ندوة المجتمع والأمن / فعاليات

تتواصل اليوم فعاليات ندوة المجتمع والأمن في دورتها الخامسة والتي بدأت أمس بكلية الملك فهد الأمنية بعقد جلستين الأولى بعنوان / الجريمة الإلكترونية والتشريعات والأنظمة / والثانية / الجريمة الإلكترونية المنظور النفسي والإجتماعي / .
وقدم في الجلسة الأولى التي رأسها معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله ابا الخيل ثلاث اوراق عمل الأولى عبارة عن دراسة عن الوضع الحالي لتدريس وتطبيق وتشريعات قوانين الجريمة الإلكترونية في المملكة قدمها اللواء حسن بن أحمد الشهري من حرس الحدود والدكتور صالح بن محمد العطوي من جامعة الملك سعود .
واشتملت الدراسة على أهمية تقنية المعلومات للمنشأة حيث تعتبر من أهم المصادر للمنظمة الخاصة أو الحكومية ودعم الحياة لتلك المنظمات حيث أن المعلومات الصحيحة تسهم في تقديم فرص المنافسة مع المنظمات الأخرى .
وأفاد أن الغرض من الدراسة هو معرفة مدى تدريس التشريعات والأنظمة المحلية والدولية الخاصة في الجريمة الإلكترونية في أقسام وكليات الجامعات في المملكة ومدى إلمام العاملين في القطاع الخاص والحكومي بتلك الأنظمة وتدرج عقوبة الجريمة الإلكترونية وإستعراض أنظمة وتشريعات الجريمة الإلكترونية في دول العالم .
وأستعرض الباحثان في دراستهما أركان الجريمة الإلكترونية وهي الركن المعنوي والركن القانوني .
أما ورقة العمل الثانية فكانت عن فاعلية التشريعات العقابية في مكافحة الجرائم المعلوماتية قدمها العقيد الدكتور ناصربن محمد البقمي من كلية الملك فهد الأمنية تحدث فيها عن العوامل التي ساعدت على بروز الجرائم المعلوماتية كظهور تقنية الإتصال ورسائل الحاسب الألي.
واشار البقمي الى ان من ابرز العوائق القانونية التي واجهت القانونيين المهتمين بدراسة الجرائم المعلوماتية هو مدى امكانية تطبيق القوانين التقليدية على هذه الجرائم وتكييف الإفعال المكونة لها لتدخل في نطاق النصوص التي تعالج الجرائم التقليدية.
وافاد ان هذه الدراسة تحتوى على فصلين الأول فاعلية سياسة التجريم والعقاب في مكافحة الجرائم المعلوماتية والثاني التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية .
وتطرق العقيد البقمي الى اهمية هذه الدراسة كونها تتعلق بموضوع هام افرزته وسائل التقنية الحديثة التي تتعرض لإرتكاب بعض الأفعال الإجرامية التي لم تكن معروفة في السابق مؤكداً ان ذلك كشف القصور الواضح في التشريعات القائمة التي تواجه الجرائم التقليدية والحاجة الى تشريعات خاصة لمواجهة هذه الجرائم.
كما تحدث عن اهداف هذه الدراسة ومصطلحاتها وأهمية الحماية الجنائية للمعلوماتية والتشريعات الدولية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية ونتائج وتوصيات الدراسة.
اما ورقة العمل الثالثة والأخيرة في هذه الجلسة والتي قدمها الدكتور سليمان بن محمد الشدي من ديوان المظالم فكانت عن الجرائم والمخالفات الواقعة على التجارة الإلكترونية دراسة قانونية مقارنة بالفقة الإسلامي فقد تضمنت تعريف الجريمة الواقعة على التجارة الإلكترونية وأشخاص الجريمة الواقعة على التجارة الإلكترونية وانواعها مشيراً إلى أن الجريمة الإلكترونية تقع على بيانات التجارة الإلكترونية او على اموالها.
// يتبع //
1237 ت م