كشفت حلقة النقاش التي نظمها كرسي الملك عبدالله للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة في جامعة الملك سعود أمس عن وجود فجوة حقيقية بين الهيئة والإعلام، فالهيئة تشكك فيما ينشره الإعلام، بينما الأخير يتهمها بتغييب المعلومة، وسعى المجتمعون إلى ردم الهوة ما بين الفريقين. الحلقة دشنها وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله السلمان بحضور المشرف على الكرسي الدكتور سليمان العيد، وشارك فيها عدد من القيادات الصحافية، منهم رئيس تحرير صحيفة الوطن المكلف جاسر الجاسر، الدكتور خالد الفرم نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ، نائب رئيس تحرير صحيفة المدينة محمد الزهراني، ومدير تحرير صحيفة عكاظ الدكتور محمد الحربي. وأوصت الحقلة بتنظيم الهيئة لقاءات وزيارات لرؤساء تحرير الصحف والكتاب والمحررين الميدانيين للتعريف بأداء وجهود الهيئة وآلية العمل فيها وتصحيح الصورة بالحقائق الملموسة. كما أوصت بتوقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية كنوع من الشراكة لخدمة المجتمع وإيصال رسالة الهيئة إلى جانب عقد ندوات للمتحدثين الإعلاميين داخل المؤسسات الصحافية. وشددت الحلقة على أهمية استثمار الكراسي العلمية في تنظيم حوارات مباشرة بين قيادات الهيئة ورجال الإعلام لردم الهوة وتقريب وجهات النظر تحت مظلة علمية محايدة. ودعت الحلقة الهيئة لاستثمار الدور الإيجابي الذي تقوم به بعض الصحف في التعاطي مع أخبار الهيئة وقضاياها. كما أوصى المشاركون بأن تلتزم الصحف والهيئة بقيم آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند تبادل النقد، وأن تتجنب الصحافة سياسة توجيه الاتهام للهيئة دون صدور أحكام قضائية ضد أعضائها، وأن تتجنب الهيئة سياسة الدفاع دون تقديم الحقائق والمعلومات عن الحوادث التي تكون طرفا فيها. ونادت الحلقة بضرورة التزام الصحف بتغطية القصص الأخبارية حتى نهايتها وإغلاق الملفات التي تفتحها عن ملحوظاتها على الهيئة، وأن تنشر النهايات الإيجابية كما تنشر السلبية وتلتزم الهيئة بتوفير المعلومات والحقائق اللازمة لذلك. وطالبت الهيئة الصحافة بأن تعمل على أداء مسؤولياتها الاجتماعية في حفظ النظام الأخلاقي للمجتمع وطرح مشكلاته بطرق إيجابية ونشر ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بين أفراده ليكون الجميع مصدر أمن واستقرار. تجاذب الهيئة والإعلام وبدأت حلقة النقاش بورقة قدمها الدكتور ياسر الشهري المستشار الإعلامي في الهيئة، شخص فيها العلاقة بين الهيئة والإعلام، وقال: «إن هناك تجاذبا مستمرا بين الهيئة والصحافة (تحديدا) على المعلومة، وطريقة تقديمها أو (الإطار الفكري الذي تقدم فيه)». وأوضح الشهري أن المستوى المعرفي لغالب المراسلين الصحافيين ضعيف في جانب إدراك الأنظمة والقيم بسبب صغر السن وضعف الخبرة، وهذا ينعكس على طبيعة المعلومات التي يحرص عليها. وأضاف الشهري أن الصحف إذا حصلت على المعلومة من مصادر أخرى تسعى للتأكد من قبل المتحدث الإعلامي في الهيئة، وغالبا ما تنسب إليه كافة المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة وإن لم يدل بها، مما أدى إلى عزوف المتحدثين عن الرد. وانتقد الشهري: (تعميم الأخطاء، العناوين الموجهة للقارئ، الإثارة على حساب الحقيقة، التزامن بين مجموعة من المواد بقوالب صحفية مختلفة)، مما يضر بالهيئة. وزاد الشهري «الهيئة تريد من الصحافة عددا من الأمور، منها أن الهيئة شاهد على بعض مشكلات الواقع من خلال تفاعلها المباشر مع أفراد المجتمع، وهي بالتالي تطالب بموقف فاعل من الصحافة تجاه إصلاح هذا الواقع، وبناء اتفاق اجتماعي (يحقر ويجرم) المخالفات الخلقية التي تتحفظ الصحافة عن إبداء الرأي حيالها (التهاون بتعامل الجنسين المفضي إلى الفتنة والمحاذير، التبرج، كافة أشكال الخلوة المحرمة: الاصطحاب والإركاب). وشدد الشهري على «أن تأخذ الصحف المعلومة من مصدرها المحدد في الهيئة (المتحدث الرسمي) بموضوعية تضعها في سياقها الصحيح». وأضاف الشهري «أن من مطالب الهيئة تطوير الصحافي طالب المعلومة معرفيا ليدرك تبعات الموضوع». وتمنى الشهري عدم تعميم الأخطاء الفردية للأشخاص على الصورة العامة للهيئة وأن تقوم الصحافة بتقديم الهيئة (جهة ضبط) وفق مساحة المهام والواجبات التي يحددها النظام، مع عدم التدخل في تحديد هوية الهيئة من خلال تكريس صورة معينة تلصق دائما بها، وأن لا تسمح الصحف بأعمال الرأي والتعبير عن التخرصات والانطباعات الشخصية في المسلمات التي تمس الأخلاق والأعراض. وقارن الشهري بين عمل الهيئة والصحافة، فقال إن دور الهيئة حماية المجتمع من السحر والشعوذة، حماية المجتمع من الانحراف الفكري بجانبيه والبدع والخرافات، حماية المجتمع من الخمور والمسكرات، حماية المجتمع من الجريمة الخلقية المنظمة، حماية آداب المجتمع في الأماكن العامة، وتوعية المجتمع تجاه المشكلات السابقة). فيما رأى أن الصحافة سلطة رابعة (توظف جوانب القوة لحماية المجتمع وتثبيته على قيمه)، وحارس مشروع (حفظ الأمن بالمفهوم الشامل حماية الضرورات الخمس)، ووسائل ضغط على صانع القرار (لوضع الأنظمة التي تضبط الظواهر الجديدة)، وساحات للمناقشة العامة (توظيف العقلاء لتقديم الآراء فيما يحتاجه المجتمع والنقد البناء للهيئة وغيرها)، ووسائل للتغيير الاجتماعي (الارتقاء بالوعي والفكر وإعانة الأفراد على إصلاح الدنيا للآخرة)، وناقل للمعلومات والأخبار (تفسير ما يحدث وفق السنن الكونية لتوجيه الجمهور نحو المواقف السديدة). وخلص مستشار الهيئة الشهري للمطالبة بالانتقال من التنافس إلى التكامل ومن التجني إلى التبني ومن التبخيس إلى العدل. الزميل محمد الزهراني نائب رئيس صحيفة جريدة المدينة قال في ورقته التي عقب عليها الدكتور عبدالمحسن القفاري «يجب أن نعترف بأن العلاقة بين هيئة الأمر بالمعروف والإعلام ظلت ملتبسة، تخيم عليها شكوك متبادلة بين بعض إعلام يشكك فيما يتلقاه عن الهيئة، وهيئة تظن أن بعض الإعلام يستهدفها بالنقد». وقال: «إن ثمة إدراكا في بيئة الإعلام لأهمية دور الهيئة، لكن ثمة تخوفا?في أوساط المجتمع منبعه تجاوز بعض العاملين بها حدود الاحتساب، والقفز الفوري إلى منطقة الحساب، دون تفويض شرعي أو نظامي بذلك، كما حدث في بعض المناطق». واستطرد الزهراني «بدا من الأسهل بالنسبة للبعض اتهام الإعلام بالتجاوز في حين يرى الإعلام?