رفع الحظر.. والسماح ل «بن لادن» بتنفيذ المشاريع الحكومية

قال مسؤول تنفيذي في مجموعة بن لادن السعودية للمقاولات أمس (الخميس) إن الحكومة سمحت بإعادة تصنيف الشركة، وعودتها إلى تنفيذ المشاريع الحكومية، في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على مجموعة المقاولات العملاقة والبنوك المقرضة.
وتعد «بن لادن» واحدة من كبرى الشركات السعودية، ومن بين أكبر شركات البناء في الشرق الأوسط. وتقول صفحة مجموعة «بن لادن» على موقع (لينكد.إن) إن إجمالي العاملين بالشركة يقارب 200 ألف عامل.
وفي سبتمبر تم إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن، ومنعها من دخول مشاريع جديدة، إثر حادث سقوط رافعة في الحرم المكي، أودت بحياة 107 أشخاص.
وقال المسؤول لرويترز -مشترطا عدم ذكر اسمه- إن الشركة تسلمت مرسوما ملكيا، يقضي بالسماح لها بالتقدم بعروض تنفيذ المشاريع الحكومية مرة أخرى، وبرفع حظر السفر الذي فرض على كبار مديريها في أعقاب حادثة الحرم، فيما نقلت «رويترز» عن المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني قوله: ستعاود الشركة العمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة والبالغة قيمته مليارات الدولارات، استجابة للقرار.
وفي هذا السياق، امتنعت مجموعة بن لادن عن التعليق علنا عن موقفها المالي، إلا أن مصرفيين في بنوك تجارية في الخليج، قالوا: إن من المرجح أن تكون المجموعة مدينة لبنوك محلية وعالمية بديون تقارب في مجملها نحو 30 مليار دولار.
يشار إلى أن الشركة خاضت في الآونة الأخيرة سلسلة من النزاعات مع العمال بسبب الأجور.
فيما تكررت حالات تجمع عشرات العاملين أمام مكاتب الشركة للمطالبة بمستحقات متأخرة، كما قامت المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العاملين، فيما أكد مسؤول ل«رويترز» أن عدد تأشيرات الخروج النهائي التي أصدرتها الشركة للعمال حتى يوم الأحد الماضي، بلغ 77 ألف تأشيرة.
وستعمل عودة مشاركة الشركة في المشاريع تخفيف الضغوط المالية على مجموعة بن لادن، التي ينظر إليها على أنها إستراتيجية وحيوية للاقتصاد مثل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومشروع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، فيما لا تمتلك شركات محلية أخرى الطاقات والقدرات التي تحظى بها المجموعة.
وكان وزير العمل قال في تصريحات للصحفيين أمس الأول: إن أزمة مجموعة بن لادن في طريقها للحل، لكنه لم يخض في تفاصيل.