توظيف الدبلوماسية الاستباقية لمنع الأزمات والكوارث الإنسانية

عكس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمير محمد بن نايف، بشكل شفاف وواضح وصريح مواقف المملكة العربية السعودية حيال قضية اللاجئين والمهاجرين. ووضع ولي العهد النقاط على الحروف، عندما أكد أن المملكة تنطلق في تعاملها مع قضية اللاجئين الناجمة عن الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات من مبادئ تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى السلام.
ولي العهد حرص في كلمته التي ألقاها أمس الأول (الاثنين) في اجتماع قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين الذي عقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في الجمعية العامة، على التأكيد على ثوابت السياسة السعودية لمساعدة المحتاجين واللاجئين، منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- والسعي لترسيخ وإرساء قواعد العمل الإنساني ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل في العالم. والسعودية التي ساهمت مساهمة فعالة وكبيرة في دعم قضية اللاجئين في المحافل العربية والعالمية، لم تتعامل مع قضية اللاجئين منذ ظهورها أخيرا بعد الأزمة السورية وليست حديثة عهد بهذه القضية الإنسانية، بل كانت لها مواقف تاريخية وثابتة حيالها، منذ بداية القضية الفلسطينية وحتى اليوم وهي تعتني بقضية اللاجئين وتوليها أهمية وأولوية قصوى. ولقد ظهر ذلك جليا من خلال جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية واهتمامه الكامل بقضية اللاجئين السوريين في المخيمات في دول الجوار السوري خصوصا في مخيم الزعتري بالأردن وغيرهم من اللاجئين في المنطقة والعالم.. والرياض تعمل عادة بهدوء ودون صخب إعلامي حيال قضية اللاجئين، ولم ترغب في الكشف عن جهودها الإنسانية أو الإشارة لأعمالها ومنجزاتها التي حققتها خلال العقود الماضية لدعم اللاجئين في العالم، إلا أن المحفل العالمي لفعاليات الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة كان منصة مهمة لتقديم الصورة الحقيقية، وشرح بالأرقام والإحصاءات الجهود التي بذلتها السعودية لدعم اللاجئين دون تفرقة أو تمييز، وأنها دائما تقول وتفعل، ولا ترغب من خلال هذه الأعمال الإنسانية جزاء أو شكورا.
خصوصا أن المملكة لم تعتبر يوما -كغيرها من الدول- هؤلاء، سواء كانوا سوريين أو يمنيين أو فلسطينيين، نازحين بل هم زائرون إخوة أشقاء يعيشون مع الشعب السعودي، وتعمل السلطات السعودية على تقديم أقصى الخدمات لهم لإنهاء معاناتهم.
الكلمة المختصرة لولي العهد أرسلت رسالة للعالم من خلال المحفل الدولي مفادها أن المملكة لم تتوقف يوما عن دعم أجنحة المنظمة الأممية رغم أن هناك في بعض الأحيان تباينا في وجهات النظر حيال بعض القضايا المهمة، واستمرت السعودية في التزاماتها بدعمها المستمر للجهود الإنسانية التي تقودها المنظمة الأممية وباعتراف القيادات في المحفل الأممي.
لقد لخص ولي العهد في كلمته العميقة المضامين بأن المملكة ماضية في السياسة الداعمة للأمم المتحدة وفق المواثيق التي وقعت عليها.
وفي ملف أزمة اللاجئين السوريين ومنذ اندلاعها قبل عدة سنوات، كانت المملكة في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري لتخفيف معاناته الإنسانية، وعكست أقوالها بالأفعال على الأرض، إذ استقبلت مليونين ونصف المليون من المواطنين السوريين، وحرصت على عدم التعامل معهم لاجئين، أو وضعهم في معسكرات لجوء، حفاظا على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الإقامة النظامية، وسمحت لهم بالدخول لسوق العمل والحصول على الرعاية الصحية المجانية والتعليم، في تعامل حضاري إنساني بلا تفرقة ولا تمييز خصوصا أن اللاجئين السوريين ظلموا وتم تهجيرهم من بلادهم بالقوة والجبر من قبل قوات الأسد.
كما أوضح ولي العهد في كلمته أن السعودية قدمت خلال العقود الأربعة الماضية نحو 139 مليار دولار أمريكي، مما بوأها المرتبة الثالثة عالميا من حيث حجم المعونات الإغاثية والإنسانية والتنموية.
وعندما أشار ولي العهد في كلمته لأزمة اللاجئين الناجمة عن الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات، وأنها تتطلب توحيد الجهود للتعامل معها بكل مسؤولية والحد من آثارها السلبية على الإنسانية، فهو يضع خريطة طريق للتعامل مع أزمات اللاجئين في المنطقة والعالم خصوصا عندما قال سموه:
إن المملكة العربية السعودية تؤمن بأن الخطوة الأولى والأساسية للتعامل مع تلك الأزمات هي تكثيف الجهود لحل النزاعات القائمة في العالم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بتوظيف الدبلوماسية الاستباقية لمنع تفاقم الأزمات وتحولها إلى صراعات عسكرية تتولد عنها أزمات وكوارث إنسانية، وأن المملكة بذلت جهدا في مواصلة العمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين.
السعودية لها سياسات ثابتة لا تتغير وستستمر في أداء دورها الإنساني والسياسي وستمضي في دعم الحقوق العربية المشروعة وتحقيق السلم والأمن في المنطقة والعالم.
كذلك هي عضو مؤسس للأمم المتحدة، إذ وقعت على الميثاق في 1945.
وتعد في مقدمة دول العالم التي أسهمت في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية من خلال قيامها بتقديم المعونات والمساعدات الإنمائية لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية بمختلف القارات.