الأمير سلطان بن سلمان : نسعى لتطوير المنظومة السياحية .. ولدينا محكمة مستقلة تفصل بالمخالفات

ترتيبات حكومية لاستحداث آلية نظامية لعمل المرأة بالمنشآت العاملة بقطاع السياحة

قال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بأنهم مستمرون في المزيد من تطوير العديد من الأنظمة الهادفة إلى تحسين البيئة السياحية عبر إصدار مزيد من القرارات التي تهم القطاع .
ولفت سموه بان الهيئة لديها العديد من البرامج فيما يخص قطاع الإيواء والفنادق بما يرفع ويساهم من تحسين جودة الخدمة السياحية بكافة المرافق السياحية ومنها قطاع الفنادق والشقق المفروشة والذي جرى متابعتها وتطوير العديد من الشروط الخاصة بها لتقديم أجود الخدمات للسائح .
وأشار إلى ان الهيئة لديها فرق لمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة الجديدة فيما يخص قطاع الفنادق والشقق المفروشة وتتابع تطبيق التعليمات عبر إصدار المخالفات المالية للمخالفين .
مبينا ان الهيئة لديها ما يشبه المحكمة تنظر بالتظلمات التي تخص المستثمرين الذين صدرت بحقهم عقوبات أو قرارات معينة ويتم ذلك بالنظر في هذه الإجراءات بشكل يومي .
وأكد سموه بأن الهيئة ماضية بالمساهمة الفاعلة بتقديم الخدمات السياحية التي يتطلع لها وينشدها الجميع عبر تطويرالكثير من البرامج وإصدار مزيد من التنظيمات التي تعزز من دور وأهمية هذا القطاع الحيوي .
جاء ذلك أثناء توقيع سموه مع معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه مذكرة تعاون تهدف إلى العمل على تنفيذ ما جاء في الأمر الملكي الداعي إلى إيجاد الحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات في بعض التخصصات النظرية، وإعادة تأهيلهم، وإعدادهم للعمل في القطاعات السياحية التي تشرف عليها الهيئة .
إضافة إلى تبني مبادرات من شأنها تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 175 القاضي بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية للحرف والصناعات اليدوية، وإنشاء برنامج وطني بمسمى (البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية)، بحيث تقوم الجهتان بإعداد وعقد برامج وورش تدريب على الحرف والصناعات اليدوية، وإيجاد فرص العمل لكافة فئات المجتمع في مناطق ومحافظات المملكة، وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتهم.
بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية للجنة الإشرافية على البرنامج، وكذلك التعاون والتنسيق بين الجهتين لإعداد برنامج وطني لتوطين الوظائف في قطاع السياحة الداخلية، وإيجاد فرص عمل ملائمة للمواطنين ترضي طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم المستقبلية .
مذكرة تعاون بين «السياحة» و«العمل» لإيجاد حلول عاجلة لمعالجة الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات
مما يتطلب من كل من وزارة العمل والهيئة العامة للسياحة والآثار وضع آلية تنفيذيه، تلزم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة على توطين الوظائف، أو نوعية مختارة من الوظائف، بشكل تدريجي وبما لا يتعارض مع برنامج نطاقات .
كما تراعي المذكرة عند وضع خطط وبرامج توطين الوظائف في قطاع السياحة بأن تكون متوافقة مع برنامج نطاقات، على أن تكون أولوية التوظيف للمسجلين في برنامج حافز.
وسوف تقوم الجهتان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتفعيل دور الجامعات السعودية في النهوض بقطاع السياحة والآثار، من خلال توفير البرامج الأكاديمية بمختلف الدرجات العلمية، وبرامج التعليم المستمر، والقيام بالدراسات المتخصصة لمخرجات الكليات والجامعات السعودية بما يتفق مع حاجة سوق العمل في قطاع السياحة.
وإعداد دراسة عاجلة توضح التحديات التي تواجه خريجي كليات السياحة والآثار، وكذلك الكليات والمعاهد الأخرى المتخصصة في المملكة، والحلول العملية للحد منها.
وتهدف المذكرة إلى تفعيل خطط توطين المهن في قطاعي السياحة والآثار التي أعدتها الهيئة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، والمعتمدة من وزارة العمل ومراعاة توافقها مع برنامج "نطاقات" المحددة للقطاع السياحي .
إضافة إلى تنظيم آلية العمل بين الجهتين بحيث تتولى الهيئة منح خطابات التأييد للحصول على تأشيرات الاستقدام للمنشآت السياحية، بناءً على تقديرها للاحتياج على ضوء ما تلتزم به المنشآت السياحية تجاه نسب التوطين المحددة في خطط التوطين المعتمدة من الجهتين، بعد التحديث مع برنامج "نطاقات" وبرنامج "حافز" وفقاً لآليات معتمدة بين الجهتين.
وتعمل الجهتان على وضع إطار نظامي وتنظيمي للتوظيف الموسمي، ووظائف العمل الجزئي، والطلاب الراغبين في العمل في المواسم والإجازات، والعمل عن بعد في المنشآت السياحية، وكذلك منح المختصين في الهيئة صلاحية الدخول على قاعدة بيانات المنشآت السياحية المتوفرة لدى وزارة العمل، والجهات المرتبطة بها، والمتعلقة بالتوظيف ونسب السعودة.
وسيقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم برامج التدريب والتوظيف السياحي في مختلف مناطق المملكة وإقراض المعاهد وفق الضوابط والآليات المعتمدة لدى الصندوق، إضافة إلى تمويل عدد من الدراسات والخطط الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية، وتوطين الوظائف في القطاع السياحي، وفق الضوابط والآليات المعتمدة لدى الصندوق .
كما سيقوم الصندوق بإعداد وتنفيذ خطط التوعية المهنية لتحفيز المواطنين على الالتحاق بالعمل في المنشآت ذات العلاقة بالسياحة والآثار، وغرس مفاهيم وأخلاقيات العمل، وإقامة ملتقيات تعريف بالمهن ذات العلاقة بالسياحة والآثار، والمشاركة في أيام المهنة واللقاءات والندوات والمحاضرات ذات العلاقة.
وستقوم وزارة العمل بإلزام المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، والأفراد العاملين عن بعد في المهن ذات العلاقة، بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وتسجيل العاملين لديهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وعن آفاق التعاون بين الجهتين فيما يتصل بعمل المرأة فسيكون هناك اتفاق بين الجهتين لاستحداث آلية نظامية لعمل المرأة في المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، والأفراد العاملين عن بعد في المهن ذات العلاقة، وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات، مع معاملة خطابات التأييد لطلب العمالة النسائية في تلك المنشآت حسب تقديرات الهيئة.