عقد المجلس البلدي بجدة اجتماعاً مع إدارة الأزمات في أمانة جدة، العاملة على مكافحة معدلات ارتفاع حمى الضنك، بعد تصاعد وتيرة أعداد المصابين، وذلك بحضور رئيس المجلس البلدي، الدكتور أيمن بن صالح فاضل، ونائبه الشيخ عبدالله المحمدي، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس، ومدير إدارة الطوارئ والمكافحة المنزلية بأمانة جدة الدكتور سلطان القحطاني. وقدم في بداية الاجتماع الدكتور القحطاني عرضاً مرئياً عن إدارة الأزمات في أمانة جدة، منذ تكليفها في عام 2006 لمكافحة حمى الضنك، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 36 في 13/2/1426ه، بدعم عدة مشاريع تهدف إلى درء خطورة انتشار المرض، وأسند تنفيذها إلى أمانة محافظة جدة، ليتم تشكيل إدارة أزمات لمواجهة خطورة انتشار حمى الضنك، فيما يخص تنفيذ برنامجي: الاستكشاف الحشري، ومكافحة البعوض الناقل للمرض، مع توعية المواطنين والمقيمين بخطورة المرض وكيفية تلافي التعرض المكلفة به الشؤون الصحية، ممثلة في الرعاية الصحية الأولية (إدارة الشؤون الوقائية)، بالإضافة إلى الدور المنوط بهذه الإدارة في الاستقصاء الوبائي، ومتابعة تشخيص الحالات وعلاجها، والمساهمة في القضاء على بؤرة توالد البعوض. وركز العرض المرئي، المقدم أمام أعضاء المجلس البلدي، على جهود أمانة محافظة جدة خلال السنوات الأربع الماضية، نحو تنفيذ منظومة مكافحة حمى الضنك، تحت اسم "برنامج مكافحة نواقل حمى الضنك"، من خلال تنفيذ برنامجين أساسيين هما: المكافحة المنزلية للبعوض الناقل لحمى الضنك، والبرنامج الآخر المكافحة المركزة لأطوار البعوض اليرقية والبالغة خارج المنازل، وفق إستراتيجية برنامج المكافحة الداخلية المنزلية للبعوض الناقل لفيروس حمى الضنك، الذي لم يتوقف حتى الآن ومازال العمل به مستمراً مستهدفاً مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك، في أحياء بلديات محافظة جدة، التي سجلت بها معدلات مرتفعة للإصابات المؤكدة بالمرض. ويتم مكافحة الأطوار اليرقية والبالغة للبعوض داخل المنازل والمباني، اعتماداً على تطبيق إستراتيجية "المكافحة من منزل إلى منزل" مستخدمة لذلك أحدث التقنيات المتاحة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستكشاف الحشري والمكافحة المتكاملة للبعوض الناقل للأمراض، بينما اعتمدت الأمانة في تنفيذ برنامج المكافحة المنزلية على التشغيل الذاتي، لتنفيذ هذا البرنامج منذ بدايته في عام 1427ه، مع متابعة وزارة الصحة للحصول على البيانات المتعلقة بأعداد ومحال إقامة حالات الإصابات المؤكدة بمرض حمى الضنك، لمتابعتها في أماكن إقامتها لمكافحة البعوض الناقل فيها وفي المنازل والمباني، التي تقع في محيط يمتد من 150- 200 م من موقع سكن كل حالة إصابة يتم الإبلاغ عنها، والعمل بعد ذلك، على تقليل بؤر التوالد أو التخلص منها داخل وحول المنازل والمباني خاصة، وهي من الطرق الحديثة المتبعة عالمياً؛ للحد من توالد وتكاثر البعوض الناقل للأمراض. وأكد تقرير أمانة جدة المقدم للمجلس البلدي فيما يخص حمى الضنك أن: أعمال المكافحة تعددت مثل: استبدال وتغطية خزانات الماء المكشوفة داخل المنازل، واستبدال الستائر وشبك النوافذ المصنوع من السلك بالشبك المعالج بمبيد البيرمثرين، ومكافحة الأطوار اليرقية للبعوض باستخدام المبيدات الآمنة، ورصد وردم البرك والمستنقعات، إلى جانب برامج الاستكشاف الحشري، والمكافحة المركزة للبعوض الناقل للأمراض خارج المنازل. وطالب المجلس البلدي، خلال الاجتماع، بمواصلة الأمانة لهذه الجهود لاسيما وأن حمى الضنك يحتاج إلى عمل مستمر دون توقف حتى لا يعود من جديد، خاصة بعد أن تم تشخيص عدد من حالات حمى التشيكونجونيا، خلال العامين 2011 و 2012، حسب ما ورد من الشؤون الصحية، وزيادة نسبة المواطنين الذين أصيبوا بفيروسات حمى الضنك المختلفة (DEN 1 – DEN2- DEN3) خلال العقدين السابقين؛ مما يرفع احتمالية حدوث تفشٍ لحمى ضنك نزفية، بالإضافة إلى الجسيمات النزفية الأخرى مثل: (الحمى الصفراء والتشيكونجونيا) التي تنتقل من خلال نفس الناقل لفيروس حمى الضنك. كما تمت مناقشة موضوع الموظفين الذين انتهت عقودهم على برنامج حمى الضنك، حيث أفادت الأمانة أن عدد الموظفين الرسميين 670 موظفا،ً وأن هذا العدد كاف لهذه المهمة ولا حاجة إلى زيادته، فالبرنامج ليس بحاجة إلى كثرة العدد، بقدر ما هو بحاجة إلى التركيز والتخصص، وأن هؤلاء كانوا على وظائف مؤقتة، ولم يشملهم التثبيت على الوظائف الحكومية بالأمر الملكي الأخير، حيث إنهم توظفوا على هذه الوظائف المؤقتة، بعد التاريخ المحدد في الأمر الملكي، وبذلك ظهر للمجلس البلدي بجدة، كفاية العدد المخصص لهذا البرنامج، وصحة الإجراء المتخذ من قبل الأمانة.
