قادة الشرطة والأمن العرب يدعون إلى وثيقة للأحكام الجزائية تضمن حقوق الإنسان

دعا المؤتمر ال 34 لقادة الشرطة والأمن العرب في ختام أعماله بالعاصمة التونسية أمس، الدول الأعضاء إلى البحث في وضع وثيقة عربية استرشادية تتعلق بمعايير المعاملة في مرحلة تنفيذ الأحكام الجزائية، بما يضمن حقوق الإنسان ويشكّل مرجعاً للدول العربية في هذا المجال.
وأوصى المؤتمر الذي ترأس وفد المملكة إليه، مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني بالعمل من أجل ضمان سلامة أنظمة المعلومات والاتصالات، واستخدام وسائل التشفير وإخفاء المعلومات في هذه الأنظمة، بما يضمن عدم اختراقها، فضلاً عن تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالإرهاب المعلوماتي.
وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب أصدر مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز الجهود العربية المشتركة الهادفة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في سائر الدول العربية، ومكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها.
وأوصى المؤتمر بالعمل على توسيع مجالات الأنشطة الطوعية المساندة لعمل الأجهزة الأمنية، وتقديم الدعم الرسمي اللازم لها، بما يعزز الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة، ودعا لإصدار القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتصديق على الاتفاقات الدولية المتعلقة بمواجهة هذه الجريمة، فضلاً عن العمل على نشر ثقافة مجتمعية تدرك خطورة الاتجار بالبشر وتداعياته السلبية والخطرة.
كما أوصى باعتماد مشروع الخطة الوطنية الاسترشادية للسياسة الجنائية والتصدي للجريمة، واعتماد التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات، التي عقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2010.
وأشار البيان إلى أن تلك التوصيات أحيلت إلى الأمانة العامة، تمهيداً لعرضها على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
وجرى خلال المؤتمر عرض تجارب مميزة لعدد من أجهزة الأمن العربية في مجالات مختلفة، كان من بينها تجربة إدارة المتفجرات بالأمن العام السعودي في مكافحة الإرهاب.
كما عرضت على هامش أعمال المؤتمر أفلام التوعية الأمنية، التي فازت في المسابقة التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنوياً، بهدف تعميق الوعي الأمني لدى المواطن وتشجيعه على الإسهام في الوقاية من الجريمة ومكافحتها، إذ حقق الأمن العام بالمملكة الجائزة الأولى.
يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة وفود أمنية رفيعة المستوى من مختلف الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).