قضايا اثبات النسب للأبناء من آباء سعوديين وأمهات لبنانيين هى اكثر المشاكل التى يتعرض لها الأبناء فى لبنان ، كما ظهرت فى الأفق بوادر مشكلة صعوبة تسجيل الابناء أيضا لدى سفارة المملكة فى بيروت، العديد من المشاكل والقضايا التى خلفت وراءها معاناة للسعوديين المقيمين فى لبنان .. «اليوم» لم تكن غائبة عن هؤلاء والتقت بعدد من أفراد الجالية السعودية فى بيروت لتنقل معاناتهم حتى يتم وضع حلول جذرية لها والتفاصيل فى التحقيق التالي. مشاكل وقضايا تضاعف معاناة السعوديين فى لبنان (اليوم) المأساة الاولى بطلها الشاب خالد عبدالله الدوسري «29» عاماً ، وبدأت قصته بزاوج والده حمد عبدالله محمد الدوسري سعودي الجنسية من امرأة فلسطينية مقيمة في لبنان خلال زيارة قام بها للبنان وعاد بعدها إلى دياره وظل على اتصال مع زوجته مع علمه بحملها وكان يعتذر عن القدوم إلى لبنان بحجة والده المريض ثم قطع اتصاله بها عندما اقتربت فترة ولادتها ولم تعد تعرف عنه شيئا، وبعد ولادتها بخالد أرسل والده ابن عمه فيصل الدوسري إليها ليأخذ نسخة عقد الزواج التي كانت بحوزتها وشهادة ميلاد خالد مدعياً أنه فقد نسخة الزواج التي معه من أجل تسجيل طفله في المملكة، واعطته الزوجة الاوراق بحسن نية دون أن تحتفظ بصورها ولم يبق عندها أي اثبات لزواجها او لنسب ابنها. وبعد أن اكتشفت والدته المأساة حضرت للمملكة، ودخلت بتأشيرة عمرة مع ابنها وظلت تبحث عنه حتى تمكنت من العثور عليه، وبينما كانت بجواره في سيارته حاول أخذ الطفل منها عنوةً وأرغمها على النزول من السيارة فردت عليه بصراخ شديد وسط الشارع حتى هرب وعادت بعدها إلى لبنان واضطرت لشراء نسب لابنها واتفقت مع رجل لبناني على اعطاء خالد نسب بالتبني مقابل مبلغ من المال لكنه قام بتسجيله على أنه ابنه الشرعي ليصبح اسمه «خالد البذري» ويحمل الجنسية اللبنانية إلى أن توفي ذلك الرجل تاركاً وراءه ثروة كبيرة، وهنا اضطر أهله لرفع دعوى قضائية لإثبات أن خالد ليس ابنه فتم بموجب ذلك سحب الأوراق الثبوتية بالجنسية اللبنانية في مطلع التسعينات دون علم خالد بذلك، إلى أن ذهب لتجديد شهادة هويته فتم إبلاغه بسحب الجنسية اللبنانية منه، ولم يبق أمامه أي خيار إلا إثبات جنسيته الأصلية فوكل العديد من المحامين وكلفه ذلك مبالغ باهظة دون جدوى. المملكة حاولت ايجاد حلول لمثل هذه القضايا , ويجب على من يطالبون بإثبات نسبهم وجنسيتهم السعودية إثبات حجتهم بمراجعتهم لممثليات السعودية في الخارج والتي بدورها تحيل الأمر إلى الجهات المختصة داخل البلاد وهو ما قد يعني اللجوء إلى تحاليل الحمض النووي عن طريق المحكمة. ولجأ خالد لسفارة المملكة ببيروت ولكنها لم تكن تستقبل حالته حتى أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن ضم جميع أبناء المملكة في الشتات، فقدم بعدها خالد للسفارة لايجاد حل لمشكلته عام 2008 وأصبح يراجعها كلما حصل على معلومة تفيد قضيته، وبالنسبة لدور جمعية «أواصر» قال خالد إنه راسلها عدة مرات واتصل آخر مرة بها هاتفياً دون أن يجيب عليه أحد وترك رسالتين صوتيتين دون أن يتلقى أي رد على طلبه. وأوضح خالد أن مطلبه الوحيد حالياً هو الحصول على الجنسية بالإضافة لحقوقه وأوراق تثبت نسبه حتى يتمكن من متابعة دراسته والزواج، مؤكدا انه لا يستطيع ممارسة أي عمل دون هذه الأوراق ، مشيراً إلى أنه سيشرد بعد وفاة والدته لأنه يعيش معها في منزلها واذا وافتها المنية لاقدر الله فلن يكون له الحق فى ميراثها لان وزارة الأوقاف اللبنانية ستتملك المنزل، وناشد المسئولين النظر في قضيته وإيجاد حل لها . وتشير المستشارة القانونية حنان حمزة الى أن المملكة حاولت ايجاد حلول لمثل هذه القضايا , ويجب على من يطالبون بإثبات نسبهم وجنسيتهم السعودية إثبات حجتهم بمراجعتهم لممثليات السعودية في الخارج والتي بدورها تحيل الأمر إلى الجهات المختصة داخل البلاد وهو ما قد يعني اللجوء إلى تحاليل الحمض النووي عن طريق المحكمة, وفي هذا المجال يعكف مجلس الشورى في المملكة الآن على مناقشة نظام جديد يسمح باستخدام تحاليل dna لإثبات نسب الأطفال السعوديين المجهولين في الخارج في حالة إنكار الأب لهم وعدم الاعتراف بهم واثبات الأم زواجها منه بالمقابل , وحول تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمملكة وإثبات الأبوة فسيلزم الآباء تنفيذ الأحكام الصادرة بالاعتراف بأبنائهم والإنفاق عليهم حيث إن المملكة تتبع بهذا الخصوص اتفاقية المعاملة بالمثل , وأكدت حمزة أنه بالنسبة لأنظمة المملكة الحالية التي تخص قضايا إثبات النسب جاءت واضحة فالاختصاص بهذه القضايا ينعقد بالقضاء السعودي بشرطين الاول أن يكون المدعي «طالب إثبات النسب» مقيما بالمملكة ، والثاني أن يكون المدعى عليه أجنبيا مسلما حتى لو لم يكن مقيما بالمملكة.
