كاتب: لماذا حجبت برامج التواصل الاجتماعي يا "هيئة الاتصالات"؟

"المطيري": لا علاقة بين "السعودة" وتعثر المشاريع

يأسف كاتب صحفي لموقف مسؤولي هيئة الاتصالات السعودية، الذين رفضوا توضيح أسباب حجب برامج التواصل الاجتماعي، وما تردّد من أنّ ذلك يخدم شركات الاتصالات، ويزيد من أرباحها على حساب المشتركين.. وفي شأن آخر، يرفض كاتبٌ المزاعم بأن "السعودة" وراء تعثر المشاريع، كما قالت شركات المقاولات، مطالباً بجلب شركات مقاولات عالمية كبرى، والاشتراط عليها أن توظف وتدرب مواطنين وكوادر سعودية.

كاتب: لماذا حجبت برامج التواصل الاجتماعي يا "هيئة الاتصالات"؟

يأسف الكاتب الصحفي بدر أحمد كريم لموقف مسؤولي هيئة الاتصالات السعودية، الذين رفضوا الرد على اتصالات صحيفة "المدينة" لتوضيح الأسباب التي أدتْ إلى حجب برامج التواصل الاجتماعي، وما تردّد من أنّ ذلك يخدم شركات الاتصالات، ويزيد من أرباحها على حساب المشتركين، وفي صحيفة "المدينة" يقول الكاتب: "لا أعرفُ شخصياً سعادةَ المهندس عبدالله الضرّاب (محافظ هيئة الاتصالات السعودية) ولا الأستاذ سلطان المالك (المتحدثَ باسْم الهيئة)، وما كنتُ أتمنى أنْ يضعا نفسيْهما في موقفٍ حَرِج أمام الرأي العام، ويتخليا عن مسؤولياتهما، ولا يَرُدّا على اتصالات هذه الصحيفة.. ولقد أصبتُ بخيبة أملٍ وأنا أقرأ أن محافظ الهيئة استقبل اتصالاً واحداً مِن محرر الصحيفة، ومن ثم ظل طوال هذه الأيام مُغْلِقاً هواتفه المتنقلة، وعلى الرغم من التواصُل معه بواسطة الرسائل النصيّة، فإنه لم يقم بالرد على كل هذه الاتصالات، أمّا المتحدثُ الرسميُّ باسم الهيئة (سلطان المالك) فقد تهرّب من التعليق على كل القضايا التي تخصُّ قرارات الهيئة، وفضّل عدم الرد على اتصالات محرر الصحيفة"، ويعلق الكاتب قائلاً: "هذا بكل معايير المسؤولية موقف لا يليق بهيئة اتصالات سعودية، لها مصالح مع كل الناس، وتؤدي دوراً مهماً في التنمية، ومِن المقِيت حقاً أن تتنصل من الرد، وأستغربُ جداً أنْ تعطِّل تنفيذ الأمر الملكي ذي الرقم 10/10245 والتأريخ 17 شعبان من العام 1427 ه الذي نص على: "إلزام المؤسسات الحكومية بالرد على ما تنشره وسائل الإعلام"، ويضيف الكاتب: "ومن المؤسف، بل المؤلم أن يكون التعطيلُ هذه المرة من هيئة يفترضُ أنْ تكون أوّل مَنْ يتصل، ويبادر، ويُقَدِّم المعلومات، ويوضحُ الأسباب التي أدتْ لحجب برامج التواصل الاجتماعي، وما تردّد من أنّ ذلك يخدم شركات الاتصالات، ويزيد من أرباحها على حساب المشتركين"، وينهي الكاتب قائلاً: "يُخجلني أن يكون هذا أسلوبها، تتجاهلُ دور الإعلام، وتوصدُ الأبواب في وجهه، ومَنْ يتجاهل الإعلام فليتقبّل تجاهل الإعلام له. احترمُوا الإعلام وأعطوهُ حقّه من المعلومات يخدمكم، ويوفر عليكم الكثير من الجهود، والويْلُ لأمة لا تحترمُ إعلامها".


