"السياحة"و"العمل"توقعان مذكرة تعاون لتوطين السعوديين للعمل في القطاع السياحي

وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة العمل أمس مذكرة للتعاون في عدد من المجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها للعمل في مهن القطاعات السياحية.
ووقع المذكرة من جانب الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة , ومن جانب الوزارة معالي وزيرالعمل المهندس عادل فقيه وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وقال سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في تصريح صحفي عقب توقيع المذكرة : " إن وزارة العمل تعد أحد أهم الشركاء في تنفيذ برامج الهيئة ومبادراتها في توطين الوظائف السياحية ، ويمتد التعاون مع الوزارة لفترة طويلة ، وتأتي المذكرة الموقعة لبلورته والسير فيه بشكل أكثر منهجية ، خصوصاً وأنه سبق لمعالي وزير العمل السابق الدكتورغازي القصيبي - رحمه الله - أن اعتمد خطط توطين قطاعات السفر والسياحة وقطاع الإيواء السياحي وقطاع الجذب السياحي والترفيه التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من القطاعين العام والخاص ، كما شارك معاليه في الكثير من ورش العمل والاجتماعات المتعلقة بتوطين الوظائف السياحية".
ولفت إلى أن السياحة تعد أكبرمشغل للأيدي العاملة في العالم "، مشيراً سموه إلى أن نسبة التوطين في الوظائف السياحية بلغت 26% لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين القطاعات التي يشغلها السعوديون وهو ما يعكس رغبة المواطنين وإقبالهم على المهن المرتبطة بالسياحة والقطاعات المساندة لها، كما بلغت نسبة الوظائف السياحية الى اجمالي العاملين بالمملكة 8% خلال العام 1432ه، مقارنة ب 7.9 العام 1431ه.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن السياحة الوطنية قادرة على إيجاد فرص عمل جديدة ومتنوعة لجميع المستويات التعليمية للمواطنين، وفي مختلف المواقع في المدن والمحافظات والقرى، وذلك في حال تم تمكين المشاريع الكبرى من القيام ودعم الاستثمارات السياحية بالقرارات والإقراض الحكومي الذي يمثل الركيزة لقيام أي صناعة، وهو ما بدأ مؤخراً من توجه للدولة لإصدار عدد من القرارات الداعمة للتنمية السياحية.
وأوضح سموه أن فرص العمل في القطاع السياحي تجد إقبالا منقطع النظير من الشباب السعودي، وقال //إن القضية المهمة ليست خلق فرص عمل، ولكن إيجاد فرص يقبل بها المواطن ويستطيع أن يقوم بها، ويرتاح للعمل فيها، وهذه ميزة إضافية لقطاع السياحة، والقطاعات الأخرى التي تعمل فيها الهيئة، وهذا ما رأته وزارة العمل ومعالي الوزير بالذات // , مؤكدا سموه أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، يدفعنا اليوم نحو الاستعجال في تفعيل القطاعات الاقتصادية التي تؤدي إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين .
وأبان الأمير سلطان بن سلمان أن السياحة الوطنية جاهزة اليوم للانطلاق، والمواطنون وعوا أهمية هذا القطاع سواء من ناحية حاجتهم للسياحة كحاجة إنسانية عائلية أصبحت اليوم شبه ثابتة في البرنامج السنوي للمواطنين.
وأضاف أن مجلس الوزراء أقرّ دراسة مع منظومة إجراءات في الشهرالماضي ، تُسرّع في دخول الدولة كلاعب رئيس في تطوير قطاع السياحة ، والتطويرالفعلي وما يتعلق أولا بتقديم القروض والحوافز للقطاع الخاص حتى يبدأ في إنشاء المنشآت والمشاريع مثل منشآت الإيواء والفنادق والوحدات المفروشة ، والمنتجعات ومراكز الترفيه, حيث أقرها مجلس الوزراء ووجّه باستعجال تنفيذها، مشيرا إلى أنه بدون ذلك لا يمكن تطوير السياحة وزيادة المعروض من منشآت الإيواء في المناطق السياحية حتى يتم السيطرة على الأسعار .
ولفت إلى أن الدولة وجّهت باستعجال إنشاء شركة الاستثمار والتنمية السياحية التي طال انتظارها، متوقعا أن تدخل الشركة كلاعب رئيس في تطوير البنية التحتية للوجهات السياحية الكبرى.
