اشتكى طبيب مقيم، كان يعمل في أحد مستشفيات الرياض، من جملة من المضايقات التي تعرض لها من مسؤولين، في أعقاب تعرُّض أحد أطفاله لخطأ طبي، مشيراً إلى أن سلسلة المضايقات التي تعرَّض لها جاءت لإجباره على التخلي عن قضيته الأساسية، قبل أن يفاجأ بإنهاء عقده في العمل، وإجباره على السفر فوراً، دون الحصول على حقوقه، رغم إنصافه من ديوان المظالم وهيئة حقوق الإنسان، في وقت وصفت فيه صحة الرياض الطبيب ب"كثير" المشاكل والقضايا في جميع المواقع التي عمل بها، مؤكدةً في الوقت نفسه أن ابن الطبيب لم يتعرض لأي خطأ طبي، وأن ما قُدِّم له عند ولادته، كان وفق المتعارف عليه طبياً. يقول الطبيب معاوية محمد هلال حسّان، في شكوى تلقتها "سبق": إنه بدأ العمل كطبيب أطفال بالمملكة منذ 5/ 5/ 1431ه، مشيراً إلى أنه تعرَّض وزوجته وأبناؤه لأضرار جسيمة معنوياً ومادياً وأدبياً؛ وذلك لإجباره على التخلي عن (قضية الخطأ الطبي)، الذي حدثت لابنه عند ولادته، ونتج عنه ضمور بالمخ وشلل دماغي وضعف شديد بالإبصار والسمع كما يدع. وأضاف في شكواه بالقول: "تعرضت من مسؤول في مستشفى حريملاء بعد الخطأ الطبي الذي تعرض له ابني إلى جملة من المضايقات طوال الفترة الماضية، منها محاولة إجباري على التخلي عن قضية الخطأ الطبي، والضغط عليّ بكافة الوسائل؛ لإرغامي على التنازل عن القضية، والتطاول على شخصي، وطردي من مكتبي، ونقلي بشكل غير قانوني أكثر من (12) اثني عشر مرة في خلال عام تقريباً، ومنعي من الحصول على صور خطابات النقل أو التكليف الخاصة بي، حيث تنقلت خلال عام واحد تقريباً، من ضمنها: (مستشفى مرات) و(حريملاء) و(وثيلان) و(لبخة) و(حويتة) و(ملهم) و(سدوس) و(القرينة)، وغيرها، ثم تدويري عليها مرة أخرى، وتكليفي بالعمل في غير مجال تخصصي المنصوص عليه بالعقد وشهادة التخصصات الصحية بالهيئة السعودية". وقال: "لم يؤمن لي سكن أو وسيلة نقل أو صرف بدل ترحيل، والمسافة من مرات إلى حريملاء (120كم)، ومن حريملاء إلى لبخة (200كم)، ومن مرات إلى حويتة (100كم)، ومن سدوس وملهم وحريملاء (50كم)، بالمخالفة للقانون، والمخالفة لنص المادة (58)، والمادة (60) من قانون نظام العمل".
وأضاف: "منعوني من زيارة ابني وزوجتي بعد ولادتها، أثناء وقت الزيارة بالمستشفي، في 20/ 3/ 1433ه. وهما منومان بالمستشفى، وهذا مثبت وموثق، ويوجد شهود على المنع دون مبررات، إضافة إلى تعليق تجديد عقدي منذ أربعة أشهر، رغم رغبتي التجديد".
وأكمل: "كلفوني بأعمال إضافية في كل مناوبة عدد ساعتين زيادةً عن ساعات العمل (دون تقدير ولا تعويض مادي ولا راحات)، وذلك خلال شهر رمضان سنة 1432، وخلال عيد الفطر سنة 1432ه، وعيد الفطر سنة 1433ه، وعيد الأضحى سنة 1432ه واليوم الوطني سنة 1432ه".
وقال: "تم إيقاف راتبي منذ تاريخ 1/ 9/ 1433ه، دون إخطاري عن سبب توقف راتبي، رغم أنني ما زلت على رأس العمل، ودون إخطاري بخطاب رسمي عن السبب، ولكن علمتُ لاحقاً من المديرية وبالهاتف أنه صدر قرار بأثر رجعي بطي قيدي ودون إخطاري مسبقاً قبل نهاية العقد بشهرين، كما نص على ذلك العقد المرفق صورة ضوئية منه".
واتهم الطبيب المسؤولين بإخفاء الملفات الخاصة به وزوجته وأبنائه؛ حتى لا يتمكن من العلاج عن طريق العيادات الخارجية بالمستشفى حسب دعواه.
