهني «60 عاما» فيقول المنزل المكون من طابقين الذي يوجد به المحل مسلح وليس شعبيا وعلى شارع تجاري ولكن لا توجد به رخصة إنشاء وأنا أعمل بالمحل منذ أكثر من 30 عاما، وهو مصدر دخلي الوحيد وليس لدي دخل مادي آخر، وقد توفي صاحب المنزل ولا يوجد لديه سوى بنات وابن قاصر، وعندما طلبت منهم رخصة الإنشاء قالوا لا يوجد ولا علم لنا بهذه الأمور ولا يوجد لديهم من يقوم بالمراجعة، وبالتالي يصعب وجود رخصة إنشاء، وكذلك سيحرم الأيتام من إيجار المحل الذي ينتفعون منه، فما المانع من تجديد رخصة المحل ؟ فيما يقول المواطن محمد حميد لدينا عمارة بنيت منذ «30» عاما ويوجد بها رخصة إنشاء ويوجد عليها «3» محلات تجارية منذ ذلك الوقت وكنا نجدد كل « 3» سنوات، والآن رفضت بلدية العقيق التجديد بحجة أن التنظيم الجديد يتطلب وجود رخصة إنشاء سكني تجاري بالرغم من أنه يوجد خطاب برقم «8558» بتاريخ 18/8/1429ه موجه من معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز الحصين إلى رئيس بلدية العقيق مفاده بأن العديد من الشوارع الموجودة في السيح تحولت إلى تجاري بما فيها الشارع الموجود به عمارتنا ولكن قسم الرخص رفض التجديد، وطلب أن نتحول إلى أحد مكاتب الحكومة الإلكترونية وبالفعل توجهت ولكنهم أفادوا بأنهم لا يملكون الصلاحية ما لم يوجد رخصة إنشاء سكني تجاري بعدها توجهت إلى أحد المكاتب الهندسية وطلب مبلغ «5000» ريال ، والسؤال هنا بما أن الأمانة اعتمدت أن تلك الشوارع أصبحت تجارية والعمارة توجد بها رخصة إنشاء وصك صادر من المحكمة وجميع الأركان مكتملة فلماذا يتحمل المواطن أعباء مالية أخرى ؟ مضيفاً أن حملات مكثفة عديدة ينفذها مندوبو البلديات على المحلات ويتم خلالها توجيه إنذارات شفوية لأغلبها بعدم فتح المحلات رغم علمهم بأن الأمانة وراء عدم تجديد الرخص . رد الأمانة من جهته قال مدير ادارة الاعلام بأمانة المدينة المنورة المهندس عايد البليهشي الأمانة التزمت بتطبيق التعليمات المعدة لتنظيم الشوارع التجارية للمدينة المنورة والتي تحدد عروض الشوارع التجارية ب 30 مترا فأكثر للاحياء الواقعة خارج الدائري الثاني (طريق الملك عبدالله )وعرض 24 مترا فأكثر للمخططات المعتمدة داخل الثاني، وعرض 20 في الاحياء العشوائية، كما تم اعتماد الشوارع التجارية والتي تقل عروضها عن عروض الشوارع المعتمدة في التنظيم والواقعة داخل الدائري الثاني مثل طريق قباء الطالع والنازل وطريق قربان (الأمير عبدالمحسن) وطريق السيح وغيرها من الشوارع التجارية. وبين البليهشي أنه تم منح أصحاب المباني في هذه الشوارع فرصة تعديل الاستخدام في رخص الإنشاء، وذلك بإضافة النشاط التجاري وذلك على مدى ما يزيد على عشر سنوات، كما قامت الأمانة باتباع التدرج في تطبيق هذه التعليمات والتنظيمات خلال هذه المدة لإعطاء المهلة الكافية، ونتج عن ذلك تعديل الاستخدام لرخص الانشاء لاغلب هذه المباني، كما تم إيقاف تجديد رخص لعدد محدود جداً من المحلات التي لم تلتزم بتعديل استخدام النشاط في رخصة الانشاء. من جهته قال رئيس المجلس البلدي الدكتور صلاح الردادي ان هذا الإجراء هو إجراء تنظيمي خاص بالأمانة تهدف من خلاله إلى تثبيت رخص الإنشاء لكل مبنى وتسجيل البيانات في أنظمتها المتطورة .