(البلاد) تكشف الحقيقة .. حنكة المسعود تخلص الاتحاد من كابوس بيتوركا

نجحت إدارة نادي الاتحاد بقيادة رئيس النادي أحمد مسعود ونائبه المهندس حاتم باعشن في التخلص من (الكابوس) الذي خلفته الادارة السابقة برئاسة ابراهيم البلوي والمتمثل في عقد المدرب الروماني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فيكتور بيتوركا وشرطه الجزائي العالي من خلال اعلانه الرحيل وعدم رغبته في الاستمرار.جاء ذلك على لسان مترجم بيتوركا الذي أعلن فسخ عقد المدير الفني لعدم احترام بنوده.. بعد أن كان قد وافق على شروط الادارة إلا أن بعض ممن لهم مصلحة في رحيله وعدم كشف القناع عن عقده المبرم و (الباهض) والذي لا يصدقه عقل ولا منطق بل ولم يسبق لأن ابرمت ادارة نادي على مستوى عالم كرة القدم بمثل ذلك العقد حيث خشوا أن تفضحهم الإدارة فطالبوا من بيتوركا الرحيل بهدوء.
ويتضمن (عقد الكابوس بيتوركا) شرط جزائي (20) مليون ريال وهذه كارثة اما استمراره في تدريب الفريق يتطلب من الادارة صرف راتب شهري له أكث من (700) ألف ريال اضافة لطاقمه المساعد البالغ عددهم (7) أشخاص وهم: يوجين تياقو وفاليريو راشيتا وقابريل بولديسي ودان ابلوزان (مساعدين) ومارتين تودر (مدرب الحراس) وديما ماريوس (معد لياقي) والمدير الرياضي أوفيديو كوستيسن.. الذين تتجاوز رواتبهم المليوني ريال.. ومنهم ثلاثة يدفع بيتوركا رواتبهم فيما تكفلت الادارة السابقة بسكنهم وتذاكرهم.
وطالب بيتوركا من الادارة بإقامة معسكرات من الدرجة الأولى اضافة لمطالبته في استقطاب اللاعبين الاجانب والمحلين دون تدخل من الادارة ومن ثم الحسم من رواتب اللاعبين المتأخرين والاستفادة من تلك المبالغ لشراء لاعبين ولكن الادارة رفضت الثلاثي المزعوم خاصة وان ليس لديهم مهام عمل الأمر الذي حال دون الاستمرار والقرار بالرحيل والتخلص من شبح الأموال الطائلة التي لا تحقق مصلحة الكيان الاتحادي.فرحيل المدرب الروماني فيكتور بيتوركا أولى خطوات اعادة هيبة العميد.
وعلمت (البلاد) أن الإدارة كانت حذره من الوقوع في فخ مكيدة مدبره من بيتوركا والمقربين منه فكان أول عمل تم تفعيله توقيعه على ما تم الاتفاق عليه رسميا وبعد تغيبه عن تأدية أول تدريب له تمت مخاطبته رسميا وتوجيه انذار له.
وتشير المعلومات ان الادارة تنوي تصعيد قضية بيتوركا للاتحاد السعودي لكرة القدم وهيئة الرياضة بعد أن تم اكتشاف التلاعب في العقدين المبرومين لبيتوركا العقد الاول الذي يختلف كليا من حيث الشرط الجزائي والراتب الشهري الذي كان ما يقارب ال(60) الف تقريبا بات ثلاثة اضعاف في العقد الثاني كما أن التوقيع على العقد جاء مخالفا للنظام واللوائح التي تنص على عدم صلاحية توقيع اخوين على عقد حيث تتضارب المصالح.