حققت المحامية السعودية انتصارا مهما بخروجها من عباءة الوكالة إلى ميدان الترافع في المحاكم، والذي استمر لسنوات عديدة حكرا على الرجال وكانت المرأة محصورة في صفة «وكيل». ورأت المحاميات السعوديات أن فتح المجال لهن للعمل بصفة قانونية متكاملة تكفل لهن حق الترافع يعد خطوة إيجابية، تعترف بأهمية المرأة السعودية ودورها في المجتمع، ويمنحها حق المدافعة عن قضايا ليست نسائية فقط، بل عن قضايا متنوعة كالقضايا التجارية، والأحوال الشخصية، وقضايا الشركات والعمالة، وغيرها. المحامية السعودية لم تكتف بحصولها على رخصة مزاولة المهنة بل استمرت في المطالبة بضمها للعديد من اللجان والهيئات ومنها هيئة المحامين وغيرها. كما أن المحاميات طالبن بتذليل الكثير من المعوقات التي تعترضهن في مكاتب المحاماة والمحاكم للعمل بشكل قانوني ورسمي تحت مظلة وزارة العدل. باشميل تبحث تسوية منازعات الاستثمار عالميا لم تقتصر المحامية السعودية في عملها على ما يمنحه لها المجال القانوني المحلي من دور محدود فحسب، بل تعدت تلك المساحة المتاحة لها إلى آفاق عالمية أرحب. ويتمثل ذلك في الانطلاق عبر الدراسات والأبحاث إلى مناقشة الإشكاليات القانونية على المستوى الدولي، من خلال النشر في المجلات العلمية المحكمة العالمية المتخصصة في العدالة والقانون. المحامية هدى عمر با شميل، أحد النماذج المضيئة في الدراسات القانونية، التي تجاوزت حدود المحلية للنشر على المستوى العالمي. إذ نشرت أخيرا في مجلة التجارة المصرفية الأمريكية للتجارة عبر الإنترنت، وهي إحدى المجلات العلمية المحكمة، بحثا قانونيا بعنوان «تسوية منازعات الاستثمار في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الخارجية (ICSID) وحماية الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)»، وقد نشرت المجلة هذا البحث نظرا إلى تميز الموضوع وأهميته على الأصعدة الدولية كافة، وخصوصا في هذا الوقت الراهن الذي يشكو العالم بأجمعه من تقلبات اقتصادية متفاوتة. وأوضحت هدى الحاصلة على البكالوريوس في القانون العام، والماجستير في القانون الدولي، من بريطانيا، ل«عكاظ» أن الاستثمار المباشر الأجنبي موضع اهتمام كل من المستثمرين والدول، لذلك ناقشت هذا الموضوع في بحثها وتطرقت له من زاويتين. الزاوية الأولى بالنسبة للأفراد، إذ يمثل فرصة لدخول أسواق جديدة وتوسيع محفظات الأعمال. والزاوية الأخرى بالنسبة للدول، إذ يعتبر فرصة فريدة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية المحلية. وأشارت الباحثة، وهي عضو مشارك بالجمعية العلمية في بريطانيا، إلى أن هناك عددا من العوامل تحتاج إلى دراسة خاصة من وجهة نظر المستثمرين الأجانب.. مثل حماية استثماراتهم، والحماية القانونية على وجه التحديد، وذلك مهم جدا، خصوصا الإجراءات القانونية في البلد المضيف، إذ لابد أن تكون شفافة ونزيهة.. إضافة إلى توافر الآليات المناسبة بهدف تسوية المنازعات وذلك لأي ظرف طارئ. واستندت با شميل في بحثها إلى بعض اللوائح القانونية التي أعدت من المنظمة الدولية والتي لابد من توفيرها كمزايا لكل من البلد المضيف والمستثمر وخصوصا في ما يتعلق بتسوية النزاعات بين الأطراف المعنية من أجل الحماية الكاملة. البشير: نطمح للإسهام في صياغة الأنظمة العدلية تضطلع المحامية السعودية بدور كبير في ترسيخ دورها المهم مدافعة عن