البيان الختامي للمؤتمر الإقليمي الأول لمكافحة جرائم المعلوماتية

دعا /المؤتمر الإقليمي الأول في مكافحة جرائم المعلوماتية : تحديات وآفاق/ إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة إساءة استعمال التكنولوجيا لأغراض إجرامية وأهمية مساهمة الأمم المتحدة بالذات في إنجاز اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية تتضمن قانونا موحدًا للجريمة المعلوماتية.
وأوصى المؤتمر في بيانه الختامي الذي صدر اليوم بعقد اتفاقية عربية تجرم النشاطات الجرمية المتعلقة بجرائم المعلوماتية وتعاقب عليها وتعزيز التعاون القانوني والقضائي والأمني العربي لمكافحة هذه الجرائم والاهتمام بتدريب القضاة والمحامين وأعضاء الضابطة القضائية على سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية وتبادل الخبرات على الصعيد العربي والدولي والعمل على توفير التجانس فيما بين التشريعات العربية لردم الهوة الرقمية لتسيهل معاملات التجارة الالكترونية والمعاملات المصرفية الالكترونية ولمكافحة جرائم المعلوماتية.
ودعا البيان الدول العربية للإنضام إلى الاتفاقية الأوربية لمكافحة الجرائم السيبرانية بما يتناسب وخصوصية كل دولة كما دعاها للاسترشاد بإرشادات لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا /الإسكوا/ والقانون النموذجي العربي الذي وضعته جامعة الدول العربية العربية عند إصدارها قوانين نموذجية استرشادية لمكافحة جرائم المعلوماتية وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تبين واقع جريمة المعلوماتية فيها وإجراء أبحاث قانونية من الفقه والباحثين القانونيين العرب حول الأحكام القضائية الصادرة في القضايا المعلوماتية.
وأكد على ضرورة تدخل المشرع الجزائي في الدول العربية لإصدار قوانين لمعالجة الجرائم المعلوماتية بينها سن قوانين خاصة تحدد بشكل واضح ودقيق عناصر هذه الجرائم وتعديل قانون العقوبات العام عبر وضع فصل خاص يتعلق بمكافحة جرائم المعلوماتية وتحديث القوانين العربية ضمن رزمة تشريعية متكاملة تنظم البيئة الرقمية بتشعباتها كافة ووجوب تشديد العقوبات وجعل البعض منها جنايات وإصدار المراسيم التطبيقية لوضع هذه التشريعات قيد التنفيذ.
وطالب البيان بتفعيل المصطلحات العربية في المعلوماتية القانونية وتوحيدها وإغناء المكانز بالمصطلحات القانونية والمعلوماتية وتوفير الاعتمادات اللازمة لتجهيز الضابطة العدلية المختصة في أحدث الأجهزة لتفعيل نشاطها ومهامها في مكافحة جرائم المعلوماتية والانترنيت والمساهمة الفعالة في وضع الحكومة الالكترونية قيد التنفيذ.
وكان المؤتمر قد عقد في بيروت على مدى يومين بدعوة من إتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين في بيروت وشارك فيه عدد من الباحثين والمهتمين بمحاور الجلسات بينهم عمداء جامعات وأساتذة وقضاة ومحامين وباحثين وضباط أمنيين وخبراء تكنولوجيا ومعلوماتية وحضور حقوقي من عدة دول عربية.
// انتهى //