أن على الهيئة محاسبة من تجاوزوا من منسوبيها في التو وعلى الملأ، لتعزيز مصداقيتها كجهاز حيوي تقتضي طبيعة المهمة الموكولة إليه أن يكون عند خط التماس تماما، ويفرق بين ما هو حرية?شخصية للأفراد وبين ما هو تجاوز من قبل بعضهم بحق العقيدة والمجتمع». نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ الدكتور خالد بن فيصل الفرم الذي قدم التعقيب على ورقة الهيئة قال إن الهيئة جهاز وطني ضمن المنظومة الرسمية، يقدم خدمات جليلة للوطن والأمة، وهو مثل بقية مؤسسات الدولة، له إيجابيات وعليه ملاحظات. فخلال الأشهر القليلة الماضية، حدث تطور ملحوظ في خطاب الهيئة، وأدائها التنفيذي، وتقديمها لمنهجية الستر والانفتاح الإعلامي، وهو أمر يحسب للهيئة، حيث انخفض حجم النقد الصحافي مع التغييرات الإيجابية في الهيئة، ولكن سوء الفهم الحادث حاليا، يتطلب مزيدا من التفاعل الإعلامي ومزيدا من المبادرات المجتمعية. وأضاف الفرم «ورقة الهيئة انطلقت من معايير تصنيفية، الثابت الشرعي (الهيئة) والمتغير الثابت في خصومته (الصحافة) وهذا الخطاب التصنيفي لا يسهم في تجسير الفجوة بين الهيئة والصحافة، فنحن بحاجة ماسة إلى العمل المشترك لخدمة المجتمع، والورقة تخلط بين الخبر والرأي، وفي الصحافة معادلة رئيسية هي: الخبر مقدس والرأي حر، فلا يجب الخلط بين مواقف الكتاب من مختلف الطيف الوطني، والتي لا تجسد موقف الصحيفة، واتجاهات التغطية الإعلامية التي قد تكون نقدية أو سلبية وقد لا تكون أحيانا، فحجم النشر الإعلامي الإيجابي عن الهيئة يتجاوز معدل النشر السلبي، وهي أفضل حالا من كثير من الوزارات والمؤسسات، في معدلات النشر واتجاهاته». وعرج الفرم على الإعلام قائلا: «أما بالنسبة للمؤسسات الإعلامية فهي أيضا غير منزهة من الأخطاء أثناء المعالجة الإعلامية، ولكنها قد تكون أخطاء بسبب ضغط الوقت والسبق الصحافي، الذي يفترض ألا يكون على حساب الدقة والمصداقية، وألا تشكل هذه الأخطاء سياقا عاما، يتحول إلى سياسة تحريرية». ومضى الفرم في تشخيص اسباب الفجوة بين الإعلام والهيئة قائلا: «أعتقد أن الهيئة بحاجة إلى خطاب تجديدي قابل للنفاذ الإعلامي، وإلى إطلاق مبادرات إعلامية ومجتمعية ذكية، فأهداف الهيئة أصبحت أهدافا عالمية، مثل مبادرات تعزيز القيم الاجتماعية، والعودة إلى منظومة دعم الأخلاق الأسرية والاجتماعية الأصيلة، بمعنى أن الجميع يشاطر الهيئة أهدافها النبيلة، ولكن تأتي أحيانا بعض الاجتهادات الفردية، التي تشوه المؤسسة، وتسيء أحيانا إلى الشعيرة، ولكن تبقى الهيئة جهازا وطنيا يقوم بأعمال حيوية مهمة للمجتمع، ودعمه ومساندته مسؤولية وطنية ومجتمعية، مثلما إخضاعه للنقد الهادف بغرض الإصلاح والتطوير مطلب مهم للهيئة قبل غيرها». لا مذكرة هدنة ودار خلال الحلقة نقاش مطول بين الحضور، حيث رفض الزميل الدكتور محمد الحربي مدير تحرير صحيفة عكاظ فكرة توقيع مذكرة تفاهم بين أي صحيفة وبين الهيئة، معللا رفضه للفكرة بأنه لا يصح أن توقع مثل هذه المذكرات فيما بين وسائل الإعلام وأي مؤسسة حكومية حتى لا تتحول الصحف إلى إدارات علاقات عامة لهذه المؤسسات، كما رفض الحربي فكرة تخصيص صفحات خاصة بمواضيع الهيئة حتى لا يتاح المجال للمؤسسات