الحقوق وساعية إلى تكريس مبدأ إنفاذ العدالة، بل وطامحة في الإسهام في صياغة الأنظمة العدلية. وفي إطار هذا الدور الذي أقدمت عليه المحامية السعودية بجسارة، تبرز كثير من المحاميات، اللاتي بدأت ملامح تميزهن في الظهور. هند طارق البشير المحامية في أحد مكاتب المحاماة المشهورة في جدة تعد نموذجا مشرفا للمحامية السعودية، إذ تقوم بتنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات القانونية والندوات الحقوقية وورش العمل بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، والتي من أبرزها المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لقانون الرياضة IASL. ورسخت هند عملها التطوعي من خلال الانضمام إلى مبادرة تكامل للمعونة القضائية وهي مبادرة إنسانية في إطار المسؤولية الاجتماعية من خلال ميزانية غير ربحية تشتمل على التدريب والمساعدة في التوظيف وعلى الأخص تقديم خدمات قانونية مستمرة لأصحاب الحقوق الذين لا يستطيعون الترافع عن أنفسهم وغير القادرين على تحمل أتعاب المحامين، وهو ما يرسخ في محامي المستقبل أهمية التطوع وتسخير مهنة المحاماة لأعمال الخير. وأوضحت المحامية هند ل «عكاظ» أنها منذ بداية دراستها في المرحلة الجامعية وبدعم لطموحاتها من قبل عائلتها، ازداد تمسكها بتحقيق حلمها في مزاولة مهنة المحاماة من خلال العمل على الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، خصوصا بعد أن تم السماح للمحاميات السعوديات بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة بشكل نظامي في عام 2013، ومن ثم الانخراط في سوق العمل عبر مكاتب المحاماة المتخصصة. وبينت أن من أهم التحديات التي تواجهها المرأة العاملة في المحاماة، نظرة شريحة معينة من المجتمع للمرأة كشخصية مستضعفة لا تستطيع أن تطالب بالحق. في حين مطلوب منها إثبات قدرة المرأة على تمثيل المملكة في مختلف تخصصات القانون. إضافة إلى تحد آخر يتمثل في زيادة أعداد المتخرجات في تخصص القانون، بما يفوق حاجة سوق العمل. نظرا إلى محدودية توظيف خريجات القانون في مكاتب المحاماة، على زعم عدم إفادة المكاتب من المرأة كمحامية. وذكرت البشير أن من أبرز الأهداف المستقبلية التي تطمح إليها في هذا المجال، العمل على نشر الثقافة الحقوقية من خلال عملها كمشرفة تدريب وعبر المؤتمرات الدولية ضمن البرامج والملتقيات والمبادرات التي تنظمها مراكز القانون السعودي للتدريب، والتي ساعدت في بناء شخصيتها القانونية من خلال التواصل مع زملاء المهنة وتبادل الخبرات والأفكار. وأكدت أن طموحها يتمثل في الإسهام بوضع وصياغة الأنظمة العدلية في المملكة والارتقاء بالمهنة بالتعاون مع القامات القانونية الشامخة لوضع أساس آمن لمحاميات الغد. زهران ل «عكاظ» :لا مفر من عمل المرأة في «هيئة التحقيق» ولجنة المحامين أكدت المحامية بيان زهران ل«عكاظ» أهمية مشاركة المرأة القانونية (المحامية) في لجنة هيئة المحامين السعوديين. مؤكدة أن ذلك حق من حقوقها العامة، كون مشكلات المرأة القانونية تختلف عن الرجل، والمرأة أحق أن تمثل نفسها بنفسها بصفتها محامية وتخوض العمل بشكل ميداني ويومي. ونوهت زهران إلى أن أي منبر عدلي ينقسم أعضاؤه إلى نساء ورجال لتحقيق التوازن والمصلحة التي تهم المحامين والمحاميات على قدم المساواة. أما عن قرارها في خوض الانتخابات من عدمه فقالت: «سأقرر