متضرّرو "النظيم" يطالبون بلجنة محايدة من خارج "تبوك" لتطبيق الصك

أمين المنطقة: سنعوِّض 172 شخصاً بأراضٍ أخرى لو صدر حكمٌ قطعي

طالب المتضرّرون في أراضي مخطط النظيم بتبوك، خادم الحرمين الشريفين، بإيجاد لجنةٍ محايدةٍ من خارج المنطقة لتطبيق الصك على الطبيعة، واتهم بعضهم إمارة المنطقة بتعقيد مشكلتهم؛ زاعمين أنها عمّدت "الأمانة" بعدم إعطاء رخص بناء.

وأثار برنامج "قضية رأي عام" على قناة "روتانا خليجية" في حلقته مساء أمس "مشكلة مخطط حي النظيم بتبوك"، في حلقة أعدّها الزميل منصور المزهم؛ رصد فيها المعاناة المؤجّلة لمخطط النظيم بتبوك.

وكانت أمانة تبوك قد وزّعت أراضي مخطط النظيم على مواطنين ليظهر بعد ذلك مواطنٌ بصك شرعي يؤكّد ملكيته لبعض أجزاء المخطط؛ الأمر الذي تم بموجبه إيقاف رخص البناء في المخطط منذ ما يزيد على عشر سنوات، حتى أصبح مُلاك الأراضي لا يستطيعون التصرُّف في أراضيهم رغم ما يملكونه من صكوكٍ شرعية.

واستضاف مقدم الحلقة ياسر العمرو، أمين أمانة تبوك المهندس عبد الهادي العمري.. وقال "العمري": إن قضية مخطط النظيم رُفعت للمقام السامي لتكوين لجنة والنظر في القضية، مشيراً إلى أن المقام السامي أحالها إلى الشرع للحكم.

وأضاف: "بعد جلسات عدة صدر حكم أولي بأن الأرض محل الخلاف تعود ملكيتها للمواطن محمد كريم العطيات" لافتاً إلى أن التعارض في جزءٍ من المخطط وليس كامل المخطط.

وقال "العمرو": "طرحت أمانة تبوك على أصحاب الأراضي وعددهم 172 مواطناً حلولاً تتمثل في تعويضهم بأراضٍ تساوي أراضيهم من حيث الموقع إلا أن العرض قُوبل بالرفض من الكل".

لكنه استدرك: "لو أن الحكم اكتسب القطعية سيتم رفع المعاملة لوزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب التعويض بناءً على الحكم الصادر".

وذكر أحد المتضرّرين أن خطاب وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية جاء فيه ما نصّه "أنه لا يوجد تداخلٌ بين حي النظيم وأرض المدعي حسب الحدود الواردة في الصك، فلذا فإن الأراضي الممنوحة للأشخاص من قِبل الأمانة في هذا المخطط تستكمل إجراءاتهم ويتم إعطاؤهم رخص بناءٍ حسب النظام".

وبيّن أن ما جاء في خطاب وكيل الوزارة لم ينفذ، مرجعاً عدم تنفيذه لإمارة المنطقة التي عمّدت حسب قوله الأمانة بعدم إعطاء رخص بناء.

وبيّن متضرر آخر أن الأمانة أعلنت عام 1417ه، في إعلان وزّعته على كل المساجد بأن مَن يملك أيَّ صكٍ أو حجة استحكامٍ في مخطط النظيم عليه أن يتقدم للبلدية خلال ثلاثة أشهر.

وتابع: "بعد توزيع الأراضي، هناك مَن تمكّن من البناء قبل المشكلة التي ظهرت عام 1429ه، أما نحن فلم نستطع بعد صدور صك تم إيقافنا بموجبه".

وقال صاحب الأرض المواطن محمد كريم العطيات في مداخلةٍ هاتفية: "مشكلة حي النظيم انتهت، وذلك بصدور حكمٍ شرعي، وأن ما ذكره المدّعون غير صحيح".. وأكّد أن والده يملك الأرض منذ عام 1367ه، أي قبل 80 عاماً.
واعتبر أن "الأمانة قامت بالاعتداء على جزءٍ من الأرض حيث قامت بتخطيطها على الورق، كما أنها وزّعتها على الورق ولم تقم بتطبيق المخطط على الطبيعة لأنها تعلم أنها مملوكة".

وأضاف أن "مَن اشترى أراضي في المخطط كان يعلم أنه متوقف، وأقدم على الشراء بقيمة رخيصة لعلمه بأنها أرض مملوكة".

ولفت صاحب الأرض إلى أن "مَن قام في البناء بالأرض قبل المشكلة تمّ التنازل عنه مباشرةً".