الحل الودي ينقذ الاتحاد من بيتوركا

ما زالت الأصداء مدوية في الوسط الاتحادي، بعدما فجر المترجم الخاص للمدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، الروماني فيتكور بيتوركا مفاجأة بالإعلان على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن فسخ بيتوركا تعاقده مع الاتحاد بسبب إخلال الإدارة ببنود العقد، على حد قوله.
وكان بيتوركا اعترض خلال اجتماعه بالإدارة الاتحادية على تعيين حسن خليفة مساعدا له دون الرجوع إليه، وهو لا يعرفه، إلى جانب تعاقد الإدارة مع لاعبين دون إذنه وآخرهم أحمد العوفي، فأخذت القضية منحنى قانونيا عن موقف النادي من الإخلال ببنود العقد، حيث يوجد شرط جزائي خلاف الوضع الفني الذي سيعيشه الفريق في حال استمراره دون مدرب، خاصة أن الفرق بدأت استعداداتها للموسم الجديد.
ويتضمن عقد بيتوركا شرطا جزائيا يصل إلى 3 ملايين يورو يحصل عليها المدرب عند فسخ العقد.
فسخ العقد لا يعني التنازل عن الشرط الجزائي
إذا أخل النادي بشرط من شروط العقد وعلى إثر ذلك طلب المدرب فسخ عقده، فإن هذا لا يعني أن بيتوركا ملتزم بدفع الشرط الجزائي على اعتبار أنه فسخ عقده بناء على مخالفات نسبها إلى إدارة النادي، وطالما أن المدرب موقع على عقد تنص بنوده على عدم التعاقد مع لاعبين دون الرجوع إليه أو تعيين أشخاص في الطاقم الفني دون إذنه، فيتوجب على النادي الالتزام بما وقع عليه.
الحل يجب أن يكون بين الطرفين، وإلا يمكن أن يصل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهنا يحدد الفيفا إذا كان النادي أخل بالشروط أو لا، وإن كان يبدو من المعطيات التي تناقلت في الوسط الرياضي أن النادي لجأ إلى مخالفة بعض بنود العقد المبرمة بين الطرفين، مما أوجد مبررا للمدرب لفسخ العقد.
مصير بيتوركا أن يطالب بدفع النادي له قيمة الشرط الجزائي، وإذا لم يطالب به تنتهي القضية بين الطرفين، وهذا سيكون في مصلحة النادي، والشكر مقدم إلى المدرب على تنازله عن الشرط الجزائي.
كون بيتوركا فسخ العقد فإن ذلك لا يعني تنازله عن الشرط الجزائي ولا يعني عدم استحقاقه له، وهذا ما يقرره الفيفا أو أي جهة إدارية تنظر في القضية بين الطرفين، وقد يكون الفيفا في الغالب ما لم يكن بينهما شرط آخر.
عمر الخولي
أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز
البلوي ورط إدارة مسعود
نادي الاتحاد لم يقل المدرب بيتوركا، بل الأخير هو من طلب فسخ عقده، وحتى لو كان صحيح أن هناك لاعبين تم التعاقد معهم من قبل إدارة مسعود فهذا أمر سبق أن حدث، حيث تعاقدت الإدارة السابقة برئاسة إبراهيم البلوي مع لاعبين عدة ولم يعترض بيتوركا، وعلى سبيل المثال المحترف الغاني مونتاري.
من حق النادي مناقشة المدرب، الذي كان متفهما الوضع وموافقا في اجتماعه مع الإدارة، لكنه تغير.
يحق للنادي تعيين مدرب سعودي قد يحتاج إليه في حال حدوث أي طارئ، وهو اليوم يقود تدريبات الاتحاد ويعد الفريق فنيا، علما أن بيتوركا معه 12 شخصا في الطاقم الفني، وهذا شيء غير معقول أو مقبول.
اعتراض بيتوركا على البرنامج غير منطقي، فهذا عمل الإدارة، ومن حقها عدم إقامة معسكر خارجي لعدم وجود المال، وهو أمر غير إجباري عليها.
وقع إبراهيم البلوي في خطأ جسيم بأن وقع عقدا مع المدرب لمدة سنتين ونصف السنة والمدة المتبقية على رئاسته 6 أشهر، وكان يفترض ألا يتجاوز هذه المدة ويترك للإدارة الجديدة حرية التوقيع مع مدرب للفترة الجديدة.
الشرط الجزائي كبير جدا، ومن غير المعقول أن يتجاوز الشرط الجزائي لأي شخص قيمة مستحقاته المالية، والمنطق أن يعادل الشرط الجزائي نسبة ال25% من قيمة العقد الكامل.
مدني رحيمي
ناقد رياضي

1- بيتوركا غير ملتزم بدفع الشرط الجزائي في حال إخلال النادي بالعقد
2- اعتراض المدرب على البرنامج غير منطقي كونه عمل الإدارة
3- الإدارة السابقة وقعت على العقد رغم قصر المتبقي من مدتها
4-"فيفا" الجهة المخولة بالنظر في القضية
5- تنازل الروماني عن الشرط الجزائي ينقذ النادي