توثيق الزواج شرط تجنيس الأولاد ينظم النظام الحالي في المملكة زواج السعوديين من غير السعوديات ويضعه ضمن نطاق شروط معينة يجب أن تتوافر بعقد الزواج والتي نص عليها لائحة زواج السعودي بغير السعودية والعكس في قرار وزير الداخلية رقم "6874" بتاريخ20/12/1422ه وإلا فلا يعترف بهذا الزواج داخل المملكة ومن تلك الشروط موافقة وزارة الداخلية على الزواج وغير ذلك من الموافقات الرسمية وفى حالة مخالفة الشروط المقيدة بالنظام الحالي لذلك لا يمكن منح الجنسية للأولاد والزوجة إلا من خلال إثبات الزواج بشكل شرعي وقانوني داخل المحاكم السعودية , وتؤكد المستشارة القانونية حنان حمزة أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية حددت متى تثبت الجنسية السعودية بشكل صريح , فقد نصت على انه "تثبت الولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد أو أي وثيقة رسمية من جهة مختصة وفي حالة عدم وجود ذلك تثبت الولادة بواحدة أوأكثر من وسائل الإثبات الأخرى من شهادات أوقيود كشهادة الشهود إذا تأيدت بتصديق العمدة أوالمعرف المعتمد رسمياً, وأيضا نص المشرع السعودي على انه إذا توفي الأب الأصيل أثناء حمل زوجته غير السعودية حتى وإن لم يكن يحمل تصريحا من وزارة الداخلية فيحق للمولود ''ابنا أو ابنة'' الحصول على الجنسية ويصبح أصيلا إذا أثبت بأوراق رسمية معترف بها في بلد المولود وتؤخذ الإقرارات والإعلانات أمام الموظف المختص في أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج، وهناك حالات كثيرة لزوجات أجنبيات لم يحصل فيها أبناؤهن على الجنسية سابقا، أما الآن عن طريق لجنة رعاية الأبناء السعوديين في الخارج , وحاليا من خلال هذا النظام إذا حضر الأب أمام المحكمة اللبنانية التي أصدرت حكمها بثبوت نسب الابن له فيعتبر الحكم ملزما له ويقدم كوثيقة إثبات أمام الجهات الرسمية بالمملكة إما ماكان خلاف ذلك فيجب أن تتم إجراءات إثبات النسب أمام المحاكم الشرعية بالمملكة وفحوصات " DNA" التى سهلّت الكثير اضافة لكونها معتمدة دوليا.
ثبوت النسب بحكم قضائي تعقيبا على مشكلة أحمد عبد المحسن الرصيص "19" عاماً الطالب في الجامعة الامريكيةببيروت ويدرس ادارة اعمال في الفصل الثاني يقول رئيس قسم الاتصالات في سفارة المملكة ببيروت علي حسن نذرو أن قضية نسب أحمد تعتبر منتهية بعد ان أصدرت المحكمة الشرعية في لبنان حكماً يثبت أن أحمد ابن عبد المحسن الرصيص وهو الابن الشرعي لعبد المحسن سعد الرصيص بعد أن تأكدت من صحة ودقة تحاليل الحمض النووي الذى أجري في مستشفى بألمانيا وأظهرت نتائجها أن نسبة التطابق بينه وبين أخته /99.84/ بالمائة ،وأضاف نذرو بانه وبعد اطلاع الاب على هذه النتائج وابلاغه بها في قسم الشرطة في الرياض ظل متمسكا برأيه منكراً أن أحمد ابنه ، ورداً على السؤال حوال طريقة تعامل الجهات الرسمية مع هذه القضية قال نذرو إن الحكم الصادر من لبنان يجب تنفيذه في المملكة بموجب اتفاقية "25 الرياض" التي تنص على أن الاحكام الصادرة من أي بلد عربي يتم تنفيذها في البلد العربي الاخر كما يتم ابلاغ الاب بهذا الحكم عن طريق وزارة الخارجية السعودية وعبر البريد وبعد ذلك يتم تنفيذ الحكم في المملكة ، وقالت المحامية اللبنانية أماني عالجي أن النسب ثابت بقرار محكمة شرعية استناداً إلى نتائج فحص الحمض النووي " DNA " الذي أجري في مختبرات المانية موثوقة مشيرةً إلى أنه يجب اعطاء الحكم صيغة تنفيذية في الرياض للأحكام اللبنانية لانه يجب المعاملة بالمثل بموجب اتفاقية الرياض.
