الموافقة على مشروعي ضريبة القيمة المضافة والانتقائية

في اجتماع لجنة «التعاون المالي والاقتصادي» بدول الخليج

أقر الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافقة على مشروعي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية واستكمال مناقشة بعض التفاصيل فيها في الفترة المقبلة.
وأوضح الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين عقب الاجتماع الذي عقد في قصر الضيافة والمؤتمرات بجدة برئاسة وزير المالية بمملكة البحرين نيابة عن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن الاجتماع وافق على مشروعي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وستستكمل مناقشة بعض التفاصيل فيها في الفترة المقبلة. واكد وزير المالية بمملكة البحرين أن هناك الكثير من التفاصيل الفنية وتأسيس أجهزة وخدمات مشيرًا إلى جاهزية المشروع بإذن الله للتطبيق في بداية 2018، حيث ستخدم مشروعات البنية التحتية وتوفير وظائف وتنويع مصادر الدخل والاستقرار المالي في دول المجلس. من جانبه أوضح الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاجتماع هو اجتماع استثنائي لوزراء المالية لمتابعة بحث مشروعي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وهناك نقاط تحتاج لمزيد من الدراسة والاستيضاح وتم الاتفاق بتكليف الوكلاء في الوزارة المعنية بدول المجلس واللجان الفنية لدراسة ما تم تحديده خلال الاجتماع الحالي مقدمة من بعض الدول وسيتم دراستها وعرضها على الوزراء في الاجتماع القادم. وقد رأس وفد المملكة في الاجتماع صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك.
ومن بين الدول التي تتمتع بضريبة القيمة المضافة الأدنى عالميا تايوان وكندا عند 5%، في حين أن دول مثل المجر والدنمارك والسويد وفنلندا وإيسلندا لديها من بين أعلى ضرائب القيمة المضافة عالميا.
وبنظرة على ضريبة القيمة المضافة في بعض الدول العربية نجدها ثابتة في الأردن ولبنان ومصر لكنها تختلف بحسب السلعة في الجزائر وتونس والمغرب. وفيما يتعلق بدول الخليج تشير التوقعات الى أن هذه الضريبة ستتراوح بين 3 و5% ما يجعلها الأدنى عالميا وهو ما سيساعدها في الحفاظ على تنافسيتها.
ويعد فرض ضريبة القيمة المضافة التي يعتزم تطبيقها مطلع يناير 2018 أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية التي سيتم تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي حيث إن الأنظمة الضريبية محدودة للغاية وتشهد استثناءات كثيرة كنوع من الجذب تقدم للاستثمارات الأجنبية وان الاتفاق بين دول الخليج نصّ على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة وهي سلع أساسية ستحمي إلى حد كبير الطبقة الأقل دخلاً من أعباء إضافية في مداخيلهم.