التحقيق مع لجنة تسلمت سيارات إسعاف مخالفة قيمتها 51 مليون ريال

الصحة تطلب بشكل عاجل من مديرياتها الإفادة عن وضع السيارات الحالية

واصلت وزارة الصحة التحقيقات الموسعة التي تجريها حيال قضية تأمين سيارات الإسعاف الشهيرة (كيا) التي اتضحت خطورتها على المرضى وعدم ملاءمتها للمواصفات الفنية وهي الصفقة التي كلفت الوزارة 51 مليون ريال في عام 1426ه بمعدل 103 آلاف ريال للسيارة الواحدة من أصل 500 سيارة إسعاف تم تأمينها.
وعلمت "سبق" أن الإدارة العامة للمتابعة في وزارة الصحة شرعت هذه الأيام في التحقيق مع اللجنة الفنية التي تسلمت السيارات رغم مخالفتها للمواصفات الفنية. وتشمل التحقيقات مساءلة من قاموا بإضافة ملحق للمواصفات الفنية وتعديل بعض المواصفات الأساسية وتخفيض جودتها بما يتناسب مع العرض المقدم من شركة الموردة.
وطلبت الوزارة الأسبوع الماضي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق رفع تقرير عاجل عن الوضع الحالي للسيارات من حيث استخدمها كسيارات إسعاف أو أي غرض آخر، وذلك لإكمال التقارير اللازمة عن القضية التي بدأت عمليات التحقيق فيها عام 1429ه بعدما ظهرت عيوب السيارات وخطورتها على المرضى.
وسترفع الإدارة العامة للمتابعة تقريراً متكاملاً عن القضية لمعالي وزير الصحة لاتخاذ اللازم من إجراءات خاصة، علماً بأن وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع سبق أن وجه بالتحقيق في القضية مع إيقاف العمل بالسيارات لحين انتهاء اللجان من التحقيقات في القضية.
وكونت فترة وزير الصحة السابق لجان أوصت بعدة توصيات من أهمها أن تقوم الإدارة العامة للخدمات بمخاطبة الشركة لاستلام السيارات الموردة والمسلّمة للوزارة وتأمين سيارات إسعاف بديلة ومطابقة لشروط ومواصفات العقد، وفي حال عدم استجابتها تتم مطالبتها بإعادة المبالغ التي تم صرفها لها مقابل تأمين هذه السيارات.
وفي حال رفض الشركة إنهاء الموضوع فيقترح اختيار أحد الإجراءين الآتيين:
أولا: أن تقوم الإدارة العامة للمشتريات بطرح المنافسة من جديد بذات الشروط الأصلية بدون الملحق وتحسم قيمة التوريد من مستحقات الشركة الموجودة لدى الوزارة.
ثانياً: استقطاع قيمة العقد كإيراد للخزينة العامة من مستخلصات الشركة في مشاريع أخرى وإدخالها حسب النظام المالي في الإيرادات في وزارة المالية.
وعلمت "سبق" أن الشركة المعنية رفضت مطالب الوزارة آنذاك، مشيرة إلى أنها التزمت بشروط ومواصفات وضوابط العقد.
وكانت اللجنة المشكلة من أربع جهات في وزارة الصحة قد أكدت عدم صلاحية سيارات الإسعاف المعنية ومخالفتها للمواصفات بعد ظهور عشرة عيوب فنية مخالفة للشروط والعقود.
وفيما يلي تقرير اللجنة وملاحظتها وتوصياتها:
أ‌- السيارة الموردة تستخدم لنقل البضائع الخفيفة ولا تتحمل الأحمال اللازمة لسيارات الإسعاف.
ب‌- السيارة الموردة غير مهيأة مسبقاً للاستخدام كسيارة إسعاف من ناحية الشاسيه ونظام التعليق.
ج- السيارة الموردة تم تحويرها بطريقة غير فنية غير مبنية على أي مواصفات عالمية أو أي مواصفات للبلد الصانع للسيارة نظراً لعدم تقديم أي مستند من طرف الشركة الموردة تثبت موافقة الشركة الصانعة على التعديلات واستخدامها كسيارة إسعاف.
د- السيارة الموردة لا تتفق مع أدنى المعايير العالمية.
ه- أدى عدم تطبيق المعايير العلمية والفنية لتصميم كابينة المريض ومقاييس الإطارات وإطالة الشاسيه من قبل الشركة الموردة والتي تتوفر في الشركات الصانعة إلى عدم اتزان السيارة عند الطلعات والمنعطفات وكثرة اهتزازها أثناء القيادة، مما يشكل خطورة على أي مريض يتم نقله بواسطة هذه السيارة وعدم استقرار المواد والأجهزة الطبية الموجودة داخل السيارة.
و- تؤكد اللجنة أن السيارة الموردة مخالفة لعدد كبير من بنود المواصفات ومخالفة أيضاً لما أوردته الشركة في عرضها المقدم للمنافسة.
* وانتهت اللجنة في تقريرها إلى التوصيات التالية:
أ- السيارة الموردة من قبل شركة تعتبر مخالفة لأدنى درجات المعايير الفنية المتعارف عليها عالمياً ومخالفة لمعايير البلد الصانعة للسيارة.
ب- إن معظم أجزاء السيارة وطريقة تصنيعها وتحويرها كسيارة إسعاف مخالفة حتى لمواصفات الوزارة الفنية والعرض المقدم من الشركة الموردة.
ج- السيارة الموردة أقل فنياً من العروض الفنية المقدمة من المنافسين الآخرين الأقل سعراً.
د- توصي اللجنة بعدم استخدام هذه السيارة لإسعاف المرضى في مستشفيات الوزارة لما تشكله من خطورة على حياة المرضى والمسعفين خصوصاً في حالات اصطدام أو انقلاب السيارة لا سمح الله بسبب ضعف هيكلها وعدم توازنها.
ه- توصي اللجنة بالحذر مستقبلاً من التعامل مع الشركة وإن ما قامت به يعتبر نوعاً من الغش الصناعي وأن تتم إعادة النظر في المواصفات المطروحة من قبل الوزارة.
وعلمت "سبق" أن مدير الإدارة القانونية في وزارة الصحة طالب منتصف العام الماضي بالتحقيق مع اللجنة الفنية وتقرير عن الوضع الحالي للسيارات، وبعد ذلك تكليف من يلزم للتفاوض مع الشركة الموردة بغرض التوصل لحلول مناسبة، وعلى ضوء ذلك شرعت الإدارة العامة للمتابعة في عمليات التحقيق ورصد الوضع الحالي للسيارات.