حادث مروري يعيد فتح ملف صفقة سيارات الإسعاف المضروبة

أعاد حادث مروري بسيط فتح ملف صفقة سيارات الإسعاف المضروبة (كورية الصنع) التي تورطت فيها وزارة الصحة بقيمة تجاوزت الخمسين مليون ريال، وتم ايقافها عن العمل لظهور عشرات العيوب بها. فقد شهد شارع الملك عبدالعزيز في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض امس أغرب حادث لسيارة اسعاف في المملكة، حيث طارت كابينة المريض من فوق احدى سيارات الإسعاف وسط الشارع بعد ان تعرضت لحادث مروري بسيط مع صهريج صغير، وبحمد الله لم يكن فيها اي مريض او مرافقين. وهذا الاسعاف ضمن 500 سيارة اشترتها الوزارة، وتم ايقافها عن العمل لاحقا لظهور عيوب بها، فيما اضطرت بعض مديريات الشؤون الصحية لاستمرارها في الخدمة بالرغم من خطورتها لعدم توفر البديل. وكان مدير عام الادارة القانونية بوزارة الصحة ابراهيم بن سليمان المسيطر قد رفع تقريرا مفصلا في وقت سابق لوزير الصحة ضمّنه عددا من التوصيات والمقترحات لمعالجة الاخطاء الناتجة عن تأمين 500 سيارة إسعاف كورية الصنع تعمل بالديزل ومخالفة للمواصفات الفنية وتعرّض حياة المرضى ومستخدميها للخطر. وطالب في تقرير رفعه للوزير الربيعة بعد دراسة تقرير اللجنة المشكلة المحال اليه من الوزير بضرورة مساءلة المتسببين والتحقيق مع اللجنة الفنية التي تسلمت السيارات. وبيّن أن لجنة شكلت في العام الماضي من أربع جهات في الوزارة اكدت عدم صلاحيتها ومخالفتها للمواصفات بعد ظهور عدة عيوب فنية مخالفة للشروط والعقود، ورفعت اللجنة اربع توصيات منها ايقاف استخدام السيارات والتحفظ عليها. ومساءلة الذين قاموا بتعديل المواصفات وتخفيض جودتها.. وتكليف الشركة المورّدة بتأمين البديل المطابق للشروط ومواصفات العقد. او اعادة المبالغ المصروفة وفي حالة عدم الاستجابة تحسم من مستحقات الشركة لدى الوزارة في العقود الاخرى وتورّد لخزينة الدولة. وقال مصدر مسؤول بالوزارة :إن وزير الصحة وافق على جميع التوصيات المرفوعة بالتقرير ووجّه بسرعة انفاذها وطلب إفادته عاجلا بما تتوصل إليه التحقيقات والمساءلات. وبين ان العقد تم ابرامه في عام 1426ه وظهرت الملاحظات بعد استخدامها في عام 1429ه وقال :إن تكلفة الصفقة وصلت الى 51 مليون ونصف المليون ريال بمعدل 103 آلاف ريال لكل سيارة. تقرير للشؤون القانونية وقد اطلعت (المدينة) في حينه على تقرير الادارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة الصادر برقم 18736 في 22/4/1430ه حيث تضمن ما يلي: إشارة الى إحالة معاليكم رقم 18736/11 وتاريخ 8/4/1430ه للإفادة وإبداء الرأي فيما عرضه مستشار الادارة مدير عام الشؤون الادارية والمالية برقم 18736/29 وتاريخ 8/4/1430ه الذي يتلخص بأن تضامن شركة (....) لتصنيع سيارات الإسعاف والمركبات والشركة (....) للخدمات الصحية المحدودة قد أخلتا بالتزاماتهما التعاقدية لتأمين عدد (500) سيارة إسعاف من نوع (.... - ديزل) فلم يتم توريد السيارات حسب شروط ومواصفات الوزارة وفقًا لما ورد بتقرير لجنة مشكّلة من المشرف العام على المشاريع والشؤون الهندسية وأنه تم دراسة التقرير من قبل لجنة من الادارة القانونية، الادارة العامة للمشتريات/ الادارة العامة للشؤون المالية/ الادارة العامة للخدمات). توصيات اللجنة ووافق الوزير السابق على توصيات اللجنة والتي جاءت على النحو