ذلك في الوقت المحدد لها متى ما شعرت أنني سأقدم ما هو نافع فعلا، وعندما أرى أن لدي الوقت الكافي لتحقيق ذلك حتى لا يكون وجودي مجرد اسم وهذا ما لا أقبله بتاتا». وترى زهران أن توظيف المرأة في التحقيق والادعاء العام سيحدث، نظرا إلى الحاجة الملحة لذلك، إذ إن المتهم قد يكون امرأة أو رجلا، وطبيعة مجتمعنا منغلقة جدا في التعامل مع النساء، والتحقيق مع المتهمة يحتاج مشاهدة ردة الفعل وملامح الوجه التي تظهر صدق المتهم من عدمه، والمحققة وحدها هي من ستتمكن من السيطرة على التحقيق بشكل عملي، هذا بالطبع إذا كانت حاصلة على المؤهلات والخبرات المطلوبة التي تخولها العمل في هذه الوظيفة بعد موافقة الجهات المعنية. وأكدت زهران أن الجهات الرسمية في الدولة بلا استثناء تتجاوب مع المحاميات، بل وتقدر دور المحامية السعودية، خصوصا تلك التي تظهر تمكنا وإلماما بالقوانين والأنظمة والإجراءات بشكل متكامل. وأضافت: «أما عن هيئة المحامين فلا شك أن دعمها مختلف، إذ إنها مظلة للمحامين والمحاميات لإثراء الخبرات والمهارات المهنية والدعم الخاص بجودة المهنة وتطوير الأنظمة ومناقشة الاقتراحات وفقا لتبادل هذه الخبرات والتجارب والوصول إلى حلول بهدف السمو بالمهنة والرقي بها». وقالت زهران إن النساء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهن يخضن أعمالا قيادية ويبدعن في كافة مجالات الحياة، وعليه فالمرأة قادرة على تحقيق الإبداع والنجاح متى ما تسلحت بالعلم والخبرات والمهارات القانونية والاطلاع الدائم على الأنظمة والبحوث القانونية وتحليلها، فذلك يوسع مدارك المحامية ويجعل لها ملكة قانونية بارعة. الشريف: توظيف المحاميات في المحاكم إضافة نوعية أوضحت المحامية والمستشارة القانونية ورئيس قسم الصحة والغذاء بأحد مكاتب المحاماة الشهيرة ديمة بنت طلال الشريف أن الاهتمام الإعلامي واكب دخول المرأة إلى عالم المحاماة الذي كان حكرا على زملائهن المحامين لأعوام مديدة، لافتة إلى أن دخول المرأة إلى عالم المحاماة واجه ردات فعل متفاوتة بين القبول والرفض والاستغراب. ولفتت الشريف إلى أن المحاميات السعوديات، خلال تلك الفترة القصيرة، حققن عددا من الإنجازات الملموسة في المجال الحقوقي وأثبتن جدارتهن كمحاميات يساهمن في مناصرة الحق وتحقيق العدالة، فأصبحت المحامية السعودية مطلبا في المؤتمرات الدولية ومجال حقوق الإنسان، وأصبحت سيدات المجتمع السعودي يلجأن لهن بكل أريحية وثقة. وأضافت الشريف: إن أحد أهم التطورات في مسيرة القانونيات السعوديات هو قرار توظيف السيدات في 9 محاكم إدارية تابعة للديوان في الرياض، مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية، إضافة إلى المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة بدءا من شهر شعبان المقبل، ووصفت القرار بالإضافة النوعية والمميزة. وعن التحديات التي تواجه المحامية السعودية، قالت الشريف إن أبرزها هو إثبات قدرتها كمحامية تقف في المحاكم أمام القضاء مدافعة عن موكلها، فضلا عن إثبات تميزها وابتكارها وإضافتها لمهنتها ومجتمعها، وقد تكون هذه الإضافة بسعي المحامية السعودية لإثبات نفسها في كافة المجالات مثل الصحة والتحكيم والشركات، وهذا ما بدأته شخصيا لإثبات نفسي كأول محامية سعودية متخصصة في مجال الطب والغذاء والدواء. واستطردت المحامية ديمة الشريف، موضحة أبرز مطالب