«الأمن اللبناني» وأصابع نظام الأسد في قلب الاتهام

قضية شبكة الرذيلة بحق عدد من السوريات، الذي قيل إنه تم استغلالهن من مخيمات السوريين، فتحت الباب على مصراعيه حول أسئلة كثيرة.. أبرز هذه الأسئلة من يتحمل المسؤولية؟ وأين الأجهزة اللبنانية مما حصل؟ وما هو دور النظام السوري؟ ومن هم المتورطون في سورية وفي لبنان في هذه الشبكة؟
رئيس مؤسسة لايف لحقوق الإنسان المحامي نبيل الحلبي كشف ل «عكاظ» أصحاب المسؤولية فيما حصل وقال: «تقع المسؤولية على الأجهزة الأمنية بكشف هذه الشبكات ومحاسبة مرتكبيها خصوصا أن هذه الشبكة مكتشفة في منطقة تعج بالملاهي الليلية وهي بالتالي تحت سيطرة القوى الأمنية.
وأضاف: «نحن طالبنا بفتح تحقيق جدي حول بعض الموظفين في وزارة الداخلية من الصف الأول والذين يملكون ثروات كبيرة جدا علما أن وضعهم المادي كان متواضعا جدا قبل إشغالهم لهذه المراكز». وأضاف «نحن نريد أن نعلم مصادر تمويل هؤلاء وأعتقد أن فتح التحقيقات قد يساعد في معرفة مصادر التمويل وفيما إذا كانت من شبكات الاتجار بالبشر أو من خلال شبكات إرهابية».
الجدير بالذكر أن أحد زعيمي الشبكة هو السوري عماد الريحاوي والملقب بالجلاد وهو اكتسب هذا اللقب خلال عمله في تعذيب السجناء في معتقلات المخابرات الجوية التابعة للنظام السوري، فيما شريكه اللبناني يدعى علي زعينر متوار عن الأنظار.
بالمقابل وبخصوص الأسماء المتورطة فإن أبرز هذه الأسماء هو مدير فضائية الميادين الإيرانية الإعلامي غسان بن جدو، وفي اتصال مع «عكاظ» قال المحامي الدكتور طارق شندب «إن ورود اسم غسان بن جدو في اعترافات الضحايا بأنهن يعملن في منزله كعاملات تنظيف يستوجب على المدعي العام استدعاؤه للتحقيق معه، فالقضاء ملزم بالتحقيق مع كل من يرد اسمه في محاضر التحقيقات».
وعن إمكان أن يكون بن جدو متورطا وإذا كان بإمكانه الإفلات من التهمة رد شندب: «إن لغسان بن جدو ملفات كثيرة وفضائح ولن يكون مستغربا في حال ثبتت عليه هذه التهمة، ولكن السؤال ماذا كانت تفعل فتاتان قاصرتان في منزله كعاملات تنظيف؟ وكيف انتقلتا من منزله إلى الشبكة المذكورة؟ كل هذه الأسئلة لابد للقضاء اللبناني أن يوضحها»، مطالبا «بعدم التغاضي عن أطراف متورطة في القضية التي أثارت جدلا واسعا في المنطقة العربية خصوصا أن بن جدو هو من أطلق أكذوبة «جهاد النكاح».
وحتى الآن تمكنت التحقيقات من استجواب 35 شخصا، وهذا العدد مرشح للارتفاع على خلفية الاعترافات التي يدلي بها الموقوفون بإشراف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، الذي أمر بتوقيف نحو 14 منهم على ذمة التحقيق بينهم أصحاب ملهيين استقدموا هؤلاء الفتيات، على أساس تشغيلهن عاملات في مطاعم، ثم حولوهن إلى رقيق، وأشخاص سوريين ممن عملوا على استدراج الفتيات وإيقاعهن في الشبكة المذكورة.