محاكم للجرائم المعلوماتية.. وإعادة تأهيل "الهاكرز" للقرصنة اليضاء

طالب الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية في ختام أعماله في الرياض أمس بإنشاء جهات تحقيق ومحاكم مختصة، وتحديد خصائص ومتطلبات العاملين في مجال التحقيق الجنائي في الجرائم المعلوماتية، مشددا على أهمية إيجاد آلية مناسبة من قبل جهات الاستدلال المعتمدة لطلب الخبراء وقت وقوع الجريمة وجمع الأدلة، في ظل معلومات تشير إلى أن خسائر جرائم الحاسب الآلي في المملكة تقدر بأكثر من 652 مليون ريال.
ودعا المشاركون في الملتقى إلى استقطاب المختصين من ذوي الخبرات، إصدار التشريعات والقوانين والنظم التي تواكب مكافحة الجرائم المعلوماتية وتحقق الأمن المعلوماتي، إيجاد آلية سريعة لتحديث القوانين لمواكبة تطور الجرائم، إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتطوير أنظمة الحماية ومواكبة التطور الإلكتروني وفرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها، اعتماد آلية للتعاون بين الجهات المحلية، رفع كفاءة العاملين في الجهات القضائية التحقيقية والأمنية والجهات المختصة، وإبرام اتفاقيات محلية وإقليمية وعالمية ودولية لمكافحة الجريمة المعلوماتية.
وتضمنت توصيات ورشة العمل التي عقدت ضمن فعاليات اللقاء بعنوان نحو بناء استراتيجية لمكافحة الجرائم المعلوماتية، الدعوة إلى تحديد جهات الاختصاص فيما يتعلق بالأجهزة العدلية والتحقيقية والأمنية والفنية، رفع سقف المحفزات للمختصين والعاملين في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية والعمل على استقطابهم، إيجاد جهة أمنية موحدة تربط كافة الجهات المعنية ذات العلاقة لتبادل المعلومات، نشر الأحكام القضائية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، حث القطاع الخاص من مقدمي خدمات الإنترنت وشركات الاتصالات للتعاون مع الأجهزة الأمنية، إنشاء مواقع إلكترونية محلية ودولية لتلقي البلاغات والمعلومات، ووضع دليل إرشادي لكيفية التعامل مع الجرائم سوا بالنسبة لجهات التحقيق أو الاستدلال، إضافة إلى نشر الإحصائيات عن الجرائم المعلوماتية وبيان آثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وإيجاد قاعدة بيانات تشمل إحصائيات عن مرتكبيها ودوافعهم.
وفيما يتعلق بالجانب الفني أوصت اللجنة العلمية للملتقى بالاستفادة من الأساليب الحديثة للمجرمين في الجرائم المعلوماتية ومحاولة تفاديها، إيجاد مختبرات ومعامل متخصصة لمساعدة جهات الضبط والتحقيق والمكافحة وتشديد الرقابة من قبل الجهات المتخصصة على المواقع الإلكترونية التي تساهم في انتشار الجرائم.
وتناول الدكتور فايز الشهري من منسوبي جامعة نايف العربية في مشاركته في اللقاء أمس الاختلاف في تقييم خطورة المواقع الإلكترونية المتطرفة، مشيرا إلى أن الأبحاث الأمريكية تشير لوجود خمسة آلاف موقع إلكتروني عربي متطرف، بينما حسب بحثه الشخصي ليس هناك سوى 60 موقعا متطرفا. وقال الباحث الأكاديمي الدكتور فهد المحيا: إن انتحال الشخصية يعتبر من أخطر الجرائم الإلكترونية في الوقت الراهن، لافتا إلى أن الكثير من السرقات يرجع سببها إلى الانتحال الشخصي للاسم. وذكر المقدم الدكتور تركي المويشير من شرطة الجوف في ورقة عمل قدمها في الملتقى، أن المملكة شرعت في خطة لتطبيق الحكومة الإلكترونية.. ودخل الإنترنت إلى المملكة عام 1994م، لكنه كان مقتصرا على المؤسسات التعليمية والطبية. وسمح للأفراد باستخدامه منذ عام 1999م. وقال إن المعلومات تواجه تهديدات عديدة قد تكون من داخل المؤسسة، حيث تمثل ما يقارب 80 في المائة من جرائم الحاسب الآلي أو من خارج المؤسسة، فإعداد جرائم المعلومات في ازدياد مستمر وضخامة هائلة مع أنه لا يعلن منها إلا القليل. ويقدر حجم الخسائر المادية لجرائم الحاسب الآلي في المملكة نحو 112 مليون ريال عام 1418ه.. كما تقدر خسائر جرائم الحاسب الآلي التي تعرضت لها العديد من المؤسسات والأفراد بنحو 652.5 مليون ريال.
وتناول الدكتور سامي بن حمود الحربي من منسوبي الاستخبارات العامة السطو الإلكتروني على المواقع الإلكترونية للبنوك، مشيرا إلى أن الجريمة الإلكترونية تعتمد على الاختراق وقرصنة المعلومات والاطلاع عليها ومن ثم الاستفادة منها بطرق غير مشروعة. وقال هناك العديد من التقنيات المستخدمة حاليا في حماية المواقع الإلكترونية للبنوك والمؤسسات المالية على شبكة الإنترنت مثل تقنية الجدران النارية والبرامج المضادة للفيروسات وبرامج الاختراق، ولكن مع ذلك ما زالت المخاطر عالية لوجود الثغرات الأمنية. وتحدث الدكتور خالد ممدوح إبراهيم من منسوبي وزارة العدل المصرية عن المعوقات التي قد تواجه القائمين على مكافحة الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها ومنها عوائق تتعلق بالجريمة أو الجهات المتضررة أو بجهات التحقيق أو بإجراءات الحصول على الدليل الإلكتروني. وتطرق إلى الأخطاء الشائعة المتعلقة بتصرفات المحقق ومنها البطء في الانتقال لمكان وقوع الجريمة لمعاينته، الأمر الذي قد يؤدي إلى طمس معالم الجريمة وآثارها وانصراف الشهود المترددين بصفة مؤقتة وتصادف وجودهم وقت حدوث الواقعة. وقال إن البطء في إبلاغ خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية يؤدي إلى حدوث تغيير في الآثار وطبيعتها، ما يصعب من صلاحيتها لرفعها من مسرح الجريمة وبالتالي معالجتها لاستخراج النتائج منها.