وطموحات المحاميات السعوديات وقالت: «نطمح إلى بيئة حقوقية نسائية ممتلئة بزميلات المهنة، ومساهمة أكبر في المؤسسات القضائية الحكومية، وهو الطموح الذي بدأ بالفعل بالتحقق عبر قرار إدماج السيدات في المحاكم ووظائفها، ونسعى إلى تمكينه أكثر ليطال المؤسسات القضائية الأخرى. كما نطمح للتعمق أكثر في مجال التحكيم خصوصا مع تزايد اللجوء إليه سواء محليا أم دوليا، وبوادر الأمل في تحقيق هذا الطموح بدأت بالظهور من خلال استضافة المحاميات السعوديات في مؤتمرات التحكيم على مستوى العالم، وهذا ما حرصت على إيصاله خلال مشاركتي كمتحدثة في مؤتمر غرفة التجارة الدولية للتحكيم ICC بالشرق الأوسط. وأنصح نفسي وزميلاتي المحاميات بالاجتهاد في التدرب والاستفادة من الرواد في هذا المجال سواء من خلال القراءة أو الممارسة أو المشاركة في الفعاليات القانونية المتنوعة مثل أسبوع دبي القانوني السنوي الذي يقيمه مركز القانون السعودي أحد أهم مراكز التدريب القانونية في المملكة. وخلصت المحامية الشريف للقول بإن هذه الطموحات والأهداف تحتاج إلى تشجيع أكثر من قبل المجتمع والأهل والزملاء المحامين الرائدين في هذا المجال، مبينة أن التشجيع من قبل الزملاء والأساتذة البارزين في مجال المحاماة إنما يدل على تكاتف زملاء المهنة وسعيهم الموحد لنشر الثقافة الحقوقية. شماليتان تقتحمان عالم المحاماة سيدة الشمال.. سيدة البيد والشيح والقيصوم، لم يعد يحد طموحها حد، فقد كسرت حاجز الخجل لتعانق حلمها، مقتحمة عالم المحاماة، عبر أول محاميتين في منطقة الحدود الشمالية، بعد أن نجحت المرأة السعودية في كسب الثقة وسط ترحيب مجتمعي، ولا سيما وهي تحمل معها رسالة مهنية ذات أبعاد سامية وأهداف نبيلة لا تقتصر على جنس معين أو زمن محدد. عهود وتغريد.. فتاتان شماليتان تخرجتا في قسم القانون في جامعة الحدود الشمالية، ثم سجلتهما وزارة العدل في سجل قيد المحامين محاميتين متدربتين، وبدأتا أولى الخطوات في أحد مكاتب المحاماة بمدينة عرعر شمال السعودية. سعت عهود وتغريد إلى معاونة السلطة القضائية لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق وقضايا نساء الشمال، حاملتين آمالهما للمثول أمام المحاكم لنظر قضايا الأحوال الشخصية التي تمثل قدرا من الخصوصية بين المرأة والمرأة، دائبتين في حماية الأسرة من الإيذاء والعنف، وتعزيز دور المرأة الشمالية في تكوين فريق نسائي يخدم قضاياها. بررت المحامية عهود العنزي التحاقها بعالم المحاماة بأنها تميل إلى المجال القانوني، ولأن ذلك يتيح لها فرصة كبيرة للدخول في سوق العمل، لافتة إلى أنها تتدرب مع زميلتها في أحد مكاتب المحاماة في مدينة عرعر، ولم يتسن لهما بعد دخول المحكمة، مضيفة أنها تحمل على عاتقها إنهاء معاناة كثير من السيدات ممن لا يجدن من يترافع عنهن من النساء الحقوقيات. أما المحامية تغريد العنزي فأكدت أنها دخلت المجال القانوني لخدمة وتحقيق العدالة في المجتمع، وتعزيز دور ومكانة المرأة وصيانتها في تحقيق حقوقها الشرعية والنظامية، مشيرة إلى أنها تعمل على تكوين فريق نسائي لخدمة قضايا المرأة في منطقة الحدود الشمالية. من جانبه، قال ل«عكاظ» المستشار القانوني خالد البلوي إن المرأة السعودية تحقق تقدما كبيرا يوما بعد يوم من خلال التحاقها بأرقى المهن والتي منها مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن