«صندوق الصناديق» يمول المشروعات التقنية والقطاعات المهمة

اتفق خبراء اقتصاديون متخصصون على أن موافقة مجلس الوزارء تأسيس صندوق قابض باسم «صندوق الصناديق» برأس مال أربعة مليارات ريال، بغرض الاستثمار في رأس المال الجريء سيعمل على خلق منظومة تمويلية دائمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق إستراتيجيات استثمارية وتمويلية متنوعة.
ودعوا إلى اقتباس آلية عمل الصندوق من أحد النماذج الناجحة، وتشكيل مجلس استشاري يتخذ خطوات سريعة، ويتبنى الأفكار المتماشية مع توجهات السعودية، إضافة للأفكار ذات البعد العالمي.
وقال الكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: «رأس المال الجريء نوع من أنواع تمويل المشروعات الريادية في مراحلها الأولى، التي تكون المخاطر بها مرتفعة جدا، في الوقت الذي تمتلك فيه تلك المشروعات فرص نجاح ونمو مستقبلية، وفي الغالب تنتهي الأفكار الريادية والمبادرات الخلاقة دون تطوير لأسباب مرتبطة بالتمويل؛ لذا يأتي المستثمر الجريء ليضخ جزءا من استثماراته في تلك المشروعات رغم مخاطرها المرتفعة تحسبا للنجاح المتوقع، وعندما يتحول دعم المشروعات الريادية المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إستراتيجية وطنية تصبح الحاجة ماسة إلى خلق منظومة تمويلية دائمة لدعم تلك المشروعات والدخول فيها، وفق إستراتيجيات استثمارية وتمويلية متنوعة».
وأضاف: معنى «صندوق الصناديق» هو توجيه استثمارات الصندوق نحو الاستثمار في صناديق أخرى تستثمر في قطاعات ريادية، وفي مقدمها القطاعات التقنية، وأعتقد أن «صندوق الصناديق» سيكون داعما بشكل مباشر للصناديق المحلية التي تقدم حاليا تمويلا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أن إستراتيجية الصندوق قد تفرض على الصناديق الأخرى إعادة هيكلة إستراتيجيتها للتركيز على قطاعات محددة تصنف ضمن مشروعات الريادة التقنية الأكثر تحقيقا للأهداف.
وتابع: «من جهة أخرى الصناديق الموجودة حاليا تعتبر محدودة، إضافة إلى عملها التقليدي، ومن هنا أعتقد أن «صندوق الصناديق» سيدعم إنشاء صناديق تمويل جديدة وفق إستراتيجية محددة ويدخل في دعمها من أجل توفير التمويل اللازم للمشروعات التقنية الجريئة التي لا تجد اليوم التمويل المناسب والتوجيه والتصنيف ربما يكونان جزءا من مسؤولية تلك الصناديق الجديدة المزمع إنشاؤها، وبالتالي مساهمة «صندوق الصناديق فيها»، وأعني أن يتم توجيه المبادرين نحو أفكار ومشروعات محددة، وتصنيف تلك المشروعات وفق الأهمية؛ لتتحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مشروعات نوعية متخصصة في التقنية والقطاعات المهمة بدلا من تركيزها في الوقت الحالي على قطاعي الإنشاءات والتجزئة».
وذكر البوعينين أن إنشاء «صندوق الصناديق» يأتي انسجاما مع تفعيل أهداف رؤية 2030، وتوفير القاعدة الصلبة التي يمكن أن تنطلق منها، إذ أن إطلاق الأهداف أمر يمكن أن يحدث بسهولة، إلا أن تنفيذها يحتاج إلى منظومة عمل متكاملة، لذا فإن الصندوق جزء رئيسي من أدوات تحقيق بعض أهداف الرؤية ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الاستثمار التقني ودعم المشروعات الريادية.
من جهته، اقترح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني أن تكون آلية عمل الصندوق مقتبسة من أحد النماذج الناجحة في الولايات المتحدة، إضافة لتشكيل مجلس استشاري يتخذ خطوات سريعة، ويتبنى الأفكار والموافقة على التمويل، خصوصا أنه توجد مشاريع ذات فائدة كبيرة للسعودية مثل مجال تحلية المياه، ترشيد الطاقة، الغاز.
ودعا لتبني الأفكار سواء السعودية أو غيرها المتماشية مع توجهات السعودية، إضافة للأفكار الأخرى ذات البعد العالمي. وأشار إلى أن نتائج مثل هذه الصناديق لا تتلمس سريعا، إذ تتطلب فترة زمنية تتراوح بين 5 - 10 سنوات.
وقال: «عملية انتقال الفكرة إلى واقع ملموس تتطلب فترة زمنية لا تقل عن 10 سنوات، خصوصا بالنسبة للأفكار الصناعية، كما أن عملية دعم الأفكار وبراءة الاختراع تكون من خلال مؤسسة حكومية، نظرا لأن القطاع الخاص ليس مهيأ لمثل هذه المشاريع».
وأضاف: «بعض الدول تنشئ صناديق استثمارية خاصة لدعم براءات الاختراع، كما أن الصندوق قد يستثمر في 100 فكرة، ولكن لا يكتب النجاح إلا لخمس فقط، بيد أن الأفكار الناجحة تغطي جميع التكاليف السابقة».