التالي: - قيام الوكالة المساعدة للطب العلاجي بإبلاغ مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بايقاف استخدام هذه السيارات وأن يتم تجميعها والتحفظ عليها في مكان واحد في كل مديرية. - ان تقوم الادارة العامة للمتابعة بمساءلة الذين قاموا بعمل ملحق للمواصفات الفنية وتعديل بعض البنود من المواصفات الاساسية وتخفيض جودتها بما يتناسب مع العرض المقدم من شركة (...). - ان تقوم الادارة العامة للخدمات بمخاطبة الشركة لاستلام السيارات الموردة والمسلّمة للوزارة وتأمين سيارات اسعاف بديلة مطابقة لشروط ومواصفات العقد والمسلّمة للوزارة وتأمين سيارات اسعاف بديلة مطابقة لشروط ومواصفات العقد وفي حال عدم استجابتها يتم مطالبتها باعادة المبالغ التي تم صرفها لها مقابل تأمين هذه السيارات. - وفي حال رفض الشركة إنهاء الموضوع فيقترح اختيار أحد الاجراءين: اولا: ان تقوم الادارة العامة للمشتريات بطرح المنافسة من جديد بذات الشروط الاصلية بدون الملحق وتحسم قيمة التوريد من مستحقات الشركة الموجودة لدى الوزارة. ثانياً: استقطاع قيمة العقد كإيراد للخزينة العامة من مستخلصات الشركة في مشاريع اخرى وادخاله حسب النظام المالي في الايرادات في وزارة المالية وقد اشار مستشار الادارة مدير عام الشؤون الادارية والمالية في عرضه المشار اليه أعلاه الى ان الشركة اوضحت بخطابها رقم 1370/2 وتاريخ 17/11/1429ه بأنها التزمت بشروط ومواصفات وضوابط العقد وانها تعتذر عن تنفيذ ما ورد بخطاب الخدمات العامة وقد انتهى رأي المستشار الى انه قد يكون من المناسب الأخذ بالبند (ثانياً) من التوصية رقم (4) والتي تنص على ((ان يتم استقطاع قيمة العقد كايراد للخزينة العامة من مستخلصات الشركة في مشاريع اخرى وادخاله حسب النظام المالي في الايرادات في وزارة المالية)) على ان تتولى وزارة الصحة اعادة طرح العملية بعد اعداد الشروط والمواصفات المناسبة واستئذان وزارة المالية لإعادة قيمة المبالغ المستقطعة الى البند المختص بميزانية وزارة الصحة وأود احاطة معاليكم بما يلي: • حيث افادت الادارة العامة للمتابعة بخطابها رقم 81237/ت2 وتاريخ 24/4/1430ه بأن عدم تعاون الادارة العامة للطوارئ أعاق عملية التحقيق في الموضوع وقد ارفق بالمعاملة خطاب الادارة العامة للطوارئ رقم 81237/61 وتاريخ 12/4/1430ه الذي ينتهي في البند رابعاً الى ان اللجنة الفنية لم تقم بعمل تعديلات في المواصفات الاساسية ادت لتخفيض جودة السيارات وأن تلك السيارات تمت معاينتها من قبل معالي الوزير وكبار المسؤولين بالوزارة وبالموافقة عليها في حينه انذاك. • وحيث ان اللجنة المشكلة من قبل المشرف العام على المشاريع والشؤون الهندسية خلصت من ملاحظاتها الى ما يلي: أ‌- السيارة الموردة من شركة (...) تستخدم لنقل البضائع الخفيفة ولا تتحمل الاحمال اللازمة لسيارات الاسعاف. ب‌- السيارة الموردة غير مهيئة مسبقا للاستخدام كسيارة اسعاف من ناحية الشاسيه ونظام التعليق. ج- السيارة الموردة تم تحويرها بطريقة غير فنية غير مبنية على أي مواصفات عالمية او أي مواصفات للبلد الصانع للسيارة نظرا لعدم تقديم أي مستند من طرف الشركة الموردة تثبت موافقة الشركة الصانعة على التعديلات واستخدامها كسيارة اسعاف. د- السيارة الموردة لا تتفق مع ادنى المعايير العالمية. ه- أدى عدم تطبيق المعايير العلمية