كاتب: حرق أحد العاطلين لشهادته أبلغ رد على الحلول الوهمية للبطالة

"الفوزان" يطالب بجمعيات تعاونية في الأحياء يملكها ويديرها سعوديون

يرى كاتب صحفي أن حرق أحد العاطلين لشهادته هو الرد البليغ على كل الحلول الوهمية وغير العملية لمشكلة البطالة، محذراً من حالة اليأس التي وصل إليها أمثال هذا الشاب، وفي شأن آخر يطالب كاتب بإنشاء جمعيات تعاونية في الأحياء لبيع البقالة، مشاركة بين الشركات والأهالي لإنشاء سوبر ماركت للحي، يوفر البقالة بأسعار عادلة ويوظف الشباب ويعود ربحه على الأهالي.

كاتب: حرق أحد العاطلين لشهادته أبلغ رد على الحلول الوهمية للبطالة

يرى الكاتب الصحفي حمود أبو طالب أن حرق أحد العاطلين لشهادته هو الرد البليغ على كل الحلول الوهمية وغير العملية لمشكلة البطالة، محذراً من حالة اليأس التي وصل إليها أمثال هذا الشاب، وفي مقاله "ونهايتها عود كبريت" في صحيفة "عكاظ" يقول الكاتب: "أساليب التعبير عن عدم الرضا والامتعاض والتذمر تبدأ بسيطة لكنها تتدرج لتصل إلى مراحل غير متوقعة عندما لا ينتبه أحد للمشكلة، أو ينتبه إليها لكن دون إعطائها أهميتها الحقيقية، لكنها تكون صادمة عندما يصل الإنسان حدا يقترب من اليأس"، ويضيف الكاتب: "الخبر الذي نقلته الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل قبل أيام ومفاده أن أحد العاطلين أحرق شهادته، ووثق لحظة إحراقها ليعلنها على الملأ، خبر لا يجب أن يمر مرور الكرام على كل المخططين الذين أصابوا رؤوسنا بالصداع بحديثهم عن حلولهم العبقرية للبطالة التي لم تسفر عن شيء يذكر إلى الآن. إن حرق هذا الشاب لشهادته هو أبلغ رد على كل التنظير الذي استهلك وقتنا، ولم يجن منه العاطلون غير تراب تذروه الرياح.
هذا هو الرد البليغ أيها السادة على كل الحلول الوهمية، وغير العملية التي لا تسمن من بطالة ولا تغني من جوع"، ويمضي الكاتب معلقاً: "عندما يحرق أحد شهادته فإنه برمزية حارقة يلهب النار في التعليم الذي أتعب نفسه به، ولم يجن منه شيئاً، وفي التخطيط الذي لم يهتم بأمره منذ زمن بعيد، وفي كل الوعود والاحتفاليات والخطب والتصريحات الرنانة التي تملأ وسائل الإعلام أياما ثم تنطفئ"، وينهي الكاتب قائلاً: "انتبهوا أيها السادة لا نريد أن يصل الإحباط إلى هذا الحد".
"الفوزان" يطالب بجمعيات تعاونية في الأحياء يملكها ويديرها سعوديون
يطالب الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان بإنشاء جمعيات تعاونية في الأحياء لبيع البقالة، مشاركة بين الشركات والأهالي لإنشاء سوبر ماركت للحي، توفر البقالة بأسعار عادلة وتوظف الشباب ويعود ربحها على الأهالي، وفي مقاله "جمعيات تعاونية في الأحياء" بصحيفة "الرياض" يقول الكاتب: "جل من يعمل في البقالات ببلادنا "أجانب" وهي تعود لهم في غالبها كملكية والأدل على ذلك تابع الأموال والمبيعات التي تجنيها هذه البقالات الصغيرة أو المتوسطة وحتى الكبيرة وهذه "البقالات" تعتبر مصدر "تموين" أساسي للأحياء أياً كانت فهي تجني أرباحا ومبيعات مغرية رغم أن غالبها لا يوفر كل السلع أو يتم بناؤها بتميز وخدمات متكاملة، بل توفر الحد المتوسط.
والسؤال هنا كم "بقالة وسوبر ماركت متوسط وكبير" يمارس بها هؤلاء أعمالهم؟ أتوقع أنها لا تقل عن 100 ألف بقالة وسوبر ماركت على مستوى المملكة ولنأخذ هذا الرقم "كمؤشر" ولا يعني العدد الحقيقي فكم ستدر هذه "البقالات" من إيرادات؟ وأرباح؟ وتشغيل للمواطن، هنا لا أطالب باحتكار الأعمال "وطرد" الأجنبي ولكن نريد عملا نظاميا ومؤسسيا، وهو أنه يمنع ملكية الأجنبي لها وإن عادت للمواطن فهذا المطلوب وهذا ما يجب العمل عليه من خلال وزارة العمل والتجارة والبلديات بتنسيق بينها"، ويضيف الكاتب " الأمر الآخر لماذا لا يؤسس "جمعيات تعاونية" في الأحياء لإنشاء سوبر ماركت للحي ويستفاد أو يشارك بها مشغلون معروفون "كالعثيم" أو "صافولا من خلال بندة" أو غيرهم بملكية مشاركة ونسبة معينة مثلاً 30%، وأهل الحي لهم باقي الملكية ويكون هناك إدارة سعودية من الشباب وبنهاية العام يكون هناك جردة حساب والأرباح توزع على أهل الحي الذين ساهموا بها ويوضع لها نظام وقانون واضح لا يشارك به إلا أهل الحي.
ونحن نعلم تماما أنها ستوفر الكثير من فرص العمل وتدوير رأس مال وطني داخليا واستثمار مال أهل الحي مهما صغر، الأسعار ستكون أكثر مناسبة ومقبولة فالجميع سيبحث عن سعر عادل ومقبول من الجميع والأرباح في نهاية العام يتشارك بها الجميع، فبذلك نكون حققنا مكاسب كثيرة ولن يكون هناك خاسر أبدا"، وينهي الكاتب قائلاً: "الحلول متاحة ولكن المشكلة هي من "يعلق جرس" هذا العمل ويجب أن يختصر أداء ذلك بجهه حكومية واحدة وعلى الأكثر بجهتين وهذا سيحقق مكاسب لا حصر لها، فكل مشروع يتم وأده سريعا حين لا يكون له "مبادر" ومنفذ له، وهذا ما لا نريده حقيقة فرص العمل يمكن خلقها من كثير من المبادرات والعمل والتنفيذ والمراقبة والمتابعة بلا كلل وملل إن أردنا".