والقطاعات الإعلامية الأخرى للمطالبة بنفس المساحة وهو الأمر الأشبه بالمستحيل ولا يمكن تحقيقه وأضاف الدكتور الحربي «إن كتاب الرأي يتمتعون باستقلالية تامة وكتاباتهم تمثلهم دون أن يكون للصحيفة أي تدخل فيها». وطالب الحربي رادا على الدكتور القفاري بدمج الإعلاميين في الدراسات التي قال إنها أثبتت سلبية ما تنشره الصحف لنحظى بالمصداقية، وأكد ضرورة تحلي الناطقين الإعلاميين للهيئة في المناطق أو الرئاسة العامة بالشفافية والتعاون مع الصحافيين والرد على مكالماتهم اليومية وتوفير المعلومة، مشيرا إلى أن الصحف اليومية لا تتحمل التأجيل في التعاطي مع الخبر وتضطر الى التعامل مع المعلومة المتاحة. مستشار وزير الثقافة والإعلام عبدالله الشمري، استشهد بحادثة القبض على إعلاميات أجنبيات من قبل الهيئة مما أحرج المملكة، وأفرج عنهم فيما بعد. وأكد الشمري على أن جميع ما ينشر في المملكة يعاد نشره في الخارج ثم يعود إلينا، وقال: «إن ماينشر عن الهيئة يساء استخدامه ويؤثر على عمل الإعلام الخارجي والتفرغ للرد عليه لتحسين صورة المملكة»، وبين الشمري أن الإعلام الدولي يتمتع بمهنية أعلى من الإعلام السعودي بحيث يتبرأ من مسؤولية عما ينشر عن المملكة ويسند المسؤولية على الإعلام السعودي الذي نشرها أولا. وأكد الشمري على أن هناك مواقع معلومة في أمريكا توثق وترصد يوميا ما ينشر في الإعلام السعودي ويتم استخدامه وثائق رسمية للإساءة لصورة المملكة. وأوضح الشمري أنه فيما يتعلق بطلبات الإعلام الخارجي فإن الهيئة ترفض رفضا قاطعا مقابلة الصحافة الأجنبية وخاصة السيدات، مستشهدا بحال سيدة أمريكية كانت تؤلف كتابا عن المملكة قدمت بدعوة من الملك عبدالله وقابلت جميع الوزراء، وقال الشمري خاطبنا الهيئة رسميا فرفضت وحاولنا مرارا دون فائدة وتوصلنا إلى حل أخير بأن قامت بكتابة الأسئلة وترجمتها بنفسي وقدمتها للهيئة وبعد مباحثات طويلة رفضوا الإجابة عنها رغم أنها أسئلة عادية. الدكتور عبدالمحسن القفاري الناطق الإعلامي باسم الهيئة قال «إن عمل الهيئة بشري يعتريه القصور»، مؤكدا في الوقت نفسة غياب وسائل الإعلام عن تقديم المقترحات للهيئة وأن الوحيد الذي كتب مقترحات للهيئة تركي السديري رئيس تحرير صحيفة الرياض وأنه اتخذ فيها إجراءات وتم التعقيب معه حول بعض جوانبها وأكد القفاري أن موارد الهيئة محدودة وواجباتها كثيرة وأن الهيئة تتحمل تقصير كثير من الجهات وهذا ليس مطلقا لكسب الصلاحيات ولكن للتعامل معها وتحفظ القفاري على نشر القضايا حيث أثبتت الدراسات أن الحديث عن عورات المجتمع غير محبب، وأضاف القفاري «لا يصلح أن تكون أبرز أخبار الصحف تتبع عورات الناس» وطالب بالتعميم، وقال لا أعتقد أن هناك أزمة ثقة بين المجتمع والهيئة وفق الدراسات العلمية في الجامعات وأضاف حتى الإعلاميين إذا واجهوا مشكلة فإنهم يبحثون عن الهيئة، مؤكدا أن أداءهم الإعلامي في الهيئة ليس مرضيا ولكن هناك استراتيجية لتطوير الهيئة برعاية النائب الثاني يعمل عليها الآن وتتضمن عدة برامج منها ست برامج لتطوير العمل الإعلامي وأوضح القفاري أن الهيئة تتشدد في موضوع الخلوة حتى لا يكثر اللقطاء. الدكتور يوسف أبا الخيل الكاتب في صحيفة الرياض, تساءل عن ما هو المنكر وماهي ضوابطه؟ وماهي ضوابط البدع؟ وماهي ضوابط الاعتقادات الفاسدة؟ مؤكدا على أن هذا مجال خلاف بين الإعلام والهيئة وأن ما نصت عليه الأنظمة من دور احتسابي فليس للإعلام حق انتقاده ولو قيد مباحا في الشريعة وأن للهيئة حق الاحتساب على ما هو مقطوع به في الشريعة ولو لم ينص عليه النظام في كل الطوائف والفئات وليس من حق الإعلام انتقاده وإذا احتسبت فيما لم ينص عليه النظام فمن حق الإعلام نقده أما المختلف عليه فلا احتساب عليه وليس من حق الهيئة التذمر من نقد الإعلام لها. وأكد الدكتور نوح الشهري المشرف على كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لأبحاث الشباب وقضايا الحسبة على ضرورة الاعتراف بأننا أمام مواجهات شفافة وليس تلاوما واقترح الشهري أن يكلف الدكتور خالد الفرم ومحمد الزهراني والدكتور محمد الحربي بالعمل في الهيئة لمدة شهر وأن يكلف فريق من الهيئة بالعمل في الصحف للمدة نفسها. وشدد الدكتور خالد الشافي مدير الإدارة القانونية بالهيئة على أن الأصل في الأنظمة أن تكون تكاملية وأن نظام الهيئة وإن كان قديما فذلك لا يعيبه فالأصل في القوانين الثبات وأن التغير يكون نتيجة تغير الأصول وأن نظام الهيئة موضوعي يعنى بالاختصاصات والمهام وأما نظام الإجراءات الجزائية والادعاء العام لا يتكلم عن الاختصاصات النوعية ولم يلغ نظام الهيئة. من جهة، أكد جاسر الجاسر رئيس تحرير صحيفة الوطن المكلف على أن الهيئة مؤسسة بينما الإعلام صناعة لا يمكن المقارنة بينهما وتساءل الجاسر لماذا التركيز على الصحف فهناك فضائيات وفيس بوك وتويتر وغيرها، وقال ورقة العمل الإعلامية لا تمثل الإعلاميين وأما ورقة الهيئة فهي التي في إطار صحيح ونفى الجاسر أن تكون هناك حرب بين الهيئة والإعلام والصحف لا تجتمع في مجلس واحد ولكن الخطأ يفرض نفسه على أن يكون خبرا للنشر. وأكد الجاسر أن غياب الحضور المعلوماتي للهيئة يسقط حجتها وأنه لا يوجد خبر في أخبار الهيئة ما يغري بالنشر فالإعلام لا يمكن أن ينشر أخبارا ليست إعلامية، والإعلام لا يحتفي بالمنجز العادي الذي هو من صميم عمل الهيئة، فهذا ليس دور الإعلام والمنجز كمكافحة الإرهاب مثلا فهذا حدث يستحق الاحتفاء. وأشار الجاسر إلى أن الهيئة تلبست أيدولوجيا الصحوة في منتصف الثمانيات وكانت ذراعا للصحوة الأمر الذي نفاه بشدة الدكتور عبدالمحسن القفاري. وشهدت حلقة النقاش عددا من الاستشهادات الميدانية بحوادث عرض لها الدكتور صلاح السعيد مدير عام الشؤون الميدانية في الهيئة. كما استعرض الدكتور صالح الربيعان مقالا نشر في إحدى الصحف يعكس رأيا سلبيا حسب قوله وطالب الربيعان بتغيير مسمى الهيئة إلى «هيئة الحسبة» بدلا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأخيرة عمل اجتماعي يقوم به الجميع. وقد أدار الدكتور فهد السنيدي حلقة النقاش بمهنية عالية مما أضفى على الحلقة جوا أخويا للنقاش وتبادل الآراء. وفي ختام حلقة النقاش قدم الدكتور سليمان العيد المشرف على الكرسي الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام على حضورهم ومناقشاتهم الجادة وإثرائهم لحلقة النقاش، كما تقدم بالشكر للحضور من منسوبي الهيئة.