وقال الطبيب: "ديوان المظالم أنصفني وحكم ببراءتي بالحكم رقم 30/د/ت/أ/1433ه من جميع ما نسب إليّ باطلاً، وقد اعتبرها الديوان إساءة لاستخدام السلطة، إضافةً إلى أنني حصلت على تزكية أهالي محافظة مرات لي، ومطالبتهم ببقائي بالعمل في محافظتهم".
وعدَّد الطبيب الآثار المعنوية التي تعرَّض لها من التنقلات، مشيراً إلى أن أبناءه اضطروا للتوقف عن الدراسة لكثرة التنقلات، كما تعرضت أغراض منزله (العفش) للتكسير؛ بسبب كثرة الترحيل من مكان لآخر، بخلاف التكاليف الباهظة من أجور السيارات والنقل، وأجور العمال في الفك والتركيب والتحميل والتنزيل، وتكاليف إيجارات السكن المتعدد؛ بسبب النقل من سكن لآخر
وطالب الطبيب بما وصفها مستحقاته، منها بدلات الترحيل والانتقال المسائي لفترة تكليفه بعيداً عن مقر عمله الرئيسي، أسوةً بالأطباء المقيمين، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية والأدبية التي لحقت به وبأسرته؛ نتيجة انقطاع الراتب وتأخر صرف مستحقات تزيد عن السنتين، ونقله على فترات متقاربة؛ مما أدى إلى تشتيت أسرتي.
كما طالب بإلغاء قرار طي القيد أو إعطائه تصريح لمزاولة عمله بمكان آخر، ورفع ما وصفه الظلم المستمر والمضايقات.
وأكد الطبيب أنه قدم شكاوى لعدة جهات منها مديرية الشؤون الصحية وديوان المظالم وهيئة حقوق الإنسان وغيرها من الجهات.
وقال الطبيب في نهاية شكواه: "أرجو إبراز موقف كل من ديوان المظالم وإنصافه الكريم لشخصي، وكذلك أنصفتني هيئة حقوق الإنسان، وأيضاً قسم حقوق الموظفين بمديرية الصحة، والذي طالب بضرورة تجديد عقدي تماشياً مع حكم ديوان المظالم بالمذكرة رقم (77175) وارد مكتب مدير عام مديرية الصحة بتاريخ 03/ 03/ 1434ه، أُبرز موقفهم الجميل، كما أستغرب موقف قسم المتابعة بالمديرية، والذي تناقض مع حكم ديوان المظالم، حيث لم يتم التعامل مع مذكرة حقوق الموظفين، ولم تعرض على مدير صحة الرياض طوال شهرين كاملين؛ لأنها كانت في صفي، وجميع الافتراءات التي نسبت لي والغرامات التي وقّعت علي تم إلغائها بفضل الله من قبل ديوان المظالم، وتم ثبوت الخطأ الطبي الذي تسبب في إصابة ابني عبدالرحمن بشلل دماغي ودمور لخلايا المخ، وإحالة الموضوع بمعرفة ديوان المظالم إلى اللجنة الصحية الشرعية؛ مما دفع المديرية بالإسراع لترحيلي وخروجي نهائياً من المملكة، دون صرف مستحقاتي المتأخرة، ودون الفصل في قضية إصابة ابني بشلل دماغي، نتيجة الخطأ الطبي".
وقال: "كل ما أرجوه الآن هو منحي حقي الشرعي في استكمال إجراءات التقاضي بديوان المظالم ومكتب العمل حتى صدور حكم نهائي، وصرف مستحقاتي المالية المتأخرة منذ أكثر من عامين، وتنفيذ التوصيات الواردة بمذكرة حقوق الموظفين رقم (77175) السابق الإشارة إليها، كما وعد بذلك الأستاذ الدكتور عدنان عبدالكريم مدير عام المديرية، الموافقة على نقل كفالتي إلى جهة أخرى في حالة عدم تجديد عقدي". من جهته علق المتحدث الرسمي في صحة الرياض سعد القحطاني على شكاوى الطبيب قائلاً: "المذكور كان كثير المشاكل والملاحظات في جميع المواقع الصحية التي عمل بها، ووفقاً للنظام تم إلغاء عقده، أما فيما يخص قضية ابنه، فتم تشكيل لجنة برئاسة استشاري، وبعد التحقيق في الموضوع تبين أن ما قُدِّم للمولود كان حسب المتعارف عليه طبياً، وأن الطفل مشكلته وراثية، خاصة بأن لديه شقيقاً آخر يعاني نفس الإشكالية". وأضاف "القحطاني" بالقول: "بخصوص حقوق الطبيب ومستحقاته، بإمكانه توكيل أي محامي أو شخص؛ للترافع عنه ومتابعة القضايا".
