تسبب إيقاف العمل على مخطط أراضي حي النظيم بتبوك، الذي استمر لأكثر من 12 عاما، في إعادة مطالبات أصحاب الأراضي بسرعة الموافقة على إصدار تصاريح لهم والبناء على أراضيهم، وإمدادها بكافة الخدمات اللازمة. وذكر المواطن محمد العطوي، أنهم أمضوا 12 سنة موقوفين من الأمانة بعد ما حصلوا على رخص بناء وصكوك نظامية، وقال: "بدأنا بالتعمير ومنا من أخذ قرض عقار للبناء ومنا من هو ساكن في المخطط، وتم إيقافنا بحجة أن هناك صكاًّ صدر على أراضينا، سبق وأن اشتكينا وما زالت المعاملة قائمة عند اللجنة". مطالبا بفك الحصار عن أراضيهم والسماح لهم بالبناء. وأفاد المواطن عبدالله العطوي، أنهم حصلوا على أمر من وزير الشؤون البلدية والقروية بالسماح بتسليم أراضيهم، وقال: "نطالب باستدعاء صاحب الأراضي والصكوك وأخذ إفادته ومطالبته بعدم اعتراضنا كمواطنين". من جهته، قال الناطق الإعلامي في الإمارة علي القحطاني: "إشارة إلى ما تناقلته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حضور عدد من المواطنين للإمارة صباح أمس، فإن عددا من المواطنين سبق وأن منحوا مخططا سكنياًّ من أمانة المنطقة والمسمى مخطط النظيم". وأضاف: "وعقب قيام الأمانة بتوزيع المخطط اعترض أحد المواطنين على جزء منه باعتباره متداخلاً ضمن حدود صك خاص به، وصدر توجيه المقام السامي بإحالة التداخل بين الصكوك وفقا لما يقتضيه الوجه الشرعي، وإذا للأمانة أوالمواطن المعترض أو غيرهما دعوى في شيء من ذلك فله التقدم بما لديه للمحكمة المختصة للنظر فيه". وزاد القحطاني: "والعبرة لما يتقرر شرعا ويكتسب القطعية، وبالفعل أحيلت القضية إلى المحكمة العامة بتبوك ومنظورة لدى فضيلة رئيس المحكمة العامة، سبق وأن عقدت أكثر من جلسة في هذه القضية، كما أن هناك عددا من المواطنين أقام دعوى في المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة وما زالت أيضا منظورة، ومن كافة ما سبق يتضح أن موضوع مخطط النظيم والتداخل فيه بين الأمانة والمواطن صادر فيه توجيه من المقام السامي، وحاليا دعواه مقامة لدى القضاء للبت فيه". وكانت أمانة تبوك قد أوضحت في "3 أكتوبر 2012" أن تداخل الصكوك بين أمانة منطقة تبوك وأحد المواطنين في حي النظيم كان وراء تضرر 400 مواطن وتعطل أراضيهم، الأمر الذي استدعى إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها قضائيا. وأفاد خطاب صادر عن مدير إدارة الأراضي بالأمانة - حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن قضية مخطط النظيم تمثلت في ادعاء أحد المواطنين باعتداء أمانة المنطقة على أرضه المملوكة له بموجب صك شرعي صادر عام 1396، مما دعا إمارة المنطقة لتشكيل لجنة مكونة من الإمارة والمحكمة والأمانة والزراعة لتطبيق صك المدعي، إلا أن المواطن لم يقتنع بذلك وطلب تشكيل لجنة أخرى. وأشار الخطاب إلى أنه تم تشكيل لجنة أخرى في عام 1428 من قبل مهندسي ومساحي وزارة الشؤون البلدية والقروية للوقوف على الطبيعة ميدانيا وتطبيق الصك مدار الخلاف، لافتا إلى أنه تم استخدام أحدث الأجهزة الخاصة بالرفع المساحي في عمل اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة توصلت إلى أن صك المدعي ينحصر بين طريق الملك عبدالله شمالا وشارع سالم بن حرب جنوبا، إلا أن المواطن لم يقتنع بتقرير اللجنة آنفة الذكر، وطلب بتشكيل لجنة أخرى بدون مندوبي الوزارة والأمانة. وأبان الخطاب أنه نتيجة لذلك فقد دارت العديد من المخاطبات بين الوزارة وإمارة المنطقة والأمانة بشأن إيجاد حل لإنهاء النزاع بين الأمانة والمواطن، نتج عنها صدور "أمر سام" يقضي بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، والعبرة بما يتقرر شرعا ويكتسب صفة "القطعية". وكانت "الوطن" قد نشرت في 3-10-2012 خبرا بعنوان "أمانة تبوك: تداخل الصكوك عطل 400 أرض" حول تداخل الصكوك بين أمانة منطقة تبوك وأحد المواطنين في حي النظيم وتضرر عدد من المواطنين جراء ذلك.