"المطيري": لا علاقة بين "السعودة" وتعثر المشاريع

يرفض الكاتب الصحفي د. مطلق سعود المطيري المزاعم بأن "السعودة" وراء تعثر المشاريع كما قالت شركات المقاولات، مطالباً بجلب شركات مقاولات عالمية كبرى، والاشتراط عليها أن توظف وتدرب مواطنين وكوادر سعودية، وفي مقاله "السعودة.. سبب تعطل المشروعات" بصحيفة "الرياض" يقول الكاتب: "تعتزم وزارة العمل استحداث قطاع للمقاولات يتبع الوزارة، وذلك بعد مناقشات شهدتها غرفة تجارة الرياض بين مسؤولين من وزارة العمل والمقاولين السعوديين، فقد كانت دوافع اللقاء، كما جاء في هذه الجريدة يوم السبت الفائت، هي بحث أسباب تعثر المشروعات الحكومية التي يسيطر عليها قطاع المقاولات في المملكة"، ويرصد الكاتب رأي شركات المقاولات التي تزعم أن السعودة سبب تعثر المشاريع، ويقول: "إن أصحاب الملف العلاقي الأخضر، وأصدقاء حافز هم السبب.. النسبة المرتفعة في معدلات السعودة التي تطلبها وزارة العمل هي السبب، ولذلك استجابت وزارة العمل لهذا السبب، وسوف تضع معدلات السعودة في المستويات الدنيا في قطاع المقاولات"، ويتساءل الكاتب: "هل شركات المقاولات عندما فازت بعقود تنفيذ المشروعات لم تكن جاهزة، وتنقصها الأيادي العاملة المدربة؟ ألم يكن من شروط إسناد المشروع أن تقدم الشركة كامل جاهزيتها الفنية والمالية والقانونية والبشرية حتى تفوز بالعقد، أم كانت تلك الشروط أو بعض منها مؤجلة؟"، ثم ينقل الكاتب رأي أحد المقاولين وهو يقول: "أحد المقاولين قال: إن قطاع المقاولات يتطلب العمل تحت ظروف مناخية صعبة، واستعدادات نفسية وجسمانية لا تتوفر بالسعودي، وأكيد أنها متوفرة بالأجنبي، وربما يكون بهذا الفرض شيء من الحقيقة، إذا كان القصد عمال البناء والنجارين وما شابههما من المهن القاسية، ولكن هناك وظائف مهنية تتطلب وقتاً معقولاً من التدريب، وكذلك وظائف في الإدارة والهندسة، وأخرى ذات مواصفات نوعية في هذا القطاع، وإن لم تكن متوفرة في السوق المحلية في الوقت الحاضر فلابد أن تعطينا وزارة العمل وقتاً محدداً لتوفرها"، ويعلق الكاتب قائلاً: "السعودة ليست خياراً ضمن الخيارات يوافق عليها قطاع المقاولات أو يرفضها ويتوجه لغيرها، بل هي مطلب وطني سامٍ في أهدافه، وتنمية الوطن لا تصنعها شركات الباطن التي تبني الخبرات الأجنبية وتصدرها للخارج"، ويمضي الكاتب قائلاً: "قد يكون من المناسب أن نسمع من وزارة العمل ما دام أنها تصدرت هذا العمل، أن تعلن عن أسماء الشركات التي تعثرت بنا والتي لم تتعثر، وتضع لائحة للعقوبات، خاصة أننا نتكلم عن مشاريع متعثرة في السابق، حيث يفترض أن الشركات كانت جاهزة لتنفيذ المشروعات، وأنها بتعثرها لم تكن صادقة بالمعلومات التي قدمتها للفوز بالعقود"، ثم يطالب الكاتب بإسناد المشاريع لشركات عالمية كبرى، ويقول: "إذا كان الأمر كذلك وشركات المقاولات الوطنية عجزت عن أن توفر خبرات منافسة لقوى العمل المحلية، فليكن الاختيار على صاحب الخبرة الأجنبي، وأقصد الشركات العالمية، ويطلب منها أن تبني خبرات وطنية في الإدارة والمجالات الفنية الأخرى، فمع تسليم المشروع تسلمنا خبرة وطنية عالية الجودة، فالقطاع الخاص المحلي هو من أكثر القطاعات التي استفادت من قضية السعودة بدون أن تقدم لها شيئاً، فمع كل مشروع تسمع رجال الأعمال يقولون سوف ندرب السعوديين، وسوف نوفر فرص عمل كبيرة، وينتهي المشروع بتعثر بنائه، وزيادة في أعداد البطالة".