البيت الأبيض: الرئيس أوباما سيستخدم «الفيتو» ضد التشريع

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونجرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، أن دول مجلس التعاون تعد هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
وعبر الزياني عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس – في حال اعتماده والعمل به – لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، كون أنه سيخل إخلالاً جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية، بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.
من جهته أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن اندهاشه إزاء قيام الكونجرس الأمريكي بإصدار تشريع تحت مسمى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب».
وقال أبو الغيط في بيان أمس «إن القانون يتضمن أحكاماً لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، ولا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول، ولا تقر -تحت أية ذريعة- فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى».
وأكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الإرهاب بكل أشكاله، واحترام القانون الدولي والتمسك به.
ومساء أمس قال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما سوف يستخدم حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قانون أقره مجلسا الشيوخ والنواب يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة حكومة السعودية طلباً لتعويضات. وقال إيرنست للصحفيين «ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أمريكيين أو جنود أمريكيين أو حتى شركات أمريكية إلى المحاكم في أنحاء العالم».
وأضاف «أتوقع أن ينقض الرئيس هذا التشريع عندما يعرض عليه».