أمضى أحد الأبناء "مصري" الجنسية، من أب سعودي قرابة العشرين عاماً، يبحث عن تثبيت نسبه والاعتراف به، بعد أن انقلبت حياته كدراً إثر وفاة ذلك الأب, حيث أنكره إخوانه السعوديون ولم يعترفوا به على الإطلاق، وحضروا جلسات بالمحكمة وأدلوا بذلك، في الوقت الذي أكد فيه بأنه سيواصل مُطالباته بحثاً عن تأكيد نسبه وأنه من أبناء هذا الوطن؛ كونه ابناً لمواطن سعودي متوفى، وطالب بإجراء تحليل الDNA وحقه الشرعي في إثبات نسبه. وهشام عبدالحميد الجهني" 35 عاماً"، هو ابن لمواطن سعودي, كان قد تزوج والدته إبان تواجده في جمهورية مصر العربية، وكان هو الابن الوحيد الذي أنجبته، لحين أن وقعت خلافات بين الزوجين وبموجبها وقع الطلاق، فيما كان الأب وقتها قد رفع قضية من أجل الحصول على حضانة ابنه الذي كان في السنتين من عمره، إلا أن طليقته "والدة الطفل" فازت بالحضانة، وبموجب ذلك قام المواطن بعمل وكالة لطليقته من أجل الإشراف ورعاية ابنه وذلك عن طريق المحكمة. وكان المواطن قد عاد لزوجته السعودية وأبنائه الثلاثة، وظل معهم حتى أصابه مرض السرطان في المثانة ولم يعد يستطيع الحركة مُطلقاً، في الوقت الذي كان فيه أبناؤه السعوديون يزورون أخاهم غير الشقيق، المصري "هشام"، حيث كانوا يتابعونه ويقضون معه أوقاتاً طويلة تؤكدها عديد من الصور التذكارية والتي ما زال يحتفظ بها.
إلا أن تلك العلاقة انقلبت وتغيرت فجأة بعد وفاة والدهم، حيث قاطعوا أخاهم المصري في العلاقة ونفوه. وقالوا له: أنت لست أخاً لنا، وظل "هشام" حتى عام2010م بدون جنسية، لا سعودية ولا مصرية، وبات مجهولاً، حتى خرج قانون جديد ينص على أن الأم المصرية المتزوجة من أجنبي يحق لابنها أن يحمل الجنسية المصرية.
وراجع "هشام" السفارة السعودية بجمهورية مصر العربية من أجل إثبات نسبه لوالده السعودي والحصول على جواز سفر كونه مجهولاً، وظل لفترة 16عاماً يُحاول في ذلك الأمر من أجل الحصول على الجنسية السعودية وإثبات نسبه ولكن دون جدوى.
وبعد فشله في الحصول على الجنسية السعودية، حصل على الجنسية المصرية من أجل المجيء للسعودية واستكمال باقي الإجراءات المُثبتة لنسبه الحقيقي، وبالفعل كان قد وصل للسعودية وعلى الفور رفع مُعاملة رسمية للأحوال المدنية بمنطقة المدينةالمنورة؛ كون والده من سكان مدينة ينبع طالبوه بحضور إخوانه وأبناء عمومته كشهود على أن هشام هو ابن عبدالحميد الجهني, حينها تم التقديم على شيخ القبيلة وصدر عنه التصديق ولكن بعد عام كامل من تقديم المعاملة، وثبت بدوره نسبه لوالده السعودي الجهني، إلا أنه تفاجأ بطلبه عن طريق الأحوال وإبلاغه بالتعهد على ألا يُراجع مرةً أخرى في المعاملة، وأنه لا يحق له الرفع عن أي إجراءات عن طريق الأحوال المدنية، طالبته بإرسال الأوراق على السفارة السعودية بجمهورية مصر العربية أولاً، أو الحصول على كارت مرور للدخول للسعودية أو الحصول على فيزا.
إثر ذلك رفع فاقد النسب "هشام" قضية إثبات نسب لدى المحكمة الشرعية في ينبع, وبعد عام كامل من الجلسات وحضور الشهود والبحث من قبل القاضي، أمر بحفظ المعاملة كمرة أولى بحجة أن الإجراءات غير مُستكملة ولا بد أن تكون عن طريق الأحوال المدنية, في حين بادر على الفور بمخاطبة مقام وزارة الداخلية, وقدم لهم شرحاً وافياً عن القضية والمُعاناة التي تكبدها.
وقد تجاوبت وزارة الداخلية وأحالت مُعاملته على وكيل الوزارة للأحوال المدنية بالرياض، وهُناك أمضت المعاملة قرابة العامين دون أي تحرك يطرأ عليها، ليعود ويُخاطب أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، الذي أحال خطابه لأمير منطقة المدينةالمنورة، ثم تم إرسالها إلى الحقوق الخاصة في إمارة ينبع، ولم يحصل شيء من قبلهم سوى رفع خطاب للقاضي بالمحكمة من أجل إصدار صك النسب أو إنكار كامل الموضوع.
وبدوره خاطب القاضي الشرطة بينبع وذلك بطلب حضور فاقد النسب "هشام" وسماع أقواله وتسجيلها، وبالفعل تم ذلك، كما جرى حضور إخوانه الذين كانوا قد أنكروه وقالوا: "هذا ليس أخونا ولا نعرفه".
وقد عادت المعاملة للمحكمة لإثبات النسب، وما زالت مُجمّدة لديهم دون أي تحرك منذُ شهر تقريباً بعد ثلاث سنوات من المداولات، ومن قبلها 16عاماً بذلها فاقد النسب "هشام" في مصر دون أي جدوى للحصول على نسبه والاعتراف به.
وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات حقه الشرعي في النسب وأنه ابن المواطن السعودي وأخ لأبنائه الأربعة الذين أنكروه بعد أن كانوا يزورونه ويتواصلون معه، إلا أنهم قاطعوه وأنكروه بعد وفاة والدهم، في الوقت الذي أكد فيه أنه يرغب في أن يعيش في بلده السعودية.
