الناجم والنجيمي: "هيومان رايتس" تقاريرها موجهة ومسيسة وتقف خلفها "قوى خفية"

زعمت أن حقوق الإنسان في المملكة متدهورة وأن إساءات بالغة تقع على الخادمات

إتهم الشيخ حمود الناجم الهجلا، المستشار القانوني, والدكتور محمد بن يحيى النجيمي، الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الأستاذ بكلية الملك فهد الأمنية، تقارير منظمة "هيومان رايتس ووتش" ووصفاها بالمسيسة, وأنها تخضع "لأغراض وتوجهات سياسية" وتقف خلفها قوى تحركها في إعداد تقاريرها المسيئة للمملكة العربية السعودية.
وقال الناجم و النجيمي: إن المنظمة تستهدف الإسلام والأحكام الشرعية التي تطبقها المملكة, وأضافا: "إن أبواب المملكة مفتوحة لأي منظمة تريد معرفة الحقيقة لا تستهدف الإساءة لنظمها وقضائها وقضاتها " , مشيرين إلى أنه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تصدر "هيومان رايتس ووتش" تقارير مسيئة للمملكة, معتمدة على أقوال مرسلة, وأحداث فردية, توجد في أي دولة بما فيها الولايات المتحدة.
جاء ذلك رداً على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الذي زعم أن "أوضاع حقوق الإنسان في السعودية متدهورة" , وأن "النظم المطبقة لا تسمح للمرأة السعودية بالعمل في المكاتب الحكومية مع الرجل" , كما زعم التقرير أن العمالة المقيمة تتعرض إلى إساءات بالغة, بسبب "نظام الكفيل" وأنها تصل إلى حد "الاستعباد" , وأن "الأطفال يتعرضون للسجن", كما تناولت المنظمة ما يسمى ب"زواج القاصرات".
وقد رد المستشار القانوني وخبير النظم الشيخ حمود الناجم الهجلا على تقرير "هيومان رايتس" ووصفه بأنه "مغرض" و"حافل بالأكاذيب والمغالطات", وقال: إن هذه المنظمة معروفة بتوجهاتها وميولها, وأنها ليست ضد المملكة ولكن ضد الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة, مؤكداً أن أبواب السعودية مفتوحة, ومن يريد معرفة الحقيقة فأبوابنا مشرعة له, أما الإتهامات الجائرة والمغرضة فغير مقبولة على الإطلاق.
وقال الناجم: إن مجمل الأنظمة في المملكة العربية السعودية, وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم "الدستور" كفل جميع الحقوق لكل مواطن أو مقيم, في إبداء الرأي, وفي التعامل والعمل, وحقوق الملكية, وأنه لا يجوز لكائن من كان الاعتداء على هذه الحقوق .
وأضاف المستشار الناجم قائلاً: إن نظام الحكم قائم على الكتاب والسنة, فهما الحاكمان لأي نظام في السعودية, ولا يجوز أن يصدر أي نظام يتعارض معهما.
أما ما يتعلق بحقوق الإنسان فقال الشيخ الناجم إنها مكفولة كفالة تامة, ولأي شخص أصابه أي ضرر أو تعد أو تجاوز من أي كائن كان أن يلجأ إلى القضاء ويطالب بحقه, فعلى سبيل المثال نظام المرافعات الشرعية كفل حق القضاء والتقاضي لأي شخص, ومن واقع ممارستي العملية في المحاكم، فإنهذه الحقوق مكفولة .
وإتهم "الناجم" المنظمة بأنها "مسيسة" وتقاريرها "موجهة " مضيفاً : إنها لو لجأت إلى الجهات المختصة واستقت منها المعلومات الصحيحة لكسبت تقاريرها المصداقية, ولكنها تعتمد على "أبواق مغرضة" و"جهات تريد الإساءة للمملكة العربية السعودية", ولذلك فإن "كل ما ورد في تقريرها ليس له سند من الشرع أو النظام ", وأنها "أقوال مرسلة" و"حجج داحضة"مطالباً "هيومان ووتش" أن "تتأنى في تقاريرها وتتحقق من الوقائع", أما أن تصدر تقارير دون معرفة الحقيقة فهو أمر مرفوض .
وأضاف المستشار الناجم في حواره مع "سبق" أن المملكة العربية السعودية دولة قامت على التوحيد وستظل بإذن الله، رضي من رضي وأبى من أبى, وقضاؤها مستقل استقلالاً تاماً, ولا أحد يتدخل فيه, ولا سلطان عليه إلا شرع الله , وإذا صدر حكم فإن هناك درجات للتقاضي, ويحق نقضه واستئنافه.
وأما ما جاء عن سجن الأطفال فقال:" إن هذا كذب، فالمعروف أن هناك مؤسسات لرعاية الأحداث ومن يقل عمره عن 18 سنة وارتكب جرماً يتم وضعه في مؤسسات رعاية الأحداث, وهي أشبه ما تكون بأماكن للرعاية والتهذيب والتوجيه, أما من تجاوز السن القانونية وارتكب جرماً فإن هناك أماكن التوقيف التي تهتم بها المديرية العامة للسجون .
وعن الإساءة للخادمات قال الشيخ الناجم : أن أي خادمة تأتي للمملكة وفقاً لنظام عمل يطبق عليها, والكفيل ملزم بتسديد جميع مستحقاتها عند مغادرتها, وإذا كانت هناك حوادث فردية فإن من يسيئون للخادمات يطبق عليهم الأنظمة، وهناك سعوديون وسعوديات طبقت عليهم الأنظمة وسجنوا بسبب إساءاتهم لخادمات أوقعتهم تحت طائلة النظام.
أما الدكتور محمد بن يحيى النجيمي فقد شن هجوماً عنيفاً على منظمة "هيومان رايتس" ووصفها ب"المغرضة" وأن هناك "قوى توجهها وتوجه تقاريرها"، وتساءل عن موقف هذه المنظمة من العمليات الإجرامية التي يقوم بها المحتل الصهيوني ضد المدنيين والعزل في داخل الأراضي الفلسطينية, وقال د. النجيمي: إن تقارير هذه المنظمة التي تزعم أنها حقوقية, لا صلة لها بالحقوق, ولكنها تظهر بوضوح عداءها للشريعة الإسلامية.
وقال النجيمي إن هذه المنظمة متصهينة وغير محايدة وغير مستقلة, وتريد أن تفرض علينا ثقافتها الغربية على حساب ثقافتنا.
وتساءل النجيمي : أين هذه المنظمة عندما غيرت بلجيكا قوانينها لمنع محاكمة شارون مجرم الحرب؟ وأين هي من محاولة بريطانيا تغيير قوانينها لمنع محاكمة مجرمة الحرب ليفني؟ وأين هذه المنظمة من أمريكا التي تحاول فرض شروطها على المحكمة الجنائية الدولية؟ وأكد النجيمي أن قضاء المملكة مستقل، وهم قضاؤهم غير مستقل.