الليموزين.. وموسوعة «غينيس» !

«النقل» و«العمل» و«الداخلية» و«هدف» يطلقون مشروع توطين سيارات الأجرة.. تصريح عام 2014.
وزارة النقل تبدأ التنفيذ العام المقبل منع سيارات «الليموزين» من التجول في المدن.. تصريح عام 2015.
وزارة النقل تفرض 5000 ريال غرامة على الليموزين المتجول.. و500 لعدم تشغيل العداد.. تصريح عام 2014
وزارة النقل تسحب تراخيص الليموزين المخالفة ل«العداد».. تصريح عام 2016
وزارة النقل: 700 ريال غرامة على سائقي الأجرة المدخنين.. تصريح عام 2012
الغرفة التجارية في الرياض: دمج شركات «الليموزين» في شركة واحدة برأسمال قدره مليار ريال.. تصريح عام 2014
بحثت من خلال «غوغل» عن الليموزين ولغزه وأكاد أجزم أن «الليموزين» لدينا بإمكانه الدخول لموسوعة «غينيس» بكثرة القرارات والتنظيمات التي صدرت بحقه ومع هذا لم يتم تنفيذ قرار واحد في حقه !!
يا ترى ماهو السر من وراء ذلك !!
لك أن تتخيل عدد الشركات العاملة في مجال الأجرة «الليموزين» تبلغ (773) شركة ومؤسسة تمتلك نحو (47) ألف سيارة تقوم ب15 مليون مشوار يوميا وتطوف مدننا على مدار الساعة، فيا ترى كم نسبة الحوادث والتلوث وهدر الطاقة وازدحام الطرق وتشويه الشوارع بسيارات تفتقد الحد الأدنى من السلامة.
خدمة الليموزين لدينا قد تصلح لأي شي إلا أن تكون سيارة أجرة، فلا حالة السيارة ونظافتها يسمح ولا تأهيل السائق وتعامله مع الركاب يصلح، ناهيك عن «المكاسر» بين الراكب والسائق حول التسعيرة في غياب التسعيرة الموحدة والعداد !!
ما الذي يمنع من إيجاد آليات فاعلة كتفعيل عداد التعرفة وتوفير مواقف خاصة لسيارات الليموزين وإدخال نظام التتبع بالاتصالات اللاسلكية؟
منظر سيارات الليموزين وهي تجوب شوارعنا لا يمكن أن تراه في أشد الدول تخلفا إضافة إلى كثرة الحوادث المرورية التي يشترك فيها الليموزين.
وإذا كان هناك صعوبة «لتطويع» الليموزين لتنفيذ القرارات الصادرة بحقه ولسبب لا نعلمه وإحقاقا للمثل القائل «حتى لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم»، فلم لا نبادر بدمج شركات الليموزين بشركة واحدة أسوة ببنك البلاد والذي هو في الأساس دمج لمؤسسات الصيرفة والذي فعلا أثبت نجاح الفكرة، ويكون فيها ملاك السيارات أعضاء مؤسسين في هذه الشركة.
وتتولى شركة استشارية متخصصة عمليات تقدير وتثمين تلك الأصول والممتلكات على ضوء البيانات التي تقدمها الشركة الراغبة في الاندماج.
كما تعطى لهذه الشركة امتياز نقل المطارات والنقل الحكومي لمدة يتفق عليها، كما يتم تحسين وضع السائقين بدخل مناسب وبدل علاج وسكن واستحقاق ملكية لعدد معين من أسهم هذه الشركة وتكون مستحقة بعد مضي عشر سنوات لضمان الديمومة وتحسن أداء السائق لأنه سيصبح شريك في هذه الشركة.
تغريدة:
في كل مدن العالم الراكب يبحث عن تاكسي... عندنا التاكسي يبحث عن راكب !!