وزير التجارة: الهند تغلق تحقيق إغراق ضد "البنتاثريتول" السعودي

بعد تنسيق ثلاثي ضم شركة "كيمانول" وسفارة خادم الحرمين في "نيودلهي"

أفاد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بأن الجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع شركة "كيمانول" السعودية أثمرت في إنهاء تحقيق أقامته السلطات الهندية ضد صادرات الشركة من منتج "البنتاثريتول" دون فرض رسوم مكافحة إغراق.

وكانت سلطة التحقيق الهندية بدأت في 22 مايو 2012 إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج "البنتاثريتول" بناء على ادعاءات من المنتجين المحليين بالهند لمنتج "البنتاثريتول" من أن الشركة السعودية المصدرة تمارس الإغراق بنسبة 65.17% مما تسبب بأضرار مادية بالصناعة الهندية.

وفور الإعلان عن بدء التحقيق قامت وزارة التجارة والصناعة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع شركة "كيمانول" السعودية، المنتج الوحيد ل"البنتاثريتول" بالمملكة للبحث في كيفية التنسيق والتعاون مع السلطات الهندية بالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق دون فرض رسوم.

وأبلغ كل من الوزارة والشركة السلطات الهندية أن المملكة مهتمة بالاشتراك والتعاون في هذا التحقيق، ونسقت الوزارة مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بالهند للتواصل مع السلطات الهندية.

ودعمت الوزارة خلال التحقيق الشركة في دفاعها عن مصالحها وإثبات عدم قيامها بالتصدير بأسعار مغرقة.

وأوفدت الوزارة مختصين أثناء زيارات التحقيق التي قام بها فريق التحقيق الهندي بمقر الشركة في مايو 2013 للتحقق من البيانات التي قدمتها الشركة، كما أوفدت الوزارة مختصين لعقد اجتماع ثنائي مع ممثلي الهند بجنيف في أكتوبر 2013م على هامش اجتماعات لجنة القواعد في منظمة التجارة العالمية، للتباحث معهم حول تحقيقات الهند النشطة ضد الصادرات السعودية بما فيها قضية "البنتاثريتول".

وعقد حديثاً لقاء بين وكيل الوزارة للتجارة الخارجية المكلف والجانب الهندي لمناقشة التحقيقات النشطة في مواجهة الصادرات السعودية بالهند، بما فيها قضية "البنتاثريتول"، ضمن أعمال اللجنة السعودية الهندية المشتركة في بداية نوفمبر 2013، وتم فيه التأكيد على أهمية حل هذه القضايا لإزالة العوائق التجارية ضد صادرات المملكة إلى الهند.

ومازالت الوزارة مستمرة في بذل المزيد من الجهد والتنسيق مع الشركات السعودية المتضررة من فرض هذه الرسوم لمتابعة ومناقشة التحقيقات التي مازالت مقامة في مواجهة صادرات المملكة للهند للتوصل إلى نتائج إيجابية بعدم فرض رسوم مكافحة إغراق، مما يساعد المصدرين السعوديين للنفاذ للأسواق الهندية دون عوائق تجارية.