جمعيات تعاونية في الأحياء

بموضوعية

جل من يعمل في البقالات ببلادنا "أجانب" وهي تعود لهم في غالبها كملكية والأدل على ذلك تابع الأموال والمبيعات التي تجنيها هذه البقالات الصغيرة أو المتوسطة وحتى الكبيرة وهذه "البقالات" تعتبر مصدر "تموين" أساسي للأحياء أياً كانت فهي تجني أرباحا ومبيعات مغرية رغم أن غالبها لا يوفر كل السلع أو يتم بناؤها بتميز وخدمات متكاملة، بل توفر الحد المتوسط. والسؤال هنا كم "بقالة وسوبر ماركت متوسط وكبير" يمارس بها هؤلاء أعمالهم؟ أتوقع أنها لا تقل عن 100 ألف بقالة وسوبرماركت على مستوى المملكة ولنأخذ هذا الرقم "كمؤشر" ولا يعني العدد الحقيقي فكم ستدر هذه "البقالات" من إيرادات؟ وأرباح؟ وتشغيل للمواطن، هنا لا أطالب باحتكار الأعمال "وطرد" الأجنبي ولكن نريد عملا نظاميا ومؤسسيا، وهو أنه يمنع ملكية الأجنبي لها وإن عادت للمواطن فهذا المطلوب وهذا ما يجب العمل عليه من خلال وزارة العمل والتجارة والبلديات بتنسيق بينها.
الأمر الآخر لماذا لا يؤسس "جمعيات تعاونية" في الأحياء لإنشاء سوبر ماركت للحي ويستفاد أو يشارك بها مشغلون معروفون "كالعثيم" أو "صافولا من خلال بندة" أو غيرهم بملكية مشاركة ونسبة معينة مثلاً 30%، وأهل الحي لهم باقي الملكية ويكون هناك إدارة سعودية من الشباب وبنهاية العام يكون هناك جردة حساب والأرباح توزع على أهل الحي الذين ساهموا بها ويوضع لها نظام وقانون واضح لا يشارك به إلا أهل الحي. ونحن نعلم تماما أنها ستوفر الكثير من فرص العمل وتدوير رأس مال وطني داخليا واستثمار مال أهل الحي مهما صغر، الأسعار ستكون أكثر مناسبة ومقبولة فالجميع سيبحث عن سعر عادل ومقبول من الجميع والأرباح في نهاية العام يتشارك بها الجميع، فبذلك نكون حققنا مكاسب كثيرة ولن يكون هناك خاسر أبدا.
الحلول متاحة ولكن المشكلة هي من "يعلق جرس" هذا العمل ويجب أن يختصر أداء ذلك بجهه حكومية واحدة وعلى الأكثر بجهتين وهذا سيحقق مكاسب لا حصر لها، فكل مشروع يتم وأده سريعا حين لا يكون له "مبادر" ومنفذ له، وهذا ما لا نريده حقيقة فرص العمل يمكن خلقها من كثير من المبادرات والعمل والتنفيذ والمراقبة والمتابعة بلا ككل وملل إن أردنا.