تثير الاتصالات الهاتفية عبر الإنترنت المسماة (VOIP) جدلا في الإمارات، حيث لا تزال محظورة حسب القانون. وتتهم الدولة بأنها تهدف لإبقاء احتكار شركتي الاتصالات الحكوميتين في تقديم خدمات المكالمات الدولية التي تشكل مصدرا هاما لأرباح الشركتين في بلد تتجاوز نسبة الوافدين فيه 80% من إجمالي عدد السكان. والشركتان هما (اتصالات) و(دو)، حيث تمتلك جهات حكومية حصصا تمثل الأغلبية منهما فضلا عن أن أسهم شركة اتصالات لا تزال حكرا على المواطنين. وكانت مسألة تحرير قطاع الاتصالات في الإمارات من القضايا التي عرقلت إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وهو ما دفع إلى تأسيس شركة "دو" للاتصالات عام 2006 لإنهاء 30 عاما من الاحتكار الكامل لهذا القطاع، غير أن الاتفاقية لا تزال عالقة لوجود عراقيل. ومن بين المواقع المحظورة في الإمارات لإجراء المكالمات الهاتفية باستخدام الإنترنت موقع "سكايب" الأشهر عالميا في هذا المجال، بينما لا تزال أسعار المكالمات الدولية في الإمارات مرتفعة نسبيا مقارنة مع العديد من الدول المجاورة. وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات قد أصدرت نظاما تحت اسم "سياسة الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت" سمحت بموجبه لشركات الاتصالات المرخصة في الدولة باستخدام هذه التقنية في خدماتها، غير أن هذا النظام لا زال يحظر على أي شركة عدا اتصالات ودو تقديم هذه الخدمات، فضلا عن أنه أتاح لهذه الشركات اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على احتكارها لهذه التقنية. وأكد المدير العام للهيئة محمد الغانم أن الهيئة لم تطلب من أي من مشغلي الاتصالات في الدولة اتخاذ أي إجراء ضد سكايب تحديدا، مشيرا إلى أنه يجوز لمشغلي الاتصالات في الدولة أخذ كل التدابير اللازمة لحماية شبكاتهم من أي استخدامات أو مكالمات غير مشروعة، ويشمل ذلك حظر الوصول إلى هذه المصادر. وأضاف الغانم في تصريحات خاصة للجزيرة نت "تتيح السياسات الحالية لمستخدمي الإنترنت في الدولة الاتصال بالهاتف عبر الإنترنت طالما قدمت من المشغلين المرخص لهم في الدولة أو من مشغلين آخرين إذا ما قدمت الخدمة بالتعاون مع المشغلين المرخص لهم في الدولة". وحسب الغانم لا توجد نية في الإمارات لترخيص شركات تقدم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه "يمكن للمشغلين المرخص لهم التعاون مع أي مزود خدمة أو مشغل آخر وإن كان غير مرخص لتقديم مثل هذه الخدمات في الدولة". واعتبر الغانم أنه من خلال استخدام تقنيات بروتوكول الإنترنت هناك سيناريوهات تجعل كلفة الخدمة أقل مما هي عليه في الخدمات الحالية، لكنه استدرك بالقول إن "الموضوع يخص مشغلي الاتصالات بشكل مباشر". عدم الوضوح من جهته قال متحدث باسم اتصالات للجزيرة نت إن المشغلين أخذوا الضوء الأخضر من الهيئة لتقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت، لكن الأمر لا يزال غير واضح، مشيرا إلى أن هذه الخدمات لم تقدم بعد. وحسب المتحدث لم تتخذ الشركة أي إجراء حتى الآن من شأنه السماح لمستخدمي الإنترنت بإجراء الاتصالات الهاتفية، بما في ذلك فتح المواقع المحجوبة التي تقدم هذه الخدمات. يشار الى أن القانون الاتحادي الإماراتي رقم (3) لسنة 2003 الخاص بتنظيم قطاع الاتصالات يفرض عقوبات قاسية على من يستخدم أو يشغل وسائل اتصال خارج نطاق الترخيص أو القانون، وتصل هذه العقوبات للحبس الفعلي مدة عامين.
