طيروه بخطة «نزع الدسم»

كشفت مصادر خاصة ل«عكاظ» أن المدرب الروماني السابق بيتوركا كان قد رضخ لقرارات إدارة أحمد مسعود المتمثلة في فرض الأسماء عليه تفاديا لحدوث أي أزمة من شأنها التسبب في خلاف بين الطرفين، إلا أن الروماني تفاجأ برفض الإدارة الاتحادية لكل مقترحاته التي كان قد رتب لها بعد انتهاء منافسات الموسم الكروي الفائت، التي تمثلت في تجهيز معسكر إعدادي للفريق في رومانيا والاتفاق مع نادي بوخارست الروماني وجوفنتوس الإيطالي إلى جانب أندية أخرى للعب لقاءات، إضافة إلى أنه توصل لاتفاق مع ثلاثة لاعبين لتمثيل صفوف الفريق الاتحادي الموسم القادم يتقدمهم جناح المنتخب الروماني نيكولاى ستانسيو، وأبلغه المشرف العام على الفريق حاتم باعشن بأن الإدارة ستكون مسؤولة عن ملف اللاعبين الأجانب للموسم الكروي القادم، رافضة أن يقوم هو بهذا الدور مهما بلغت قيمة اللاعب الفنية. وصارح باعشن المدرب الروماني بيتوركا بعدة ملاحظات فنية من بينها ضعف قراءته للمباريات مما نتج عنه تغييرات خاطئة أو تأخر في إجراء التبديلات كلفت النادي خسارة عدد من النقاط الموسم الفائت، وطلب باعشن من بيتوركا الموافقة على عرض تشكيلة الفريق وطريقة لعبه قبل أي لقاء مرتقب على لجنة فنية مكونة من المدرب الوطني عمر المحضار ومساعده حسن خليفة وإداري الفريق محمد السليمان، إضافة إلى المشرف العام على الفريق حاتم باعشن ب 48 ساعة، لدراستها ومناقشتها وتقديم اقتراحات وحلول غير ملزمة لبيتوركا بهدف محاسبته عند الخسارة.
وعلى الرغم من إعلان النادي تجديد الثقة في المدرب لقيادة الفريق الاتحادي للموسم القادم، إلا أنها لم تكن على قناعة كاملة بجدوى بقائه لعدة اعتبارات، في مقدمتها أنه محسوب على الإدارة الاتحادية السابقة برئاسة إبراهيم البلوي وتربطه علاقة وطيدة بوكيل أعمال اللاعبين السابق سلطان البلوي، وهو ما كشفته قيمة الشرط الجزائي المبالغ فيه للمدرب الروماني بيتوركا الذي اعتبرته الإدارة الاتحادية الجديدة برئاسة أحمد مسعود «مطبا» مزروعا في طريقها حال دون فسخها للعقد فور تسلمها زمام الأمور الإدارية خصوصا أنها تمثل رغبة مشتركة مسبقا تمثل رأي الإدارة الاتحادية وغالبية لاعبي الفريق الكروي الأول.
ولم تعلن الإدارة الاتحادية رسميا فسخ عقد المدرب الروماني بيتوركا بالرغم من تسريب مترجمه الخاص خبر فسخ العقد مع نادي الاتحاد، قبل أن يرسل خطابا رسميا يطالب من خلاله إلغاء عقده مع النادي بحجة عدم التزام الإدارة بأحد بنود العقد، ومطالبته بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة ثلاثة ملايين يورو.