الرصيص حرم من الدراسة بسبب الأوراق الثبوتية
«تسعيني» ينكر ابنه ويرفض تحليل ال «DNA» أحمد عبد المحسن الرصيص «19» عاماً طالب بالجامعة الامريكية في بيروت، يدرس ادارة أعمال في الفصل الثاني يروي معاناته، ويقول : مأساتي تتلخص في عدم اعتراف والدي السعودي البالغ من العمر 90 عاماً بنسبي، حيث بدِأت القصة، بزواج والدي من امرأة لبنانية في بيروت التي أنجبت منه فتاة تعاني مشاكل عقلية فاعترف بها ونسبها وسجلها في دفتر العائلة السعودي، ثم أنجبتني وطلقها دون أن يعترف بي، ويضيف أحمد أنه رأى والده مرتين فقط آخرها في التاسعة من عمره حين زار لبنان وأجرى أثناءها فحوصات الدم لاثبات أن أحمد ابنه، معتقداً أن الدم هو الذي يؤكد ذلك فكانت نتائج المختبر عدم التوافق، لكن هذا ليس كافياً للتأكيد. فقد وجهه طبيب المختبر لضرورة اجراء تحليل الحمض النووي «DNA» لكنه رفض اجراء هذا التحليل لتكاليفه الباهظة، وهنا بدأت معاناة ذلك الشاب النفسية والمادية فشق طريقه بنفسه دون مساعدة من أحد، وعمل في العديد من المهن ومنها النجارة ونادل في أحد المطاعم، بالاضافة لعمله في الجامعة التي درس فيها ليغطي نفقاتها ويعول نفسه ووالدته، ولم يستطع أحمد بعدها متابعة دراسته بسبب تركه العمل وعدم توفير عمل آخر يغطي مصاريفه ومطالبة الجامعة إياه بأوراق تثبت نسبه، وكان أحمد قد توجه لسفارة المملكة في بيروت منذ عشرة أعوام فوقفت إلى جانبه بكافة امكانياتها لاثبات نسبه وكانت ترسل برقيات لوزارة الخارجية السعودية بهذا الشأن لكن دون جدوى.
المواطن مصطفى الصفان يعرض اوراقه الثبوتية
مواطن يعجز عن تسجيل ابنه من زوجته اللبنانية يؤكد المواطن مصطفى جابر حسين الصفان «42» عاماً أب لاربعة أطفال ويقيم حالياً في لبنان ويعيش مأساة من نوع خاص تتمثل فى عجزه عن تسجيل ابنه من زوجته اللبنانية فى سفارة المملكة فى بيروت ، وبنبرة حزينة يحكي مأساته ويقول :بدأت قصتي بزواجي من امرأة لبنانية قبل ستة أعوام وأنجبت منها الطفل الاول فذهبت للسفارة لتسجيله فكان الرد أنه يتوجب علي التقدم بطلب في المملكة فتقدمت بالطلب على الانترنت وجاء الرد بعدم وصول الطلب ، فحاول تقديمه عن طريق صديق له من الدمام وعندما راجع جاء الرد للمرة الثانية بعدم وصول الطلب ، ووصف مصطفى وضعه بالمأساوي حيث إنه أبٌ لاربعة أطفال أكبرهم طفل عمره 4 اعوام وطفلة في الثانية من عمرها وآخر يبلغ عمره عاما كاملا ، كما لديه طفل يعاني من ضعف في النمو ولم يستطع متابعة علاجه في بيروت لغلاء أجور المستشفيات الحكومية ، وحول دور السفارة فى حل مشكلته قال مصطفى إن السفارة كانت جاهزة لتقديم أية مساعدات أوإعانات ووقفت إلى جانبه عندما كانت طفلته في المستشفى ودفعت مصاريف علاجها ، كما منحت زوجته 100 دولار تكاليف اصدار جواز سفر وتكفلت بسفره مع أولاده وزوجته وتابعت كل مشاكله باهتمام ، ويطالب مصطفى بتدخل الجهات المسئوولة لانهاء مشكلته.
