مجلس التعاون ينتقد إقرار «قانون العدالة ضد الإرهاب»

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، مؤكدة أنه «يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خصوصاً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة». وأوضح الأمين العام الدكتور عبداللطيف الزياني أن «دول المجلس تعد هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها أميركا، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية». وعبّر عن «تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد أميركا هذا التشريع الذي سيؤسس - في حال العمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، كونه سيخل إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى، وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وإعادة النظام الدولي إلى الوراء».
في القاهرة، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن دهشته لإقرار الكونغرس «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب». وقال في بيان أمس: «إن القانون يتضمن أحكاماً لا تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، ولا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول، ولا تقر - تحت أية ذريعة - فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى». وأكد الناطق باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي «الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الإرهاب في كل أشكاله، واحترام القانون الدولي والتمسك به»، مشيراً إلى أن أبو الغيط «أعرب عن أمله بأن تتمكن الإدارة الأميركية من وقف هذا القانون المعيب الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات، بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلاً من الاستقرار».