دخول المرأة لهذا العالم الجديد عليها والترافع أمام المحاكم تعزيز لدور المرأة الريادي بالمملكة. قانونيات: المكاتب تستغل المتدربات أبرزت محاميات ومتدربات سعوديات العقبات التي تواجههن في المحاكم ومكاتب المحاماة، وأشرن إلى استغلال بعض المكاتب للمتدربات لعلمهن بحاجتهن للتدريب، إذ يتم إلقاء الجهود كافة على عاتقهن دون أي مكافأة مالية لهن، كما أشارت إحدى المحاميات إلى عدم تقبل بعض القضاة للمرأة المحامية وإجبارها على غطاء الوجه، حتى لو كان الحجاب شرعيا وغير ملون وملفت، وطالبن بتخصيص أماكن خاصة بالمحاميات في محاكم التنفيذ بحكم كثرة ترددهن عليها. في البداية قالت المحامية والمستشارة القانونية سارة باقتادة إن عدم تقبل بعض القضاة للمرأة المحامية وإجبارها على غطاء الوجه، حتى لو كان الحجاب شرعيا وغير ملون وملفت، يعد من أبرز العقبات التي تواجه المحاميات السعوديات، لافتة إلى أن عدم تخصيص أماكن معينة لخدمة المحاميات، بحكم كثرة ترددهن على محكمة التنفيذ، سعيا لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية وقضايا الأوراق التجارية، يعد من العقبات التي تستوجب تدخل وزارة العدل، مع العلم أنه يوجد مكان مخصص لهن في المحكمة الجزائية، ونرغب في تخصيص موظف في كل دائره لخدمة المراجعات والمحاميات لتقليل الازدحام مع الرجال. من جهتها، أوضحت المستشارة القانونية خلود الغامدي أن أعداد المحاميات في تزايد، لذلك لا يوجد نقص محاميات في الوقت الراهن، أما بالنسبة لأجر المحاميات، فالمحاماة عموما أجرها مرتفع وفقا لما يبذله المحامي من جهد وحضور جلسات وترافع وما إلى ذلك، ولكن يتفاوت أجر المحاميات بين المرتفع والمتوسط وهنالك أيضا مكاتب تستقبل قضايا مجانا لمساعدة السيدات اللاتي لا يستطعن دفع أجر المحامي أو المحامية. وأضافت الغامدي، هناك العديد من العقبات التي تواجه المحاميات منذ صدور التراخيص ومنها عدم وجود أماكن كافية ومهيأة لتدريب المحاميات، وأشارت إلى أن المحاميات بحاجة للتدريب ليستطعن الحصول على رخصة مزاولة مهنة، إضافة إلى استغلال بعض المكاتب للمتدربات لعلمهن بحاجة المتدربة لهذا التدريب، إذ يتم إلقاء كافة الأعمال على عاتقهن دون أي مكافأة مالية. المحامية المتدربة لطيفة عبدالكريم الشيحة وصفت تجربتها بالسلسة والموفقة، وقالت إن ذلك يرجع للتأني في اختيار مكتب المحاماة المناسب للتدريب، وأشارت الشيحة إلى بعض الشكاوى من زميلاتها في المهنة على بعض مكاتب المحاماة، ومنها: عدم استخراج شهادة تدريب للمحامية المتدربة، والاستفادة منها لتسجيلها لدى التأمينات الاجتماعية فقط، والعمل المكتبي وعدم إتاحة الفرصة لهن للنزول للميدان، إضافة إلى عدم تقديم أي حوافز مالية أو مكافآت مقابل أعمالهن التي تكون خارج نطاق المهنة كأرشفة القضايا السابقة وترتيبها وغيرها. وتتابع: أود تصحيح شائعة تتردد كثيرا بشأن المحاكم من حيث عدم قبولها للمحاميات، بالنسبة لمحاكم الرياض، فنحن نتردد على المحاكم ونتولى العديد من القضايا في ديوان المظالم والمحكمة العامة ونجد من أغلب القضاة الاحترام وحسن المعاملة.. حتى إنني قبل التحاقي بالتدريب كنت أحضر جلسات مستمعة فقط للاستفادة، ولم أجد رفضا منهم، رغم أنني لا أتولى أية قضية في تلك الفترة، فكما هو معلوم أن الجلسات تعقد علنية والمنع من حضور تلك الجلسات من غير سبب يعد مخالفة للنظام.
