تحقق 24 لجنة مختصة في قضايا تستر تجاري تتراوح ما بين 40 إلى 60 قضية يومياً، ويبلغ نصيب المتستر (المواطن) بين 500 ريال و2000 ريال شهرياً حسب جنسية العامل والنشاط الذي يعمل به، والموقع الجغرافي. فالتستر التجاري هو تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته أولاً يسمح نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته. وقال الباحث الاقتصادي الدكتور حامد بن داخل المطيري إن نظام مكافحة التستر ينص على أنه «يعتبر المواطن متستراً في حال تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعد متستراً كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والمميزات. ويرى المطيري أن التستر من أهم مكونات الاقتصاد الخفي وهو في الوقت ذاته من أهم الأسباب المؤدية إلى نمو الأنشطة الخفية، لافتاً إلى أن خطة التنمية الثامنة (تغطي من الفترة 2005 – 2009) أشارت إلى أن ظاهرة التستر التجاري تتنمامى بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق، في حين تتوقع خطة التنمية التاسعة (2010 – 2015) أن يسهم تفعيل نظام التستر في الحد من هذه الظاهرة. إلى ذلك، أظهر تقرير لوزارة التجارة أن أعضاء مكافحة التستر التجاري قاموا بالتحري والتفتيش والضبط على 1175 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها نظام مكافحة التستر التجاري خلال الربع الأول من العام الجاري 1433ه، وذلك بارتفاع 59% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين بلغ عدد القضايا الواردة للوزارة خلال ذات الفترة نحو 500 قضية بزيادة 64% عن الفترة المماثلة من العام السابق. وطبقاً لتقرير الوزارة فقد حاز قطاع البناء والمقاولات خلال الربع الأول من 1433ه على أعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة 57%، في حين جاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة 17.5%، ثم التجارة العامة 13%. وتشير دراسات أجريت على هذه الظاهرة أن من أكثر النشاطات التجارية والصناعية التي سجت معدلات مرتفعة للتستر التجاري هي البقالات الصغيرة ومحلات بيع الأقشة ومحلات بيع الحضار والفواكه، والمخابز والمطاعم. وعاد المطيري للإشارة إلى جهود الدولة في مكافحة التستر مذكرا بصدور تشريعات وأنظمة من بينها نظام مكافحة التستر، بالإضافة إلى التأكيد على الموقف الشرعي تجاه هذه الظاهرة من خلال إصدار عدة فتاوى من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء، بالإضافة إلى قرار هيئة كبار العلماء الصادر في 1403ه والقاضي بتحريم التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم وعدم جواز البيع أو الشراء منهم.
