كشف عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أيمن فاضل أن «مجموع المبالغ المحوَّلة من العمالة الأجنبية في السعودية، لخارج البلاد، بلغ 670 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية». وقال إن «97% من المنشآت الصغيرة تمارس عمليات تستر تجاري». وأوضح فاضل عقب الجلسة الأولى لمنتدى جدة التجاري 2013 م في يومه الثاني أمس أن «حالات التستر التي تم الكشف عنها بلغت 340 ألف حالة»، مبيناً أن «عشرات الشباب السعوديين سلموا سجلاتهم التجارية لوافدين ليديروها لمصلحتهم». من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتور عبدالله بن محفوظ أن «التستر يدخل ضمن العمليات غير القانونية، كونه يتم في الخفاء»، مشيراً إلى «وجود نوعين من التستر؛ الأول ضار والثاني مفيد». وقال: «المُتَستر عليه يعُد الحلقة الأضعف في عملية التستر»، مبيناً أن «أخطر عمليات التستر هي أنشطة دفع الإتاوات للمواطن، مقابل استخراج سجل تجاري باسمه، في الوقت الذي لا يعرف نوعية النشاط الذي يقوم به المتستر عليه». وذكر محفوظ أن «السعودية الدولة الثانية عربياً بعد العراق، التي لديها بطالة مرتفعة في شريحة الشباب، وثاني دول العالم بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية في تحويلات العمالة الأجنبية، حيث تعادل التحويلات المالية من السعودية مجموع تحويلات العمالة في كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا مجتمعة». وقال: «ليس كل التستر مذموماً بل بعضه يساعد في اقتصاد الدولة ونحن نحاول الفرز بين التستر المفيد وغير المفيد». من جانبه قال أستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري البروفيسور عبدالعزيز دياب إن خادم الحرمين الشريفين قال قبل سنوات إن هناك 34 نظاماً ينبغي تحديثها، فكانت وزارتا العمل والتجارة والصناعة هي الأكثر مبادرة في هذا الصدد، وقد حولت وزارة العمل الكفيل إلى أمر غير ذي قيمة بواسطة إجراءاتها الجديدة في برنامج نطاقات»، مبينا أن «دور كرسي الأمير ماجد للتستر التجاري يكمن في العمل على إيجاد بدائل عبر وضع توصيات لرؤية ما إذا كانت القوانين أحد دوافع عمليات التستر لمعالجتها». «الموارد البشرية»: حملات التفتيش عززت الرغبة في توطين الوظائف بنسبة 40% أعلن مدير عام صندوق الموارد البشرية الدكتور إبراهيم المعيقل ارتفاع نسبة طلبات القطاع الخاص يبدي فيها رغبته لتوظيف السعوديين والسعوديات بنسبة 40% منذ انطلاق الحملات الموجهة ضد العمالة التي تعمل عند غير كفلائها، مشيراً إلى أن السعوديات أصبحن الأكثر طلباً لكثير من الشركات. وأكد المعيقل في رده على سؤال «الشرق» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في جدة على خلفية منتدى جدة التجاري أن «تقليص عدد ساعات العمل في القطاع الخاص تم رفعها للمقام السامي»، موضحا أن ما تم رفعه يشمل عدداً من الخيارات من أبرزها تقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع أو 45 ساعة عمل في الأسبوع بدلاً من المعمول به حالياً والبالغ 48 ساعة عمل». وعلى الصعيد نفسه، قال المعيقل في مشاركته بالجلسة الثانية إن «إحصاءات بحث القوى العاملة للعام الماضي أظهرت أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بلغت ستة ملايين، منهم 4.7 مليون وافد، في حين بلغت حوالات العمالة الوافدة 130 مليار ريال سنوياً، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لبرامج وزارة العمل، حيث ساهم برنامج نطاقات في توظيف المواطنين من الجنسين بنسب كبيرة منذ بدئها حتى نهاية 1433ه، كما ساهم حافز في بناء قاعدة بيانات متكاملة ساهمت في الربط بين الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة ساعدت في التخطيط الاستراتيجي، كما وظفت من خلال برنامج «التأنيث» أكثر من 126 ألف سعودية، وارتفعت أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص من 600 ألف في 2010، إلى 2.2 مليون بنهاية عام 2012. ومن جهته، شدد رئيس اللجنة التجارية الاستراتيجية في غرفة جدة صالح السريع على ضرورة الابتعاد عن القرارات الفجائية في سياسات التوطين، وعلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، لتكون القرارات أكثر فاعلية على ما هي عليه، وأضاف: «ثبت بالتجربة أن القرارات المفاجئة لم تؤد إلى النتيجة المنشودة كما في قرار فرض 2400 ريال، واقترح السريع أن تكوين لجنة من جميع الغرف التجارية لدراسة أي قرار جديد يخص القطاع الخاص قبل التطبيق، مؤكدا أن إصلاح إرث 30 سنة تراكمية من التخبطات لن يكون خلال عام واحد. وأوصى عميد التطوير في جامعة الملك سعود الدكتور سالم القحطاني بتدخل الدولة لإنشاء شركات حكومية تستوعب أكبر عدد من العاملين، وشدد على أهمية التوعية من خلال وسائل الإعلام للحد من التأشيرات وتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية الموجودة حالياً، وتنظيم السوق والقضاء على العمالة السائبة، وتطبيق نظام العمل والعمال بعد انقضاء المهلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين.
