خذوا حذركم

من أربعين عاماً أو تزيد وعمليات النصب والاحتيال متوالية ومع ذلك لم يتجنب العامة من الناس الإسهام بالمشاركة في أراض مزورة لا صكوك لها وقطع من الأراضي التي في مخططات لا صك تملك لها أو أنها بصكوك مضروبة.
خمسون عاماً وربما أكثر قد وقع في شباكها مع المحتالين أعداد كثيرة من جميع الطبقات كل يقدم ما يملك من أموال لا تمكّن صاحبها من الاستثمار في العقار أو إقامة مشروع، فجاء المحتالون والنصابون واستولوا على ما عند الآخرين من مدخرات، والأسوأ أن بعض «الملقوفين» اقترضوا من البنوك بعد أن سمعوا بالأحلام التي يتصيد به «المحتالون» و«النصابون».
ولعل ما هو أدهى وأمر أن عدداً من المساهمين قد باعوا مصوغات أهليهم، وكل ما يملكون من عقار . والغريب في الأمر أن النصابين وضعوا مخططا يغري أي مخلوق .. والأسوأ من كل ذلك أن النصابين والمحتالين صرفوا للمساهمين في العام الأول 50% وعند حلول العام التالي كان الصرف 25% والواقع أنها مما أسهموا به، ولمزيد من الإغراء فقد زعم المحتالون أنها أرباح العام الماضي، والواقع أنها مما أسهموا به من مبالغ كل ذلك لجلب المزيد من الذين قد منحوهم الأرباح تقتر من قيمة أسهمهم. وبعد أن طارت الطيور بالأحلام أعلن المحتالون تفليسهم .. وخرج المساهمون بقبض الريح.
والواقع أنه لو كانت عملية واحدة أو خمسا أو عشرا لهان الأمر! أما أن المساهمين بالآلاف والمبالغ تخطت الملايين فإن الأمر أكثر وأكبر لأن كثيراً من المساهمات والمساهمين من الأيتام والأرامل، والنساء.
وإنه لأمر عجب أن يمتد حبل المحتالين من 50 عاماً وأكثر إلى الآن .. فقد نشرت «عكاظ» بتاريخ 1/8/1437ه معلومة تقول: «تقدم 2100 مواطن ومواطنة بدعاوى إلى محكمة جدة يطالبون فيها باسترداد مبالغ مالية دفعوها مقابل شراء أراض في أحد مخططات جدة بعدما حصلوا على وعود بالإفراغ في وقت لاحق، وتبين أخيرا أن الأرض حكومية وأن البائع لا يملك صكوكا للمخطط المزعوم!
والغريب أن الأمر لم يقف عند هذا السقف، إذ تحركت لجنة مكافحة التعديات وكشفت وأزالت وهدمت كل الإحداثات على المخطط الذي تم تسويرها قبل بيعه، ليكتشف المشترون بعد فوات الأوان وقوعهم في عملية خداع كبرى بشراء أرض مملوكة للحكومة في واقعة أعادت إلى الأذهان سيناريو الأفلام السينمائية عن باعة ومشتري الترماي!
السطر الأخير :
للمصائب ألوان كثيرة !!