والفنية لتصميم كابينة المريض ومقاييس الاطارات واطالة الشاسيه من قبل الشركة الموردة والتي تتوفر في الشركات الصانعة الى عدم اتزان السيارة عند الطلعات والمنعطفات وكثرة اهتزازها اثناء القيادة مما يشكل خطورة على أي مريض يتم نقله بواسطة هذه السيارة وعدم استقرار المواد والاجهزة الطبية الموجودة داخل السيارة. و- تؤكد اللجنة ان السيارة الموردة مخالفة لعدد كبير من بنود المواصفات ومخالفة ايضا لما اوردته الشركة في عرضها المقدم للمنافسة. * وحيث انتهت اللجنة في تقريرها الى التوصيات التالية: أ- السيارة الموردة من قبل شركة تعتبر مخالفة لادنى درجات المعايير الفنية المتعارف عليها عالمياً ومخالفة لمعايير البلد الصانعة للسيارة. ب- ان معظم اجزاء السيارة وطريقة تصنيعها وتحويرها كسيارة اسعاف مخالفة حتى لمواصفات الوزارة الفنية والعرض المقدم من الشركة الموردة. ج- السيارة الموردة اقل فنياً من العروض الفنية المقدمة من المنافسين الآخرين الاقل سعراً. د- توصي اللجنة بعدم استخدام هذه السيارة لاسعاف المرضى في مستشفيات الوزارة لما تشكله من خطورة على حياة المرضى والمسعفين خصوصاً في حالات اصطدام او انقلاب السيارة لا سمح الله بسبب ضعف هيكلها وعدم توازنها. ه- توصي اللجنة بالحذر مستقبلا من التعامل مع الشركة وأن ما قامت به يعتبر نوعاً من الغش الصناعي وان يتم اعادة النظر في المواصفات المطروحة من قبل الوزارة. فإنني اتشرف بإفادة معاليكم بعد دراسة الموضوع وفي ضوء ما سبق ولما تبين من ان السيارات قد تم توريدها بموجب عقد ابرم في عام 1426ه وانه تم كشف الملاحظات في عام 1429ه بعد ان تم استخدامها (أيا ما كان الغرض الذي استخدمت فيه).. ولما اتضح من ان المواصفات الفنية التي تمت ترسية المنافسة على الشركة على اساسها لا تصلح لطرح المنافسة بذات المواصفات لذات الغرض وحيث اتضح عدم قيام الادارة العامة للمتابعة باجراء التحقيق ورفع تقرير بنتائج التحقيق على ضوء الوقائع الواردة في محضر اللجان التي شكلت لدراسة الموضوع وفقا لما أشير اليه اعلاه فان هذه الادارة ترى ما يلي: أولاً: ضرورة ان تقوم الادارة العامة للمتابعة فوراً بما يلي: • بتنفيذ التوصية رقم (2) بمساءلة الذين قاموا بعمل ملحق للمواصفات الفنية وتعديل بعض البنود من المواصفات الاساسية وتخفيض جودتها بما يتناسب مع العرض المقدم من الشركة. • التحقيق مع اللجنة الفنية التي استلمت السيارات بالمخالفة للمواصفات وعرض الشركة. • رفع تقرير بنتائج التحقيقات الى معاليكم مباشرة. ثانياً:ان تقوم الوكالة المساعدة للطب العلاجي برفع تقرير عن واقع السيارات محل الدراسة في الوقت الحالي من حيث استخدامها كسيارات اسعاف او أي غرض آخر. ثالثاً: على ضوء النتائج التي ترفع من الادارة العامة للمتابعة وما يرفعه لمعاليكم الطب العلاجي عن الوضع الراهن للسيارات فيقترح اذا استحسن معاليكم تكليف من ترونه للتفاوض مع الشركة بهدف الوصول الى حلول مناسبة وممكنة. التوقيع مدير عام الادارة القانونية بالوزارة. الى ذلك كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة ان سيارات الاسعاف من نوع (...) غير مصرح للمستشفيات والمراكز الصحية باستخدامها في نقل المرضى وقد تم الانتهاء من التحقيقات وسيتم اتخاذ اللازم حيالها. وكانت “المدينة” قد نشرت تفاصيل هذه القضية يوم السبت، 30 مايو 2009م.