"الرئيس": أغنياء يستخرجون آلاف التأشيرات ويوزعونها ك"شرهات"

776 مليار ريال تحويلات من السعودية في 10 سنوات

ناقشت حلقة الجمعة من برنامج "الرئيس" على قناة "لاين سبورت"، الذي يقدمه صلاح الغيدان وترعاه "سبق" إلكترونياً، قضية التستر التجاري بعنوان "الجريمة النظامية".

ولامت أثرياء قالت: إنهم "يصدرون آلاف التأشيرات ويوزعونها مثل الشرهات"، وحثت على مضاعفة العقاب لهم، لافتةً إلى أن التحويلات التي خرجت من السعودية خلال السنوات العشر الماضية تصل إلى 776 مليار ريال، وصدر خلالها 15 مليون تأشيرة.

واستعرضت الحلقة تقارير ميدانية تحدث فيها مواطنون متضررون من إشكالية التستر وكثرة العمالة ومنافستهم للسعوديين، والظلم الذي يعانيه السعوديون الباحثون عن العمل، من وجود متسترين في منازلهم يستخلصون النقود من العمالة السائبة.

وقال أحد المواطنين في التقرير: "طبيعي لكون هؤلاء وجدوا الفوضى، لكن المفترض أن يعطى السعودي فرصة لإثبات وجوده".

واستعرض تقرير آخر اعترافات خطيرة لوافدين بممارسة التستر، وقال بعضهم: إنهم لا يعرفون أشكال كفلائهم، ولم يسبق أن شاهدوهم، مبينين أنهم يصلون للمملكة على أساس أنهم سيعملون في مؤسسات، ويتضح عند الوصول أنها مؤسسات وهمية.

كما اشتكى بعض العمال من إجبارهم على دفع مبالغ سنوية بخلاف مبالغ تجديد الإقامة وغيرها.

وعرضت الحلقة تقريراً عن تسجيلات سرية نفذها منسوبو البرنامج تكشف سهولة عملية التستر التجاري من خلال مفاوضات مع السماسرة.

وتحدث ضيف الحلقة المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله خالد بن ربيعان عن القضية قائلاً: إنه- وحسب موقع أمريكي عام 2010- تصدرت أمريكا قائمة أكبر نسبة من العمالة المهاجرة، فيما حلت السعودية في المركز الرابع ب5.7 مليون.

واعتبر أن "الإحصاء الرسمي غير دقيق، في السعودية نسبة العمالة بالنسبة للسعوديين 31%، وغير الرسمي يصلون إلى 40%، وهذه كارثة لها تأثيرات سلبية عديدة".

وأضاف: "نحن فقط نصدر العملة الصعبة، ولا توجد عائدات من الخارج، أما الدعم الحكومي بشكل عام سواء للبنزين والكهرباء وغيره يستفيد منه الأغنياء".

وقال: "هناك أشخاص لهم نفوذ والواحد يتستر على أرقام مهولة ومنها شركات وهي من كبار المتسترين، لذلك أتمنى أن تصل لهم الحملات قبل صغار المستثمرين".

وأردف: "أجمل الأنظمة لدينا على ورق ولكنها لا تطبق، يجب أن نعيد النظر في الوضع، وأولها التركيز في مسالة تحويلات العمالة".

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري: "حدث تجاوزات من العمالة ما يبرز خطر الإشكالية، ولو قارنا في أمريكا نرى أن العمالة شاركت في الإنتاج، ولكن لدينا زادت من الاستهلاك وانخفضت نسبة الصادرات الإنتاجية".

وأضاف موضحاً: "العمالة التي أتت لدينا ليس لديها مؤهلات، ووزارة العمل تخجل أن تكشف عن حقيقة مؤهلات العمالة الوافدة؛ لأن آخر بيان كان في عام 2010، وكشف أنه يصل إلى 90% من هذه العمالة لا تحمل سوى الابتدائية، ووزارة العمل والتجارة تتحمل الإشكالية".

وأضاف: "التحويلات التي خرجت من السعودية خلال عشر سنوات مضت تصل تقريباً إلى 776 مليار ريال، وأصدرت خلال هذه الفترة 15 مليون تأشيرة".

وقال "العمري": "الوافد لا يستطيع الدخول، لكن هناك سلسلة سرطانية تسببت في هذه القضية، وللأسف السياسات التي من المفترض أن تنهض بالبلد فاشلة. وزارة التخطيط ليس لديها سوى تقرير سنوي للأسف، ولا هدف تنموي إستراتيجي تحقق".

وأضاف: "سرقة الغني والفقير لابد أن نفرق بينهما، الغني يصدر آلاف التأشيرات ويوزعها مثل الشرهات، لذلك لا يمكن أن نضع جريمته مثل واحد لم يجد وظيفة أو مصدر رزق؛ فالأخير أسباب دفعته لهذا العمل منها انخفاض الدخل وأنه عاطل وفقير".

وتداخل العقيد بدر المالك المتحدث الرسمي للجوازات في الحلقة هاتفياً وقال: "الجوازات ليس من اختصاصها ظاهرة التستر، دورها يتعلق بمشروعية نظام المقيمين، سواء من لا يحمل إقامة أو هارب أو متسلل، يقبض عليه وتتخذ الإجراء ضد الجهة التي تتستر".

وكشف "المالك" أنه بعد انتهاء المهلة التصحيحية للعمالة ستكون هناك حملة مكثفة وعقوبات مشددة، ولن يكون هناك تساهل.

وتداخل في الحلقة زياد الصائغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية قائلاً: "التستر التجاري من اختصاصات التجارة، وزارة العمل تفتش على المنشآت وترصد مخالفات العاملين، سواء نشاط مختلف أو عند غير صاحب العمل، والعقوبات تبلغ للجهة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية، وتصل الغرامات لمائة ألف ريال والسجن لمدة سنتين".

وأضاف: "هناك جهود حثيثة بالشراكة مع وزارة الداخلية تأهب وتفتيش على المحلات، والوزارة لديها عمل في التفتيش الموجه للمنشآت، أما فيما يخص منح التأشيرات فإنه يتم وفق برنامج نطاقات وحجم وتصنيف المنشأة".

وتداخل فهد الهذيلي مدير عام مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة قائلاً: "الوزارة هي المسؤولة بتطبيق نظام مكافحة التستر واللائحة التنفيذية، والنظام ليس جديداً، منذ 1409 كانت الوزارة تنفذه بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي عام 1425 أصبحت الوزارة مسؤولة، في الربع السنوي تم ضبط 600 مخالفة في قضايا التستر، واتخذت الإجراءات حيالها".

وقال: "الحملات التي قامت بها الداخلية والعمل، تساعد الوزارة في تنفيذ دورها في مكافحة التستر، والنظام يخالف صاحب العمل الذي يترك عمالته تعمل لدى الغير".

وأكمل "الهذيلي": "اكتشاف المخالفات يتم عن طريق التحري والتفتيش والبلاغات، والنظام أعطى مكافأة 30% من قيمة الغرامة المحكوم بها التي تصل إلى مليون ريال، للمبلغ عن قضايا التستر الذي يقدم أدلة، وسبق أن قدمت الوزارة مكافآت للمبلغين".