الضريبة على الأثرياء ترفع مستوى أصحاب الدخل المحدود

تمثل الرسوم والضرائب ركيزة أساسية في اقتصاديات الدول لرفع مستوى معيشة مواطنيها خصوصا لذوي الدخل المحدود، وتمثل في العديد من الدول نحو 40-45% من إجمالي الدخل، مقابل الحصول على خدمات مميزة صحيا، واجتماعيا، وتعليميا، في وقت تفرض فيه غرامات كبيرة على المتهربين من دفعها.
ويؤكد اقتصاديون أن الضرائب في هذه الدول متنوعة، فمنها ما يتعلق بالبيئة والمواد الخطرة والأثرياء، وهناك ضرائب تطبق على الجميع دون استثناء أو انتقائية، مشيرين إلى أن فرض بعض الضرائب على الأثرياء يعد جزءا من تحمل المسؤولية تجاه المجتمع، والمشاركة في تمويل بعض الخدمات التي لا يمكن للفقراء تحملها كالخدمات التعليمية والصحية.
في هذا الصدد، يقول الاقتصادي فضل البوعينين: تشكل الضرائب عموما مصدرا رئيسيا لدخل الحكومات حول العالم؛ إذ تعتمد خزينة عدد من الدول على دخل الضرائب التي ترتفع بشكل كبير في الدول الغربية خصوصا. كما أن للضريبة وظيفة اقتصادية، باعتبارها أداة من الأدوات التي تمتلكها الدولة للتأثير على الاقتصاد، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو، وفي المقابل؛ تستثمر الحكومات تلك الضرائب لتقديم الخدمات لمواطنيها. ويعتبر التهرب الضريبي من أكبر الجرائم لديهم لأسباب مرتبطة بأهميتها القصوى.
وأشار الى أن تنوع الضرائب بين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضرائب متنوعة أخرى يدخل بعضها في الضرائب البيئية والمواد الخطرة على صحة الإنسان وسلامة البيئة. وتميز تلك الحكومات بين الضرائب العامة، التي تطبق على الجميع دون استثناء أو انتقائية، والضرائب التي تفرض على شريحة الأثرياء، والسلع الاستهلاكية مرتفعة القيمة، وبالتالي فإن الحكومات الغربية تميز بين الطبقات الثلاث، الثرية والوسطى ومتدنية الدخل في مجموعة محددة من الضرائب؛ بحيث توجه بشكل خاص للطبقة الثرية التي يستوجب عليها دفع ضريبة أعلى مقارنة بخفضها على الطبقة المتوسطة والدنيا، فيما يأتي ربط بعض الضرائب بالأثرياء متوافقا مع حجم الملاءة والإنفاق، وربما حقق العدالة للتناسب بين الدخل والضريبة وحجم الثروات.
وأوضح أن بعض الدول تعتمد آلية الضريبة التقدمية المعروفة ب «بروجريسيف تاكس» بحيث يزداد معدل الضريبة كلما ازداد المبلغ الذي تطبق عليه.
وأضاف: تحقق الضرائب على الأثرياء دون غيرهم التناسب الأمثل بين الدخل والضريبة، والحد من استهلاك المنتجات باهظة الثمن؛ إضافة إلى أنها ترتبط بشكل أو بآخر بالاستثمارات، وبالتالي تكون هناك منطقية في تحصيل بعض الضرائب في مقابل التسهيلات التي يحصلون عليها والرعاية والدعم.
وأشار إلى أن من سلبياتها التسبب في تسرب الثروات إلى الخارج والبحث عن أماكن آمنة من الضرائب أو أقل نسبة في تحصيل الضرائب، كما أنها تعد من معوقات التدفقات الإستثمارية.
من جهته، ذكر المحلل المالي هاني باعثمان أن أهمية التحرك، ليصبح الاقتصاد في المملكة إنتاجيا وليس ريعيا يعتمد على عوائد النفط فقط، مشيرا إلى أن رفع رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الدولة يصب في الاتجاه نحو الهدف الأساسي المتمثل في تنويع القاعدة الإنتاجية والإيرادات العامة.
ولفت في هذا السياق إلى استهداف رفع العوائد غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول2020، وترليون ريال بحلول 2030، مضيفا: الفترة القادمة تحتاج إلى دعم الصناعة لتسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% بدلا من 11% حاليا، باعتبارها من أكثر القطاعات التي يمكن أن تولد وظائف للسعوديين في المرحلة القادمة، كما ينتظر طرح المزيد من الخدمات للخصخصة للارتقاء بالخدمات الأساسية وتخفيف العبء المالي على الحكومة، مشددا على أهمية اتباع سياسات الجودة والحد من الهدر المالي الذي يؤدي الى خسائر بالمليارات سنويا.
ودعا إلى إعادة هيكلة أكثر من ألف مشروع متأخرة ومتعثرة في مختلف المناطق.