كشفت مصادر عدلية ل«الحياة» عن رفع وزارة العدل عدد تراخيص ممارسة مهنة المحاماة الممنوحة للمحاميات إلى 42 ترخيصاً من إجمالي 2744 محامياً مرخصاً لهم حتى نهاية العام الماضي، مشيرة إلى منح الوزارة 196 ترخيصاً للمحاميات المتدربات أخيراً. ويأتي الترخيص ل42 محامية بعدما بدأت وزارة العدل السعودية في منح القانونيات السعوديات تراخيص لممارسة المهنة، إذ بدأت قبل نحو العام ونصف العام في الترخيص لهن، ومنحت أربع محاميات أولى التراخيص. وأفادت المصادر بأن الإجراءات التي تطبق في حق المحامي تطبق في حق المحامية - كما ورد في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، مؤكدة سعي الوزارة لتسهيل بعض الخدمات والإجراءات على المحاميات لتفعيل دورهن الحقوقي بالشكل المطلوب. من جهتها، أوضحت المحامية بيان زهران، التي كانت من أوائل الحاصلات على الترخيص، في حديثها ل«الحياة»، أنها وزميلاتها الحاصلات على تراخيص يأملن في السماح لهن بتدريب خريجات القانون في الوقت الذي يتطلب النظام مرور خمس سنوات لحصول المحامية، أو المحامي على رخصة ممارسة المهنة، مضيفة: «وهذا ما يصعب تحقيقه حالياً لحداثة منح المرأة المحامية رخصة ممارسة المهنة، في مقابل حاجة العديد من خريجات القانون للتدريب في مكاتب محاميات لأسباب مهنية واجتماعية. في حين يشغل هاجس المحامية إيمان المعطش التي كانت من بين الحاصلات على رخصة ممارسة مهنة المحاماة أخيراً، عدم تطبيق الإجراءات التي تصدر في محاكم المدن الصغرى ما يعرضها لتعطيل قضاياها. وتتفق زهران والمعطش على ضرورة حاجتهن بوصفهن محاميات لوجود هيئة للمحاماة، حتى يناقشن متطلباتهن مع زملائهن المحامين. يذكر أن النظام الخاص بممارسة المحامين يشترط في المادة الثالثة أن اسم المحامي أو المحامية مقيد في جدول المحامين الممارسين، إذ يتطلب في من يقيد اسمه بهذا الجدول أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقات بين المملكة وغيرها من الدول، وأن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس بتخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. وكذلك أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في التخصص ذاته.
