مذكرة بين "السياحة" و"العمل" لمعالجة مشكلات الخريجين

ستعقدان ورش تدريب تسعى لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم

وقَّع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى العمل على تنفيذ ما جاء في الأمر الملكي، القاضي بإيجاد الحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات في بعض التخصّصات النظرية.
وتهدف المذكرة أيضاً لإعادة تأهيل الخريجين وإعدادهم للعمل في القطاعات السياحية التي تشرف عليها الهيئة، إضافة إلى تبني مبادرات من شأنها تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي، بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للحرف والصناعات اليدوية، وإنشاء برنامج وطني بمسمى "البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية".
ويتضمن البرنامج قيام الجهتين بإعداد وعقد برامج وورش تدريب على الحرف والصناعات اليدوية، وإيجاد فرص العمل لجميع فئات المجتمع في مناطق ومحافظات المملكة، وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتهم, وتقديم تقارير دورية للجنة الإشرافية على البرنامج، وكذلك التعاون والتنسيق بين الجهتين لإعداد برنامج وطني لتوطين الوظائف في قطاع السياحة الداخلية.
كما يهدف لإيجاد فرص عمل ملائمة للمواطنين ترضي طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم المستقبلية، مما يتطلب من كل من الوزارة والهيئة وضع آلية تنفيذية، تلزم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة على توطين الوظائف، أو نوعية مختارة من الوظائف، بشكل تدريجي بما لا يتعارض مع برنامج نطاقات.
وتراعي المذكرة عند وضع خطط وبرامج توطين الوظائف في قطاع السياحة أن تكون متوافقة مع برنامج نطاقات، على أن تكون أولوية التوظيف للمسجلين في برنامج حافز.
وستقوم الجهتان حسب المذكرة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتفعيل دور الجامعات السعودية في النهوض بقطاع السياحة والآثار، من خلال توفير البرامج الأكاديمية بمختلف الدرجات العلمية، وبرامج التعليم المستمر، والقيام بالدراسات المتخصّصة لمخرجات الكليات والجامعات السعودية بما يتفق مع حاجة سوق العمل في قطاع السياحة. وإعداد دراسة عاجلة توضح التحديات التي تواجه خريجي كليات السياحة والآثار، وكذلك الكليات والمعاهد الأخرى المتخصّصة في المملكة، والحلول العملية للحد منها.
وتهدف المذكرة إلى تفعيل خطط توطين المهن في قطاعَي السياحة والآثار التي أعدتها الهيئة مع الشركاء من القطاعيْن العام والخاص، والمعتمدة من الوزارة ومراعاة توافقها مع برنامج "نطاقات" المحددة للقطاع السياحي، إضافة إلى تنظيم آلية العمل بين الجهتين بحيث تتولى الهيئة منح خطابات التأييد للحصول على تأشيرات الاستقدام للمنشآت السياحية، بناءً على تقديرها للاحتياج في ضوء ما تلتزم به المنشآت السياحية تجاه نسب التوطين المحددة في خطط التوطين المعتمدة من الجهتين، بعد التحديث مع برنامج "نطاقات" وبرنامج "حافز" وفقاً لآليات معتمدة بين الجهتين.