قالت إمارة منطقة تبوك إن شكوى الاعتراضات بين مواطنين وأمانة المنطقة في شأن مخطط «النظيم» لدى الجهات القضائية في المنطقة، وذلك بعد صدور توجيهات عليا بتحويل القضية إلى القضاء الشرعي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم إمارة تبوك علي القحطاني، في بيان له اليوم، «أنه إشارة إلى ما تناقله عدد من مواقع التواصل الاجتماعي في شأن حضور عدد من المواطنين للإمارة صباح اليوم (السبت)، بعد أن تم منحهم أراضي في مخطط النظيم من الأمانة، واعتراضات مواطن على جزء منه، باعتباره متداخلاً ضمن حدود صك خاص به، تفيد الإمارة بأنه صدرت توجيهات عليا بإحالة التداخل بين الصكوك وفقاً لما يقتضيه الوجه الشرعي». وأضاف: «للأمانة والمواطن المعترض أو غيرهما الحق في رفع دعوى، والعبرة لما يتقرر شرعاً، ويكتسب القطعية، وبالفعل أحيلت القضية إلى المحكمة العامة في تبوك، وهي منظورة لدى رئيس المحكمة العامة، وسبق أن عقدت أكثر من جلسة في هذه القضية». وتابع: «هناك عدد من المواطنين أقاموا دعوى في المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة، ولا تزال منظورة، ومن كل ما سبق يتضح أن موضوع مخطط النظيم والتداخل فيه بين الأمانة والمواطن صدرت فيه توجيهات عليا، وحالياً الدعوى مقامة لدى القضاء للبت فيها».
