طالبت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس تحرير صحيفة "الوطن" الزميل جمال خاشقجي بتحري الدقة و"الصدق" في نقل المعلومات , و"التمييز بين النقد الهادف" و"التجريح", وكشف المتحدث باسم الرئاسة الدكتور عبد المحسن القفاري أن المتحدث الرسمي باسم الهيئة في المدينةالمنورة أكد لصحيفة "الوطن"أن أعضاء الهيئة لم يودعوا السجن , ولكن الصحيفة نشرت في عنوانها الرئيسي أمس الأربعاء أن خمسة من رجال الهيئة بالمدينة أودعوا السجن ,وأكد الدكتور عبد المحسن القفاري أن نشر الأخبار والتقارير بهذه الطريقة غير النظامية يترتب عليه تبعات تسئ لمجتمعنا وتنقل صورة مشوهة عنا عالمياً، وتجافي تحقيق العدالة، وتخلخل المجتمع وتحدث البلبلة والفوضى والفتن , مطالبا التزام الجميع بتوجيهات سمو النائب الثاني حول تجنب النشر المسيء أو التركيز على تشويه أعمال الهيئة. ونراعي نظام المطبوعات ومادته التاسعة التي تقضي بعدم النشر عن القضايا أثناء التحقيق فيها. "سبق" تنشر الرد الكامل الذي أرسله المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لرئيس تحرير صحيفة "الوطن" والذي يكشف فيه مغالطات الجريدة وتحريفها للحقائق وعدم الصدق والالتزام , وفيما يلي نص الرد: سعادة رئيس تحرير جريدة الوطن أشارة للمفاهمة معكم حول ما نشر لديكم يوم الأربعاء من معلومات غير صحيحة عن الهيئة وبعض الوقائع آمل نشر التصحيح أدناه في الصفحة الأولى في نفس الموضع المنشور فيه أصل المادة حسب النظام والمهنية الإعلامية وما تبين لكم من عدم صحة المعلومات المنشورة: نتطلع لتجنب التهييج والتضليل الذي يمارس ضد الهيئة وندعو للتمييز بين النقد والتجريح المناهض لمصلحة الوطن، ونسعى لتطبيق الأنظمة نود أن نوضح حول ما نشر في صحيفتكم العدد3477 الصادر يوم الأربعاء الموافق 22/4/1431ه بالصفحة الأولى عن إحالة خمسة من أعضاء هيئة المدينة إلى السجن العام يوم الثلاثاء أن ذلك غير صحيح ومجانب للحقيقة وأن استيقافهم كان بمعرفة الجهة المعنية ومؤقتا لغرض التحقيق والتأكد من حيثيات الواقعة ولم يودعوا السجن، وأخلي سبيلهم بعد التحقيق وقد كان للهيئة وجهة نظر نظامية أوضحتها للجهات المختصة، وقد صرح المتحدث الرسمي للهيئة في المدينةالمنورة ردا على استفسار صحيفة الوطن بانتهاء التحقيق معهم وإخلاء سبيلهم ولم تنشروا تلك المعلومة ونشرت ذلك بعض الصحف في يوم الأربعاء 22/ 4/ 1431ه ومن اللافت النشر عن عدة أمور تتعلق بالجهاز بشكل متزامن مع غيرها من الطروحات الموجهة سلباً . وفيما يتعلق بقضية ما سمي "فتاة تبوك" والتي تناولتها عدة أقلام ونشر فيها أخبار متضاربة وكثير من المقالات التي ُبنيت على معلومات مغلوطة مصدرها بعض الصحف فهي وغيرها من الوقائع المشار إليها في النشر وتناولتها بعض الصحف بشكل (مجتزأ وفيه تجني واستباق للنتائج وتعميم على الجهاز كمؤسسة) هي وقائع باشرها موظفو الجهاز بحكم اختصاصهم وفي مخالفات تستدعي التدخل من قبلهم ، والأنظمة حددت المهمات فيها وحدود المسؤولية، وسيتم تقييم أدائهم وفقها، وتقرير التقصير أو الخطأ من عدمه والمحاسبة تبعاً لذلك، وهناك أجهزة تحقيق وقضاء ستقرر في الأمر وهي محل الإشادة محلياً وعالمياً ومحل ثقة ولاة الأمر الذين يسعون دوماً لضمان الحقوق وأداء موظفي الدولة عملهم بالمعايير النظامية . وقد علق سمو أمير منطقة تبوك على الحادثة بقوله :(إن ما يثار الآن على الساحة وتتناوله الصحف أمر في غاية الخطورة، ويستوجب أخذ الحيطة لتقصي الحقائق قبل إصدار الأحكام جزافاً). وما أكد عليه سموه: (إن كافة الجهات المعنية تباشر الآن التحقيق لمعرفة ملابسات قضية الفتاة)، نرى أن من المسؤلية الوطنية والمهنية الإعلامية التقيد بما طالب به سموه بقوله: (العمل على تحري المصداقية في طرح القضية). وننوه إلى أن الرئيس العام يتابع شخصياً ما يجري في الميدان مع أمراء المناطق, وقد قام بإيفاد بعض كبار مسئولي الرئاسة لتقصي الحقائق، والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لدراسة الحالات التي وقعت، وإعانة أجهزة التحقيق للوصول إلى الحقائق مجردة، إيماناً بأن المحافظة على حقوق الأطراف له أولوية سواءً المتهمين وكذا العاملين الذين سيحاسبون على أعمالهم، ويجب أن يُحموا إذا لم يتجاوزوا لئلا يفقد المجتمع منافعهم وتعلمون أن في تبوك عضواً مصاباً بطلق ناري خلال قضية نسقت فيها هيئة تبوك مع الجهة المختصة وقد وجه الرئيس العام الإدارات المعنية ومنها الإدارة العامة للشؤون الميدانية والإدارة القانونية ووحدة حقوق الإنسان لإعداد الإجراءات المناسبة نحو هذه الوقائع وما يسفر عنه التحقيق من نتائج وكذا أعمال الفروع نحو الوقائع المشابهة. والجميع يعلم أن الشائعات والإثارة الصحفية ينبغي ألا تكون مؤثراً في توجيه التهم والإضرار بالأشخاص والجهات وهذا ما نتطلع أن يستشعره زملاؤنا الإعلاميون، وأن النشر بهذه الطريقة غير النظامية يترتب عليه تبعات تسئ لمجتمعنا وتنقل صورة مشوهة عنا عالمياً، وتجافي تحقيق العدالة، وتخلخل المجتمع وتحدث البلبلة والفوضى والفتن والأمر يستدعي أن نلتزم جميعاً بتوجيهات سمو النائب الثاني حول تجنب النشر المسيء أو التركيز على تشويه أعمال الهيئة. ونراعي نظام المطبوعات ومادته التاسعة التي تقضي بعدم النشر عن القضايا أثناء التحقيق فيها، والتي تنص في البند السابع: (ألا تُفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة)، فضلا عما يشير إليه البند الثامن والذي ينص على: (أن تلتزم "الصحف" بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة) ومساندة مساعي ولاة أمرنا لتحقيق كل ما من شأنه إعزاز وطننا وخدمة مواطنيه وإظهار تميز بلادنا بتطبيق الشريعة الإسلامية التي فيها ضمان الحقوق وتحقيق الخير.