وأشار سموه إلى أنه رغم ما واجه تطوير السياحة من تأخير كبير إلا أن استدراكه الآن يسير بشكل متسارع، بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الذي يوجه دوما بالتركيز على السياحة الداخلية بالكامل ، والتركيز على المواطن ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.
من جهته أكد معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه أن مقدار ما تنتجه السياحة من فرص وظيفية للمواطنين يفوق بكثير ما تنتجه قطاعات حظيت بدعم مالي أكبر بكثير من القطاع السياحي.
وأشار في كلمة له إلى أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة العمل والهيئة العامة للسياحة والآثار تعد الاتفاقية الأولى التي توقعها الوزارة والمؤسسات التي تعمل تحتها مع قطاع آخر، مؤكدا أن هذا المنهج بدأته الهيئة في وقت مبكر وتسعى الوزارة إلى استنساخه والاستفادة منه ، وجاءت البداية بقطاع السياحة نظرًا لأهميته في توطين الوظائف وملاءمة العمل للمواطنين.
وقال معاليه : " نحن حريصون على بذل كل ما نستطيعه لتفعيل قطاع السياحة وننظر إلى أن كل الإمكانات التي تصرف لدعم هذا القطاع عوائدها ستعود بإيجاد فرص للتوطين أعلى بكثير من قطاعات أخرى".
وأفاد أن فرص العمل الجديدة في السياحة ميزتها أنها فرص في مواقع مختلفة من مناطق المملكة ، مؤكدا أن الإصرار على تنمية هذا القطاع ودعم تنميته سيحل مشكلة البطالة ومشكلة توفير فرص العمل ، وتوفير فرص العمل في المناطق التي يعيش فيها الناس للتخفيف من الضغوط التي تعاني منها المدن الرئيسية في المملكة .
واستطرد معالي وزير العمل يقول //نحن اليوم عندما نوقع هذه الاتفاقية في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، حريصون على أن نتعامل مع هذا القطاع بشكل جاد وبشكل متميز، كونه قطاع يَعِد بأكبرعدد ممكن من الفرص الوظيفية مستقبلا لأبنائنا وبناتنا في هذا الوطن".
يذكر أن التعاون بين الهيئة والوزارة حسب المذكرة الموقعة يشمل عدداً من الجوانب وهي إعادة تأهيل خريجي الجامعات في بعض التخصصات النظرية، وإعدادهم للعمل في القطاعات السياحية ، والتعاون في إنشاء (البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية) وإيجاد فرص العمل لكافة فئات المجتمع في مناطق ومحافظات المملكة ، والتعاون والتنسيق بين الجهتين لإعداد برنامج وطني لتوطين الوظائف في قطاع السياحة الداخلية ، بما لا يتعارض مع برنامج نطاقات ، على أن تكون أولوية التوظيف للمسجلين في برنامج حافز ، وتفعيل دور الجامعات السعودية في النهوض بقطاع السياحة والآثار، والمساهمة في إعداد البرامج والدراسات التي تساهم في تذليل كثير من التحديات التي تواجه خريجي كليات ومعاهد السياحة والآثار ، ووضع إطار نظامي وتنظيمي للتوظيف الموسمي ، ووظائف العمل الجزئي ، والعمل عن بعد في المنشآت السياحية .
كما تشمل الجوانب دعم برامج التدريب والتوظيف السياحي في مختلف مناطق المملكة وإقراض المعاهد المتخصصة وفق الضوابط والآليات المعتمدة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية ، وتمويل صندوق تنمية الموارد البشرية عدد من الدراسات والخطط الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية ، وتوطين الوظائف في القطاع السياحي ، وإعداد وتنفيذ خطط التوعية المهنية لتحفيز المواطنين على الالتحاق بالعمل في المنشآت ذات العلاقة بالسياحة والآثار ، وإلزام المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار بتسجيل العاملين لديهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،وتطور الجهتين آلية نظامية لعمل المرأة في المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار، وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات ، وتبادل المعلومات والإحصاءات حول الوظائف والعاملين في القطاع السياحي بالمملكة , وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة في مجالات العمل والتوظيف في قطاعات السفر والسياحة بالمملكة ، إضافة للتواصل والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالمهن السياحية والتي لا تشرف عليها الهيئة، كالمطاعم والنقل، للعمل على اعداد خطط لتوطينها من خلال قاعدة بيانات الوزارة ونظام "نطاقات".