الإمارات تنفي التهديد بمعاقبة مستخدمي "سكايب" بالحبس والغرامة

بعد تصريحات "غير دقيقة" على لسان مدير "هيئة الاتصالات"

نفت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية الحكومية، صحة ودقة ما نقله تقرير صحفي، عن مديرها العام بالإنابة، وورد فيه أن هناك عقوبات بحق مستخدمي تطبيقات الاتصالات الهاتفية - مثل "سكايب" الذي يطوره عملاق البرمجيات الأمريكي مايكروسوفت- "دون الحصول على ترخيص مناسب"، بالحبس أو بغرامة مالية، وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في قانون الاتصالات.

وأكدت الهيئة - في بيان مقتضب اليوم- عدم صحة ودقة المعلومات المذكورة في صحيفة "الإمارات اليوم"، كما أن الأحكام المدرجة ضمن المادة 71 "من قانون الاتصالات وتعديلاته" لا تنطبق على هذه الحالة".

وأوضح المدير العام بالإنابة للهيئة، ماجد المسمار، في تصريح لصحيفة "الإمارات اليوم"، أمس السبت، أن تحميل "سكايب" عبر شبكة الإنترنت لا يعطي المشتركين الحق في الاستفادة من خدمات المكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو عبر "سكايب".

وأشار "المسمار" إلى أن طرح الخدمة من خلال شركتي الاتصالات الوحيدتين لإجراء المكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو عبر الهواتف الذكية، من هاتف إلى آخر، يتطلب موافقة من الهيئة.

ويقدم "سكايب" عدداً من الخدمات منها ما يتطلب ترخيصاً من الهيئة مثل ميزة الاتصالات الهاتفية - بحسب المسمار- كما أن استخدام تلك الميزة دون ترخيص يعني استحقاق العقوبة المنصوص عليها في المرسوم بقانون 3 لعام 2003.

وينص القانون المذكور على الحبس مدة لا تزيد على السنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم "13.6 ألف دولار" ولا تزيد على مليون درهم "272 ألف دولار"، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مَن يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات دون أن يكون مرخصاً له أو معفى من الحصول على ترخيص.

ويعاقب القانون بالحبس أيضاً ولمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالات.

وأكد "المسمار" أن الشركتين لم تتقدما حتى الآن بطلبات رسمية لطرح "سكايب" في الإمارات، على الرغم من أن شركة اتصالات وشركة دو، المشغلين الوحيدين المرخصين في البلاد، رفعتا الحظر عن "سكايب" في إبريل الماضي.


وأوضح "المسمار" أن هناك "فارقاً كبيراً بالنسبة للمشتركين بين أن تقدم الشركتان المرخص لهما الخدمات عبر "سكايب" بشكلٍ رسمي، وأن يتم تحميل التطبيق عبر الموقع كما يحدث حالياً من جانب عددٍ كبيرٍ من السكان.

وأصبح بإمكان مستخدمي شبكة الإنترنت تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية والكمبيوترات في شهر إبريل الماضي، وكان برنامج "سكايب" بحد ذاته، إذا كان مركباً سلفاً على الأجهزة، يعمل حتى قبل رفع الحظر عن موقع "سكايب" على الشبكة العنكبوتية، ومن دون الحاجة إلى كسر الحواجز التقنية التي تمنع تشغيله.

وذكر المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، محمد الغانم، الشهر الماضي أن الهيئة لا تمانع تقديم خدمة المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت في الإمارات بموجب الترخيص الممنوح للشركتين المشغلتين، مشيراً إلى أن لدى "اتصالات" و"دو" الحق في تقديم الخدمة، لكن بالمقابل تمنع الهيئة أي شركات غير مرخص لها بالعمل في الإمارات من تقديم خدمات الاتصالات.