الكونغرس.. حين تتآكل حصانة الدول لمصلحة الفوضى

لا يتناقض قانون «العدالة ضد الإرهاب» والمعروف ب«قانون جاستا» الذي يسمح لعائلات الضحايا في هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية طلبا لتعويضات، مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول فحسب، إنما يتعارض تماما مع نتائج التحقيقات وما انتهت إليه المحاكم الأمريكية من تبرئة السعودية من أية علاقة باعتداءات سبتمبر 2001.
التشريع الجديد الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب، يؤسس لنوع من الفوضى العالمية التي من شأنها -حال تمرير القانون- وهو أمر مستبعد، أن تؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه أمام سوابق خطيرة تخالف المبادئ الثاتبة والمستقرة في القانون الدولي، وهو ما سوف ينعكس سلبا على العلاقات والتعاملات الدولية، ما يؤدي إلى تآكل «حصانة الدول» لمصلحة الفوضى وعدم الاستقرار.
وحذر مراقبون من النتائج السلبية لهذا القانون وتداعياته الخطيرة، خاصة ما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، مؤكدين أن الإخلال بهذا المبدأ سوف ينعكس سلبيا على العلاقات بين الدول. ولفت المراقبون إلى الأضرار الاقتصادية الإقليمية والدولية التي سوف يحدثها هذا التشريع.
ويعتقد محللون سياسيون أن خطورة ما ذهب إليه الكونغرس الأمريكي تؤسس لمقاربة جديدة في قواعد العلاقات الدولية، إذ يعيدها إلى نوع جديد من التفكير المرتبط بالهوى والغرض وليس القواعد الحاكمة للقانون، وهو أمر جد خطير حال العمل به، لأنه ينسف تماما القانون الدولي ويضع بدلا منه تشريعات غير منضبطة تخضع للأهواء البشرية.
قانون «جاستا» لا يزال بحاجة إلى إقراره من الرئيس الأمريكي باراك أوباما حتى يصبح فاعلا ويدخل حيز التنفيذ، وهو أمر يبدو مستبعد تماما كما أكد البيت الأبيض أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، ليس فقط لطبيعة العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، ولكن لأنه يتعارض مع القواعد الدولية العالمية؛ فضلا عن تناقضه الشديد مع التحقيقات الأمريكية التي برأت المملكة تماما من أية علاقة بأحداث 11 سبتمبر 2001، وهو ما اعترفت به وكالات الاستخبارات الأمريكية التي لم تتمكّن من إثبات وجود صلات بين السعودية ومنفذي الهجمات، ليس هذا فحسب بل إنها استبعدت تورط أية جهات حكومية سعودية في تمويل تنظيم القاعدة.
واللافت في الأمر أن هذا الاعتراف صدر عن الكونغرس الذي بدا أنه يناقض نفسه أيضا عندما أعلنت لجنتا الاستخبارات بمجلسي الشيوخ والنواب، في يوليو الماضي براءة السعودية.. ومن ثم يؤكد قانونيون أن ما عرف ب«إعلان يوليو» يوجه ضربة قاضية لتشريع الكونغرس ويسقطه أرضا قانونيا وعمليا.. وإذا كان تشريع «جاستا» يشكل في الوقت الحالي مصدر إزعاج للعديد من الدول، إلا أنه سيكون أكثر إزعاجا فيما بعد للولايات المتحدة، إذ سيجد ضحايا الحروب الأمريكية من فيتنام مرورا بأفغانستان والعراق، ملاذا في قوانين محلية لمقاضاة الدولة الأمريكية.