اتفاق بين «السياحة» و«العمل» لإيجاد فرص عمل للخريجين... والأولوية ل«حافز»

وقّع وزير العمل المهندس عادل فقيه ورئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مذكرة تعاون لإيجاد فرص عمل لخريجي الكليات السياحية في المدن والقرى، وتوفير أماكن لعرض منتجات المميزين في الحرف اليدوية، على أن تكون الأولوية في التوظيف للمسجلين في برنامج «حافز».
وستعمل الجهتان بموجب المذكرة على استحداث آلية نظامية لعمل المرأة في المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية.
كما يمنح الاتفاق بين الجهتين الذي وقع أمس في فندق الريتز كارلتون أيضاً، صلاحيات ل«هيئة السياحة» لتقدير الحاجة من تأشيرات الاستقدام في القطاع السياحي، ويتضمن العمل على تنفيذ الأمر الملكي (أ/121) بتاريخ 1432ه الذي ينص على إيجاد حلول عاجلة ومستقبلية لخريجي التخصصات النظرية، وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي الذي تشرف عليه «الهيئة»، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 1433ه المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للحرف والصناعات اليدوية، وإنشاء البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، عبر ورش عمل وبرامج تدريب تحت إشراف «العمل» و«السياحة» التي ستوفر لهم منافذ لتسويق منتجاتهم.
ويشمل الاتفاق توطين الوظائف في قطاع السياحة الداخلية عبر برنامج «وطني» الذي يتم بالتعاون والتنسيق بين «العمل» و«الهيئة»، ووضع الجهتين آلية تنفيذية تلزم القطاع الخاص في مجال السياحة بالتوطين بشكل تدريجي لا يتعارض مع برنامج «نطاقات»، إضافة إلى أن تكون أولوية التوظيف للمسجلين في برنامج «حافز».
وستقوم الجهتان بإعداد دراسة عاجلة مع وزارة التعليم العالي توضح التحديات التي تواجه خريجي السياحة والكليات الأخرى المتخصصة، لكي تنهض بالقطاع والبرامج الأكاديمية المناسبة.
ويتيح الاتفاق لهيئة السياحة الحصول على خطابات لإصدار تأشيرات الاستقدام للمنشآت السياحية بناءً على تقديرها للحاجة، على ضوء ما تلتزم به لنسب التوطين بالتنسيق مع برنامجي «حافز» و«نطاقات».
كما تعمل على وضع إطار تنظيمي للعمل الموسمي، وسيقوم صندوق التنمية للموارد البشرية بدعم برامج التدريب والتوظيف السياحي، وإقراض المعاهد وفق ضوابط وآليات معتمدة لدى الصندوق وتمويل الدراسات الهادفة لتنمية الموارد البشرية.
وستلزم «العمل» العاملين في القطاع السياحة والآثار والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية والعاملين في المهن ذات العلاقة بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية.