فوضى تشريعية وحروب تعويضات

حذر نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان المحامي عمرو عبدالسلام، من محاولات الكونغرس تجاوز الفيتو الرئاسي، وهو أمر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ. واتهم في تصريحات إلى «عكاظ» الإدارة الأمريكية بمحاولة استغلال أحداث 11 سبتمبر كورقة ابتزاز سياسي، وهو ما حققته من خلال قانون الحرب على الإرهاب.
وأعرب عن أمله في أن تتحرك الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي واتحاد المحامين العرب واتحاد الحقوقيين العرب لمقاضاة أمريكا من خلال مسؤولياتها الرسمية والأخلاقية والمهنية على الأعمال والتدخلات في الدول العربية والإسلامية. وأفاد أن المنظمة ستدعو لعقد مؤتمر عاجل تدعو فيه المنظمات الحقوقية العربية والدولية وممثلي الجامعة العربية لبحث سبل تحرك المنظمات العربية على المستوى الدولي واتخاذ حزمة من الإجراءات الدولية أمام المحاكم الدولية لمحاسبة أمريكا.
وأوضح مستشار التحكيم الدولي أنه من حق المملكة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتصدر قرارها بإلزام الولايات المتحدة بإلغاء هذا القانون لما ينطوي عليه من مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي من اعتداء على حصانة وسيادة الدول، كما أنه من حقها اللجوء إلى التحكيم الدولي لمنع مصادرة ودائعها واستثماراتها لدى الولايات المتحدة حال تطبيق قانون «جاستا» المشبوه.
ولفت إلى أن هناك تحركا لبلورة موقف حقوقي موحد ضد القانون المشبوه وبحث سبل آليات التحرك على المستوى الدولي بتشكيل وفود حقوقية وشعبية للتواصل مع منظمات المجتمع المدني الأمريكية والأوروبية لإعلانهم بالرفض الشعبي ل«جاستا»، وإطلاعهم على المخاطر التي ستنتج عن هذا القانون حال دخوله حيز التنفيذ على المصالح الأمريكية والأوروبية، وخلق حالة عداء بين الشعوب العربية والأمريكية وتهديد مصالح بلادهم في الخارج ما ينعكس عليهم بالسلب.
وأكد عبدالسلام أن «جاستا» سلاح ذو حدين وله مخاطر على أمريكا نفسها، إذ يمكن أن تلجأ الدول التي تضررت من أمريكا والغرب كالعراق لرفع دعاوى مماثلة وطلب تعويضات هائلة عما لحق شعوبها من أضرار، بل يتوقع في حال تطبيقه أن يشهد العالم حروبا لطلب التعويضات. ولفت إلى أن أول من سيتضرر منه هي الولايات المتحدة وحلفاؤها لأنه سيفتح الباب أمام الدول العربية والإسلامية التي تضررت من التدخل العسكري على أراضيها وما خلفه من دمار وتشريد وقتل أن تصدر تشريعات داخلية بمقاضاة الولايات المتحدة أمام القضاء الداخلي، ما سيؤدي إلى حالة من الفوضى التشريعية للدول بالمخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة إضافة إلى أنه سيجعل الولايات المتحدة عرضة للملاحقة القضائية في العالم.