مطالبة بجهة لمكافحة جرائم المعلوماتية وتشجيع الضحايا على الإبلاغ

تأهيل الضبط الجنائي والمحققين والقضاة والخبراء للتعامل معها

طالب باحث متخصص بإنشاء جهة مختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية على غرار بعض الجهات المختصة بمكافحة جرائم معينة، وإيجاد مركز لاستقبال وتلقي البلاغات عن الجريمة المعلوماتية على مدار الساعة.
وشدد سلطان بن مستور بن عابد الثبيتي على ضرورة التوعية بأضرار هذه الجرائم، وكيفية الوقاية منها، ومواجهتها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وإدخالها ضمن المناهج الدراسية، وتشجيع ضحايا جرائم المعلوماتية للإبلاغ عنها، إضافة إلى عقد الدورات التدريبية لمنفذي العدالة الجنائية في مجال جرائم المعلوماتية، والإعلان عن العقوبات التي يتم الحكم بها بناء على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي لزيادة أثره المنعي.
ودعا الباحث إلى إصدار نظام إجرائي لمواجهة جرائم المعلوماتية، أو إلحاق الإجراءات الخاصة بالجريمة المعلوماتية بنظام الإجراءات الجزائية وتعديل النصوص اللازمة لذلك، والعمل على سرعة إصدار لائحة تنفيذية لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي لبيان بعض المصطلحات والنصوص التي يلزم الأمر بيانها وإيضاحها ولم يتعرض النظام لها بذلك.
وأوصى الثبيتي في أطروحته التي قدمها لنيل درجة الماجستير في الأنظمة من جامعة الملك عبدالعزيز وحصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، بضرورة تشجيع المؤسسات العلمية، ومراكز البحوث، والباحثين، لإجراء الدراسات المتعلقة بتحديد حجم جرائم المعلوماتية في المملكة، التعاون مع الجهات المهتمة بموضوع الجرائم المعلوماتية، وإقامة الندوات والمؤتمرات لدراسة هذه الظاهرة لتحديد أبعادها المختلفة، وحجمها الحقيقي، وآلية مواجهتها، ومواكبة وتفاعل جميع القطاعات الرسمية والخاصة في المملكة مع المستجدات التقنية ووسائلها المتطورة بحيث أصبح هذا التفاعل يشكل معيارا للتقدّم الحضاري والاقتصادي والبشري في كل دولة، إضافة إلى تعميم تدريس مادة المعلوماتية القانونية والقضائية وقوانين المعلوماتية في كليات الحقوق وأقسام الأنظمة والمعاهد القضائية.
وفيما يتعلق بالتوصيات على المستويين الدولي والإقليمي خلص الباحث إلى أهمية تحديد مفهوم دقيق للجرائم المعلوماتية عموما، وجرائم الاعتداء على الحياة الخاصة خصوصا من خلال وسائل الجريمة المعلوماتية، والقيام بدراسات علمية إحصائية لتحديد الحجم الحقيقي لهذه الجرائم.
وشدد الثبيتي على ضرورة عقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية لتفعيل مواجهة جرائم المعلوماتية، وزيادة مستوى التعاون العربي والدولي لمواجهة جرائم المعلوماتية عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات، وإصدار القوانين الخاصة بجرائم المعلوماتية بالنسبة للدول التي لم تصدر هذه القوانين، والحرص على التعاون الخليجي والعربي لمواجهة هذه الجرائم عن طريق الأنظمة والمعاهدات المشتركة، وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بهذه الجرائم، من حيث وسائلها وطرق مكافحتها.
وجاء في أطروحة الباحث أن الحماية الجنائية للحياة الخاصة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودية (الحاسب الآلي والإنترنت)، تعتبر من المواضيع الحديثة في المملكة، مبينا أفعال الاعتداء على الحياة الخاصة المجرمة، مع إبراز الأهداف التي سعى المنظم إلى حمايتها، ومشكلة البحث تتمثل في الإجابة على سؤالين هما: ما مدى حماية نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي للحياة الخاصة للفرد والمجتمع والكيانات المعنوية. وما مدى تعامل وتفاعل أجهزة الضبط الجنائي والتحقيق والقضاء مع الجريمة المعلوماتية.
وبين الباحث بعض الآراء في هذا الشأن، مستعينا بالمصادر العلمية الموثقة، إضافة إلى الأنظمة والقوانين والمعاهدات الدولية والقوانين الاسترشادية وغيرها. وقسم البحث إلى خمسة فصول، فصل تمهيدي، عرف فيه جهاز الحاسب الآلي وشبكة المعلوماتية، وبعض المصطلحات، إضافة إلى مفهوم الحق في الحياة الخاصة وعناصرها، وعلاقة الجرائم المعلوماتية بانتهاك الحياة الخاصة، وأربعة فصول أخرى، فيما خصص الفصل الأول لجريمة الدخول على شبكة المعلوماتية وأجهزة الحاسب الآلي بقصد التهديد والابتزاز، والفصل الثاني لجرائم التنصت والتقاط واعتراض ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية، والفصل الثالث لجرائم إنتاج وإعداد وإرسال وتخزين ما يمس بحرمة الحياة الخاصة، والفصل الرابع لتقييم السياسة العقابية في جرائم المعلوماتية والحاسب الآلي مع بيان دور جهات الضبط والتحقيق والقضاء.
وختم البحث بتضمينه النتائج والتوصيات، والتي ورد فيها أهمية مراجعة النظام وتعديل بعض مواده وإصدار لائحته التنظيمية، وتأهيل رجال الضبط الجنائي والمحققين والقضاة والخبراء للتعامل مع هذه الجريمة وضبطها، والانضواء في المعاهدات لتيسير تقفي أثر هذه الجريمة دوليا.
يشار إلى أن الثبيتي ترقى مؤخرا إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة لحصوله على الماجستير بعد مناقشة أطروحته المعنونة ب «الحماية الجنائية للحياة الخاصة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودية (الحاسب الآلي والإنترنت)» وخلص فيها إلى توصيات عديدة ومهمة تتعلق بالمستويات المحلية والدولية والإقليمية.