مؤتمر "جرائم المعلوماتية" يوصي بوضع اتفاقيات عربية لمكافحتها

دعا مؤتمر إقليمي عُقد في بيروت حول مكافحة جرائم المعلوماتية، إلى إقرار اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، كما دعا المؤتمر لعقد اتفاقية عربية حول ذلك.
وأوصى "المؤتمر الإقليمي الأول في مكافحة جرائم المعلوماتية" الذي استمر يومين ونشرت توصياته اليوم الأربعاء "بتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة إساءة استعمال التكنولوجيا لأغراض إجرامية، وأهمية مساهمة الأمم المتحدة بالذات في إنجاز اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية".
كما أوصى بعقد اتفاقية عربية "تجرم النشاطات الجريمة المتعلقة بجرائم المعلوماتية وتعاقب عليها".
وحثت التوصيات على التعاون القانوني والقضائي والأمني العربي "لمكافحة هذه الجرائم، والاهتمام بتدريب القضاة والمحامين وأعضاء الضابطة القضائية على سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية وتبادل الخبرات على الصعيد العربي والدولي".
وطالب المؤتمر بضرورة "تدخل المشرع الجزائي في الدول العربية لإصدار قوانين لمعالجة الجرائم المعلوماتية، إما بسن قوانين خاصة تحدد بشكل واضح ودقيق عناصر هذه الجرائم، وإما بتعديل قانون العقوبات العام عبر وضع فصل خاص يتعلق بمكافحة جرائم المعلوماتية".
ودعا المؤتمر إلى "تشديد العقوبات، وجعل البعض منها جنايات، وإنشاء نيابة عامة متخصصة وقضاة تحقيق ومحاكم متخصصة" في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية.